المبلغ واحد، والألم ليس واحداً

تبدأ المراجعة من مقال صحفي عن اعتماد الغرامة اليومية. يقول المقال إن غرامة المخالفات المرورية كانت بين 30 ألفاً و140 ألف وون، وهي ثقيلة على من يقود رزقاً، ولا تكاد تُعد عبئاً على رئيس في عائلة هيونداي، حتى بلغ ما سدده في شهر من غرامات المرور 5 إلى 6 ملايين وون. وفي فنلندا، حيث تُعمل الغرامة اليومية، سدّد نائب رئيس في نوكيا ووريث لشركة تصنيع لحوم، بسبب السرعة، غرامتين تعادلان 180 مليوناً و260 مليون وون كوري. والدعوى أنه لا أثر زجرياً يذكر لذوي الدخل المرتفع دون هذا المستوى. أما الغرامة الإجمالية القائمة، إذ يتحمل الجميع المبلغ نفسه بصرف النظر عن الدخل، فعسير عليها منع ذلك. وتُترك هذه الأرقام كما ساقها المقال آنذاك، لا كتعرفات نافذة في 2026.

وتنص المادة 69 فقرة 2 من قانون العقوبات على حجز من لا يسدد الغرامة في ورشة عمل يوماً واحداً إلى ثلاث سنوات، ومن لا يسدد الغرامة اليسيرة يوماً واحداً إلى ما دون ثلاثين يوماً، ليقوم بالعمل. والمسألة: هل يمكن تحويل المبلغ غير المسدد ومدة الحجز بطريقة مفهومة. وتحت الغرامة الإجمالية لا معيار صالح للتحويل بين عقوبة سالبة للحرية وعقوبة الغرامة؛ وعلى المحكمة أن تعيّن مدة الحجز مع الحكم، من غير معيار قانوني، فلا يبقى إلا تقدير مبلغ لليوم اعتباطاً. ومن هنا تتصل مسألة ما يسمى سخرة الأباطرة.

الأيام ومبلغ اليوم

ومع اتساع الاقتصاد وكثرة الغرامات البالغة عشرات الملايين، لا يكفي الحجز ثلاث سنوات أو أقل عند عدم السداد، فيلزم رفع سقف المدة. ومن هنا دعوة إلى اعتماد الغرامة اليومية الألمانية. وتُعرَّف بأنها تحديد عدد الأيام بحسب غير المشروعية والمسؤولية، ثم تحديد مبلغ اليوم بحسب الحال الاقتصادية، ثم ضربهما. وتُذكر في الخلاصة مبدأ المساواة في التضحية. وتفاصيل الرأي المعارض لم تُستكمل في المتن. ولا تُخترع حججها هنا.

المصدر

1. مراجعة تنطلق من مقال صحفي لبيان الغرامة الإجمالية التي لا تراعي الدخل، والحجز في ورشة العمل وفق المادة 69 فقرة 2، واقتراح الغرامة اليومية على النمط الألماني. المبالغ تُترك كما في المقال آنذاك، وتفاصيل الرأي المعارض لم تُستكمل.

آخر تحديث: 14 نوفمبر 2026