ألا يُبخس تطهر المجال الأهلي

تقول المراجعة إنه في مجالي التعليم والإعلام كان هناك جهد مستمر ونشاط للخبراء لأجل نشر ثقافة مكافحة الفساد والنزاهة. وإن مدونة أخلاق رياض الأطفال الخاصة وإجراءات قطع الهدايا المغلفة، ومدونة أخلاق الصحفيين، كانت محاولات لإزالة الفساد في ميادين بعينها وإقامة الشفافية والعدل. لكن إن بخس أثر ما يُعمل في المجال الأهلي لإزالة الفساد لمجرد أن أثراً مرئياً لم يظهر في مدة قصيرة، وتدخلَت الدولة على نطاق واسع من غير اعتبار للتنظيم الذاتي والتطهر، أمكن أن يُفقد ذلك أهل المجال إرادة التجدد الطوعي. وقد ينتهي الأمر إلى تضييق نطاق الفعل طلباً لمواضع يُتفادى فيها العقاب، أو إلى ترك التطهر والاتكال على قانون الدولة الجزائي وسياستها فقط.

والمصلحة العامة التي يروم بند التعريف بلوغها هي ألا يُتوقَّع أن يُسدي من في المدارس الخاصة والصحفيون معروفاً لمن قدّم توسطاً غير سليم أو دفع مالاً أو عيناً، وأن يُمنع سلفاً تراجع ثقة الجمهور العامة في ذلك الميدان؛ لكن ذلك لا يعدو خطراً مبهماً مجرداً في المستقبل لم يقع في الواقع. ومن جهة أخرى، فإن درجة تقييد حرية الفعل العامة الناشئة عن إدخال هؤلاء في نطاق القانون درجة مهمة، وقد تنكمش فعلاً حرية التعليم وحرية الإعلام. وعند الموازنة، تكون المصلحة الخاصة المقيَّدة أكبر بكثير من المصلحة العامة المقصودة، فلا يتحقق توازن المصالح القانونية. وعليه فإن بند التعريف يخالف مبدأ حظر الإفراط ويعتدي على حرية الفعل العامة للمدّعين. هذا هو نقاش المتن.

الاستقلال الخاص وقضاء المحكمة

والمجال الاقتصادي الخاص يقوم على الحرية والإبداع، بخلاف المجال العام الذي تُشدَّد فيه نزاهة الوظيفة وامتناع الارتشاء. والأصل أن يتدخل الجزاء عندما يفسد التوسط غير السليم نظام المنافسة القائم على ذلك؛ أما القانون فيحظر حتى التوسط غير المرتبط بالوظيفة، ويتغلغل عقاب الدولة في المجال الخاص، فيرجح مخالفته مبدأ الاستقلال الخاص.

وتذكر الخلاصة أن المحكمة الدستورية رأت أن حظر التوسط غير السليم لا يخالف وضوح الشرعية الجنائية، وأن حظر تلقي المال والعين لا يخالف حظر الإفراط، وأن تفويض المبالغ لا يخالف حظر التفويض الشامل، وأن واجب إبلاغ القرين لا يخالف مبدأ المسؤولية الذاتية أو حظر العقوبة بالارتباط. وتقول الخلاصة إن القانون سُنّ عام 2015 ونُفّذ من 28 أيلول/سبتمبر 2016. أما تعديل معايير المبالغ بعد النفاذ فلا يعدو توجيه تكليف في المتن، ولا يُضاف هنا.

المصدر

1. مراجعة تعرض في المتن الحجج المعارضة لبند التعريف الذي يُدخل الصحفيين ومن في المدارس الخاصة في نطاق قانون حظر التوسط، وتذكر في الخلاصة قضاء المحكمة الدستورية في 2015HunMa236 بحسب المسائل. لا تُضاف تعديلات المبالغ اللاحقة.

آخر تحديث: 14 نوفمبر 2026