أتنازل عن المشروع هو، أم إيجار؟

تقول المراجعة إن لمسألة القضية وجهين. هل يُعد عقد إيجار محطة الوقود تلقياً للمشروع؟ وإن لم يكن، فهل يجوز قياس المادة 42 فقرة 1 من قانون التجارة؟ وأولاً، الواقعة إيجار مشروع. وبحسب السوابق القائمة، لا تُعترف صفة المشروع إلا إذا استُوفيت شروط ثلاثة: الربحية، والاستمرار، وإمكان التعرف الخارجي. وكلا الطرفين مشروع، لكن ملكية المحطة في هذه الواقعة لم تنتقل إلى أ، وبقيت عند المدعى عليه، فهي ليست تنازلاً عن المشروع بل إيجار مشروع.

وعندئذ يثور القياس على المادة 42 فقرة 1. غير أنه لا قانون مماثلاً للمادة 42 فقرة 1 في إيجار المشروع، وكان مال المشروع الذي أخذه أ ضماناً منفصلاً عن المستأجر، فلا حاجة لتحميل المدعى عليه مسؤولية تضامنية غير حقيقية لحماية الدائن: هذا حكم المحكمة العليا. وقد قام خلاف بين من يرى القياس مناسباً ومن يراه غير مناسب. ومن يرى لزوم القياس يتمسك بمذهب الظاهر: إذا استُمر في استعمال الاسم التجاري للمحطة صعب العلم بانتهاء الإيجار، فيلزم لتحصيل الدائن تحميل المؤجر أيضاً مسؤولية الوفاء. لكن رأي الناس أن هذا الحكم سار على منوال سوابق سابقة، فلم يقس المادة 42 فقرة 1 على إيجار المشروع.

النقص والقياس، والحكمَان الآخران

وتقول المراجعة إن القانون والحكم يتغيران مع الزمن، وتذكر مثال سابقة قديمة كانت ترى أن المرأة لا تكون عضواً في العشيرة، ثم أُبطل العرف لمخالفته المساواة. ويُترك العام كما تذكره المراجعة، من غير تثبّت منه كتاريخ رسمي. وفي تكوين القانون يميل القضاة إلى التحفظ، فلا يصنعون قانوناً لمجرد قدر من الوجاهة؛ وإن صنعوا، لزم تسويغ صارم يسد نقص القانون في مستوى يأتلف مع جملة النظام. وعند النقص يُكثر من القياس؛ والنقص منه مفتوح (لا حكم مرتبط أصلاً) ومستور (حكم قائم لكن التطبيق لا يوافق مقصده)، وفي المفتوح يُعمل القياس غالباً، فإن لم يوجد حكم يُستعار وقع التتميم بالحكمة الطبيعية.

وتنوه الخلاصة أيضاً بـ2017Da207499 (تطبيق المادة 59 على شرط التملك عند التخلف لراهن غير تاجر، والقول بالصحة) و2011Da96208 (انتفاء العلاقة الارتباطية في ثمن مواد البناء، ونفي حق الحبس). ووقائع الاثنين لم تُستكملا في المتن. ولا تُخترع. وفي خلفية الخلاصة مقابلة: المادة 339 من القانون المدني تحظر عقد التملك قبل حلول الوفاء، والمادة 59 من قانون التجارة لا تُعمل هذا الحظر على الرهن الضامن لدين نشأ عن عمل تجاري.

المصدر

1. مراجعة تعرض في المتن أن إيجار محطة الوقود ليس تنازلاً عن المشروع بل إيجار مشروع، وأن المحكمة العليا لم تجز قياس المادة 42 فقرة 1، وتنوه في الخلاصة بخاتمة حكمين في عقد التملك عند التخلف وحق الحبس التجاري. وقائع الاثنين لم تُستكملا.

آخر تحديث: 14 نوفمبر 2026