يقضي قانون نشر معلومات المؤسسات العامة بنشر ما تحوزه أصلاً، ويضع في المادة 9(1) استثناءات يجوز معها عدم النشر. ومنها المعلومات التي جعلها قانون آخر سرّاً (البند 1)، ومعلومات الأمن القومي والدفاع والتوحيد والدبلوماسية التي يُخشى إن نُشرت أن تضر ضرراً بيّناً بمصلحة الدولة الجسيمة (البند 2)، والمعلومات التي تكون في مسار اتخاذ القرار أو المراجعة الداخلية (البند 5)، والمعلومات الشخصية (البند 6). ويفسّر القضاء أسباب عدم النشر تفسيراً ضيقاً، ويرى على الجهة الرافضة أن تدّعي السبب وتثبته على نحو عيّني. وإن أمكن فصل ما يجوز نشره عما لا يجوز، وجب نشر ما يجوز (المادة 14). وفي 2015Du46512، وهي دعوى إلغاء قرار رفض نشر معلومات مسار التفاوض على اتفاق حماية المعلومات العسكرية السرية بين كوريا واليابان، احترمت المحكمة العليا تقدير الجهة الإدارية لأن الشؤون الدبلوماسية والعسكرية تحتاج حكماً تخصصياً، ورأت انطباق البند 2. ورأت أيضاً انطباق البند 5، لأن نشر المعلومات والتفاوض جارٍ قد يعوق أداء العمل بعدل عوقاً بيّناً؛ ولم تقبل النشر الجزئي ولو للفهرست، لإمكان استدلال مضمون التفاوض منه، فاعتبرت الفصل متعذّراً. وتعاقب المادة 113 من قانون العقوبات من أفشى سراً دبلوماسياً. وقد قضت المحكمة العليا بأن السر الدبلوماسي هو «ما ينبغي للدولة حفظه في علاقتها بالدول الأجنبية من أسرار، أي كل مادة معلومات يكون في مصلحة جمهورية كوريا، من جهة السياسة الخارجية، إبقاؤها سرّاً عن الدول الأجنبية أو عدم تأكدها». ويقول البحث إنه لا يستطيع الحكم إن كانت المعلومات المطلوبة تبلغ درجة المادة 113، لكن من البيّن أن النشر قد يؤثر تأثيراً جسيماً في مصلحة الدولة، فيوافق الحكم. وحتى إن لم تبلغ درجة التأثير في المصلحة الجسيمة، فإن معلومات معاهدة بلغت مرحلة التوقيع المؤقت أو لم يُختر نص الاتفاق فيها بعدُ اختياراً تاماً، قد تدخل في البند 5. ونشر معلومات التفاوض قد يؤثر في موقف الجانب الوطني وفي استراتيجية الطرف المقابل، وفي مواقف دول ثالثة قد تخوض تفاوضاً دبلوماسياً مشابهاً مستقبلاً. أما الاتفاق الذي أُجّل في حزيران/يونيو 2012 قبيل التوقيع، فقد أُبرم في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2016. وأبلغت الحكومة في آب/أغسطس 2019 بإنهاء الاتفاق، ثم أوقفت أثر ذلك الإبلاغ في تشرين الثاني/نوفمبر من السنة نفسها، وفي آذار/مارس 2023 سحبت إبلاغ الإنهاء فعاد الاتفاق إلى مجراه الطبيعي. ومن رُفض نشر المعلومات في مواجهته، جاز له النزاع بالتظلم (18) أو الحكم الإداري (19) أو الدعوى الإدارية (20)، ويجوز رفع الدعوى دون المرور بالحكم الإداري. وفي الدعوى يجوز للمحكمة أن تطّلع على المعلومات في غير علنية. وما ورد في المصدر من «المادة 7(1)(5) من قانون نشر المعلومات القديم» هو رقم ما قبل التنقيح الكلي سنة 2004، ويقابله في القانون القائم 9(1)(5). ويرى البحث أيضاً أن انتهاء التفاوض ومرور الوقت قد يغيّران الظروف، فيجوز أن يختلف الحكم في المعلومات نفسها باختلاف وقت الطلب. وتقرير كوري أوفى في الأرض نفسها موجود على CampusDown.