يتيح قانون مسؤولية المنتج للمستهلك أن يسأل عن عيب المنتج بدلاً من إثبات خطأ الصانع. وُضع سنة 2000 ونُفّذ في يوليو 2002. وقبل ذلك كان الطريق دعوى الفعل غير المشروع في المادة 750 من القانون المدني، فيجب إثبات عمد الصانع أو إهماله، وهو عبء ثقيل على مستهلك لا يعرف خطوط التصنيع المعقدة. والعيوب ثلاثة: في التصنيع، وفي التصميم، وفي البيان. ومع ذلك بقي على المتضرر إثبات العيب نفسه والسببية بينه وبين الضرر، وبقي دفع خطر التطوير (المادة 4): أن مستوى العلم والتقنية وقت التوريد لم يكن يسمح باكتشاف العيب. والتقادم ثلاث سنوات من العلم بالضرر وبالمسؤول، وعشر سنوات من توريد المنتج (المادة 7). وقد كشفت قضية معقم جهاز الترطيب هذه الحدود. يكتب صاحب النص أن الجهات الحكومية تدافعت المسؤولية حتى ضاع وقت كشف السبب، وأن الصانع ومورّد المادة الأولية انشغلا بالتهرب. ويذكر أرقاماً كانت متداولة آنذاك: ما لا يقل عن 95 وفاة وقد يزيد على 200، وما لا يقل عن 126 مريضاً ما يزالون يعانون صعوبة تنفس. هذه أرقام زمن الكتابة، لا ينبغي قراءتها كإحصاء رسمي لاحق. ويأسى لأن منتجاً يُخلط فيه المعقم بالماء ليُستنشق إلى الرئة لقي لامبالاة، ولأن الشركة لزمت الصمت خمس سنوات رغم استمرار المشكلة وطلبات الكشف عن المكونات. ونُفّذ تعديل أبريل 2017 في 19 أبريل 2018، فأجاز تعويضاً حتى ثلاثة أضعاف إن علم الصانع بالعيب ولم يتصرف فأضر بالحياة أو البدن ضرراً جسيماً (3(2))، وافترض العيب والسببية إذا وقع الضرر أثناء الاستعمال العادي (3-2). واتسع أيضاً نطاق مسؤولية المورّد إن جُهل الصانع، ووُضع سنة 2017 قانون خاص لجبر ضحايا معقم الترطيب. وفي 2018 أيّدت المحكمة العليا إدانة الممثل السابق لشركة أوكسي وغيره بالقتل غير العمد الناشئ عن الإهمال المهني. وسقف الثلاثة أضعاف أضيق من المسؤولية الصارمة في الولايات المتحدة، لكن تخفيف عبء الإثبات على المستهلك ذو دلالة كبيرة.