يحدد قانون التأمين الصحي الوطني أي خدمات طبية تُقدَّم، وكيف تُدفع تكاليفها، وممن وكم تُجبى. وُضع سنة 1999 ونُفّذ في يوليو 2000. ودُمج مال العمل والمنطقة في يوليو 2003. بدأ التأمين الطبي سنة 1977 في المنشآت ذات 500 عامل فأكثر، واتسع إلى جميع المواطنين سنة 1989. وكان في البداية مذهب جمعيات منفصلة للعمل والمنطقة والموظفين والمعلمين، فاختلفت الأحوال المالية والعبء، ودُمج في مؤمِّن واحد هو المؤسسة الوطنية للتأمين الصحي. وبعد أزمة مالية تلت الدمج، وُضع سنة 2002 القانون الخاص بسلامة مالية التأمين الصحي الوطني، وانتقلت وظيفة تقرير النسبة من لجنة التشغيل المالي في المؤسسة إلى لجنة تداول تابعة لوزارة الصحة والرعاية. وتقرر لجنة سياسة التأمين الصحي في المادة 4 عملياً المسائل الرئيسية للعمل التأميني: معايير الإعانة الطبية، ونسبة الاشتراك، ونقاط القيمة النسبية، وتكاليف الأدوية والمواد العلاجية، والإعانات الإضافية ونطاق المنتسبين. يرئسها نائب الوزير، وأعضاؤها 25 بمن فيهم الرئيس، منهم ممثلو المنتسبين والقطاع الطبي والمصلحة العامة. وتُوضع الخطة الشاملة كل خمس سنوات (المادة 3-2). أما تكاليف الإعانة الطبية فتُحدَّد أصلاً بعقد بين رئيس المؤسسة وممثلي الطب والدواء، ولا تبتّ فيها اللجنة إلا إذا لم ينعقد العقد (المادة 45). ويرى الكاتب أن الاشتراك ينبغي أن يقرره المؤمِّن النائب عن المنتسبين، وأن أجور العلاج تُحدَّد بالتفاوض بين المؤمِّن ومؤسسات العلاج، وأن تقرير النسبة في لجنة يشارك فيها مقدّمو الخدمة بنية غير مرغوبة. ويستند إلى أن الاشتراك، من عهد قانون التأمين الطبي حتى وضع القانون الخاص بالسلامة المالية، كانت تقرره لجان تشغيل الجمعيات ولجنة التشغيل المالي في المؤسسة. وفي سبتمبر 2022 نُفّذ الإصلاح المرحلي الثاني لنظام الفرض، فخُفّض وزن الثروة في اشتراك منتسبي المنطقة. ونسبة اشتراك منتسبي العمل سنة 2026 هي 7.19 في المائة. ولأن جميع المؤسسات الطبية تُعيَّن حتماً جهات علاج ويُفرض الانتساب على جميع المواطنين، تؤثر النسبة والأجور في المعيشة وفي دخل القطاع الطبي معاً.