بيانات تأكيد وقائع الاتصال ليست مضمون المكالمة، بل معلومات شكلية عن الاتصال، كرقم الطرف الآخر وتاريخ المكالمة ومدتها وموقع محطة الإرسال (المادة 2(11) من قانون حماية سرية الاتصالات). ويجيز القانون لجهة التحقيق، بإذن من المحكمة، أن تطلب هذه البيانات من مشغّل الاتصالات. وتحقيق المحطة القاعدية أسلوب يتلقى دفعة واحدة بيانات كل المستعملين الذين مرّوا بمحطة معيّنة في فترة معيّنة، فيُجمع معلومات من لا صلة لهم بالجريمة على نطاق واسع. وحق تقرير المعلومات الشخصية هو حق المرء في أن يقرر متى تُعلم معلوماته، ولمن، وفي أي نطاق تُستعمل، وهو حق أساسي مستقل يُستمد من المادتين 10 و17 من الدستور ونحوهما. وتكفل المادتان 12(3) و16 مبدأ المذكرة. وجوهره أن التصرف القسري الذي يقيّد حقاً أساسياً لا يكون إلا بعد حكم عيّني من قاضٍ محايد. وطلب التقديم الذي يأذن بتحقيق المحطة تصرف قسري يُطلب فيه من المشغّل، وهو غير، بغير موافقة المشترك، فيسري عليه مبدأ المذكرة. ولا يُنكر الحاجة العملية؛ وترى المحكمة الدستورية أن بند الإذن الذي يشترط إذن المحكمة الابتدائية المختصة أو فرعها وفق قانون حماية سرية الاتصالات يفي بمبدأ المذكرة على نحو جوهري. ولذلك فإن البند لا يخالف مبدأ المذكرة الدستوري (قرار الهيئة بكامل أعضائها في 28 حزيران/يونيو 2018، 2012HunMa538). واعتُرف بمشروعية الغرض وملاءمة الوسيلة لحاجة التحقيق في تحديد الجاني. لكن أدنى قدر من التدخل لم يُعترَف به، إذ لا شرط احتياط يسأل إن أمكن التحقيق بطريق آخر، ولا قيد على الجرائم المستهدفة؛ كما لم يُعترَف بتوازن المصالح بالنظر إلى حجم المعلومات وحساسيتها. وعدم الموافقة الدستورية قرار متغيّر الشكل: القانون مخالف للدستور، لكن إن أُسقط أثره فوراً نشأ فراغ قانوني، فيظل سارياً مدة يُمهَل فيها المشرّع للتحسين؛ فإذا انقضى الأجل سقط الأثر. وفي هذه القضية أيضاً حُدد أجل للتشريع المحسّن. وفي كانون الأول/ديسمبر 2019 عدّل البرلمان قانون حماية سرية الاتصالات، فأضاف شرط الاحتياط في حال طلب بيانات تأكيد الوقائع لعدد غير معيّن من الناس، كما في تحقيق المحطة، وفي حال طلب بيانات التتبع الآني للموقع: لا يُؤذن إلا إذا تعذّر بطريق آخر منع تنفيذ الجريمة، أو اكتشاف الجاني أو ضمانه، أو جمع الأدلة أو حفظها. وتُرتَّب المراجعة أن إجراءات الإخطار قد استُكملت كذلك. وفي الترتيب نفسه مقارنة بالولايات المتحدة: في أجهزة سجل استعمال الاتصال أو تتبع إشارة الإرسال، إن رُئي أن المعلومات المراد تحصيلها تتصل بتحقيق جارٍ، صدر أمر إذن بالتركيب في نطاق لا يتجاوز ستين يوماً. وتقرير كوري أوفى في الأرض نفسها موجود على CampusDown.