— نظرة عامة
تقول المراجعة إنها نظرت، وفق العهد، في حرية التعبير التي على الدولة أن تضمنها وفي ما يجوز تقييده، وإن الجهد لازم لرفع حقوق الإنسان. فإن وُسّع نطاق المادة 20 فقرة 2 أكثر مما ينبغي، أُصيبت حقوق المادة 19؛ وإن ضُيّق أكثر مما ينبغي، ثار الشك في وجاهة حكم المنع، فيُخشى اضطراب تشريعي في الدول. وفي عام 2011، رأت لجنة حقوق الإنسان في العهد، في باب الرأي وحرية التعبير في المادة 19، أن المادتين 19 و20 متوافقتان وتتكامل كل منهما مع الأخرى. وأن أفعال حرية التعبير التي تقررها المادة 20 تدخل في موضوع التقييد في المادة 19 فقرة 3، وأن حد المنع في المادة 20 يجب أن يفي بالمادة 19 فقرة 3. ويجوز أن يُرى للمادة 20 مقام القانون الخاص إزاء المادة 19. وعليه، إن أُريد سن قانون للمادة 20 فقرة 2، فلا يجوز تجاوز حدود التقييد التي تقررها المادة 19 فقرة 3. وعلى الدول الأطراف واجب قانوني بمنع صور معينة من التعبير تقررها المادة 20؛ وأياً تكن حال تقييد حرية التعبير، يلزم تسويغ حكم ومنع يطابقان المادة 19 مطابقة دقيقة. أما إمكان اتخاذ القانون الدولي معياراً مباشراً لعدم المشروعية، فينبغي النظر في ما إذا كان ينطبق مباشرة على العلاقات القانونية بين الأشخاص. وتنص المادة 6 فقرة 1 من الدستور الكوري على أن المعاهدات المبرمة والمعلنة بموجب الدستور والقواعد الدولية المعترف بها عموماً لها ذات أثر القانون الداخلي. غير أن سلطة تفسير المعاهدة تعود أولاً إلى أطرافها. وتنص المادة 31 فقرة 1 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات على أن تفسَّر المعاهدة بحسن نية وفق المعنى العادي الذي يُعطى لألفاظها في سياقها وعلى ضوء موضوعها والغرض منها. والمعاهدات الدولية ذات أثر القانون الداخلي، لكن ما يعنيه «القانون الداخلي» تفصيلاً لم تُصدر فيه السوابق موقفاً واضحاً، ولا تتفق المذاهب. والمادة 6 فقرة 1 تحتمل تفسيرات عدة، ويُترك معناها في نهاية المطاف لقضاء المحاكم في نطاق لا يخالف النص. وترى السوابق أن المعاهدة الدولية تقرر التزامات بين الدول في القانون الدولي، ولا تنشئ للفرد على الدولة حقاً معيناً كالتعويض. وما ورد في العنوان ولم يُستكمل في المتن، كعناصر خطة الرباط الستة، لا يُخترع.
— المحتويات والمفاهيم الأساسية
المادتان 19 و20 متوافقتان
تقول المراجعة إنها نظرت، وفق العهد، في حرية التعبير التي على الدولة أن تضمنها وفي ما يجوز تقييده، وإن الجهد لازم لرفع حقوق الإنسان. فإن وُسّع نطاق المادة 20 فقرة 2 أكثر مما ينبغي، أُصيبت حقوق المادة 19؛ وإن ضُيّق أكثر مما ينبغي، ثار الشك في وجاهة حكم المنع، فيُخشى اضطراب تشريعي في الدول. وفي عام 2011، رأت لجنة حقوق الإنسان في العهد، في باب الرأي وحرية التعبير في المادة 19، أن المادتين 19 و20 متوافقتان وتتكامل كل منهما مع الأخرى. وأن أفعال حرية التعبير التي تقررها المادة 20 تدخل في موضوع التقييد في المادة 19 فقرة 3، وأن حد المنع في المادة 20 يجب أن يفي بالمادة 19 فقرة 3.
ويجوز أن يُرى للمادة 20 مقام القانون الخاص إزاء المادة 19. وعليه، إن أُريد سن قانون للمادة 20 فقرة 2، فلا يجوز تجاوز حدود التقييد التي تقررها المادة 19 فقرة 3. وعلى الدول الأطراف واجب قانوني بمنع صور معينة من التعبير تقررها المادة 20؛ وأياً تكن حال تقييد حرية التعبير، يلزم تسويغ حكم ومنع يطابقان المادة 19 مطابقة دقيقة.
إلى أين تمتد المعاهدة في الداخل
أما إمكان اتخاذ القانون الدولي معياراً مباشراً لعدم المشروعية، فينبغي النظر في ما إذا كان ينطبق مباشرة على العلاقات القانونية بين الأشخاص. وتنص المادة 6 فقرة 1 من الدستور الكوري على أن المعاهدات المبرمة والمعلنة بموجب الدستور والقواعد الدولية المعترف بها عموماً لها ذات أثر القانون الداخلي. غير أن سلطة تفسير المعاهدة تعود أولاً إلى أطرافها. وتنص المادة 31 فقرة 1 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات على أن تفسَّر المعاهدة بحسن نية وفق المعنى العادي الذي يُعطى لألفاظها في سياقها وعلى ضوء موضوعها والغرض منها.
والمعاهدات الدولية ذات أثر القانون الداخلي، لكن ما يعنيه «القانون الداخلي» تفصيلاً لم تُصدر فيه السوابق موقفاً واضحاً، ولا تتفق المذاهب. والمادة 6 فقرة 1 تحتمل تفسيرات عدة، ويُترك معناها في نهاية المطاف لقضاء المحاكم في نطاق لا يخالف النص. وترى السوابق أن المعاهدة الدولية تقرر التزامات بين الدول في القانون الدولي، ولا تنشئ للفرد على الدولة حقاً معيناً كالتعويض. وما ورد في العنوان ولم يُستكمل في المتن، كعناصر خطة الرباط الستة، لا يُخترع هنا.
المصدر
- مراجعة تعرض توافق المادتين 19 و20 من العهد ومقام القانون الخاص، ولجنة حقوق الإنسان عام 2011، والمادة 6 فقرة 1 من الدستور والمادة 31 من اتفاقية فيينا، والسوابق التي لا ترى أن المعاهدة تنشئ للفرد حق تعويض على الدولة. تفاصيل خطة الرباط لم تُستكمل.
آخر تحديث: 14 نوفمبر 2026
سياسة الاسترداد
- تغيير الرأي / طلب الاسترداد بعد استخدام جزء / مرور أكثر من 7 أيام على الشراء
◆ الاستثناءات
- خطأ في الملف / تعذّر التنزيل أو الفتح
◆ طريقة طلب الاسترداد: أرسل استفسارًا فرديًا عبر مركز خدمة العملاء في الأعلى