الوفاء المستقبلي والتأكيد

تقول المراجعة إن دعوى الوفاء في المستقبل يجوز رفعها عند الحاجة إلى الطلب مسبقاً. ويجب أن تكون العلاقة الأساسية لحق الطلب الذي سينشأ في المستقبل قد قامت؛ وإن قامت العلاقة ثم قلّ الاحتمال حتى عُدّ بلا قيمة مالية، لم تُعترف مصلحة الدعوى. وإذا حل الأجل أو تحقق الشرط وجب أن يكون تنفيذ ذلك الحكم جبراً ممكناً؛ والدعوى التي موضوعها حق طلب لا يحل أجل وفائه إلا بعد أن يفي المدعي أولاً بدينه هو، لا تجوز في الأصل. وإذا تعذّر بلوغ الغرض الأصلي أو وقع ضرر إن لم يتم الوفاء في حينه، قامت مصلحة الحصول مسبقاً على حكم بالوفاء. ويجوز أيضاً رفع دعوى الوفاء المستقبلي مضموماً إلى دعوى الوفاء الحاضر.

وإذا وُجدت مصلحة تسوّغ دعوى التأكيد، اعترف بمصلحة الدعوى. ويجب أن تكون حقاً أو علاقة قانونية حاضرة؛ وتأكيد وجود علاقة حق ماضية أو انتفائها لا يُطلب في الأصل. لكن إن تعلق القصد الحقيقي بتكوين حق حاضر وعلاقة قانونية، جاز على سبيل الاستثناء؛ وفي العلاقات القانونية الشاملة كعلاقات الأحوال الشخصية يجوز حتى الماضي إن كان وسيلة صالحة لحل النزاع. وأمور علاقات الحق المستقبلية لا تجوز في الأصل أيضاً، لكن يُعترف باستثناء للحقوق المعلقة على شرط أو أجل. وإلى علاقات الحق بين الخصوم، تُعترف مصلحة التأكيد حتى في علاقة بين غيرهما إن اعتُبرت وسيلة لعلاقة الحق الذاتية.

دعوى الإنشاء والحاشية

ودعوى الإنشاء لا تُرفع إلا حيث ينص القانون. لكن يُعترف باستثناء إذا كان موضوع الدعوى قد تحقق، أو تعذّر رد الحال لتغير الظروف، أو وُجد طريق انتصاف آخر. وتكمل حاشية لاحقة أن استثناءات دعوى الإنشاء ينبغي أن تُقرأ بمعنى أن المصلحة تزول إذا تحقق الموضوع أو تعذّر رد الحال.

وتقول الحاشية أيضاً إن في المادة جملة بأن الطلب الجزئي لا يُعترف به في الأصل، لكن السوابق تجيز الطلب الجزئي نفسه، وترى أن حجية الأمر المقضي لا تمتد إلى الباقي إن صُرّح بأنه جزء. وحظر الدعوى المكررة هو المادة 259 من قانون الإجراءات المدنية، وحظر إعادة الدعوى المادة 267 فقرة 2، ودعوى الوفاء المستقبلي المادة 251. وتفاصيل المصلحة المشتركة مسمّاة في الخلاصة، ومركز المتن هو المصلحة بحسب النوع. ولا تُخترع مضامين الشروط المشتركة بما يتجاوز الخلاصة هنا.

المصدر

1. مراجعة تعرض مصلحة دعاوى الوفاء في المستقبل والتأكيد والإنشاء، وتتمم جملة المادة عن الطلب الجزئي بمقابلتها بالسوابق. تفاصيل المصلحة المشتركة ليست مركز المتن.

آخر تحديث: 14 نوفمبر 2026