يُستمد من المادة 10 من الدستور، من حق الشخصية وحق السعي إلى السعادة، حق تقرير المصير الجنسي: أن يقرر المرء بنفسه مع من يقيم أي علاقة جنسية. وهذا الحق أيضاً قابل للتقييد وفق المادة 37(2)، لكن التدخل بالعقوبة يستلزم مصلحة عامة كبيرة ووسيلة مناسبة. وكانت المادة 304 القديمة من قانون العقوبات تعاقب من يخدع امرأة غير معتادة على الصلة الجنسية بوعد الزواج أو بحيلة أخرى ثم يجامعها، بالسجن حتى سنتين أو غرامة حتى خمسة ملايين وون. فإن وُجدت نية الزواج حينها لم يقم الركن، وإن لم يكتمل الفعل لم يُعاقَب على الشروع. وفي 26 نوفمبر 2009 قضت المحكمة، في 2008HunBa58 و2009HunBa191 المضمومتين، بعدم الدستورية بـ 6 مقابل 3. فالحياة الجنسية شأن خاص يُترك أصلاً لحوار كافٍ بين الطرفين؛ وإن وُجد عنف أو تهديد أمكنت المعاقبة بنص آخر، أما التدخل في نية الزواج فوطء مفرط في المجال الخاص، وانعكاس لفكر أبوي يشدّد على العفة ويحوّل المرأة أداة ويصغّرها. وهو، باسم حماية تقرير المصير، يضرّه في الجوهر. وحُذف النص في تعديل 18 ديسمبر 2012. وقول المادة «عُدّ غير دستوري سنة 2012» ليس سنة القرار. أما الزنا فهو المادة 241 (و231 في المادة خطأ)، ويعاقب ذا الزوج والشريك كليهما بالسجن حتى سنتين، ويشترط شكوى الزوج، ولا تجوز الشكوى إن حثّ الزوج أو صفح. والمحل مقصور على الجماع، وما عداه من الخيانة لا يدخل الركن. وفي 26 فبراير 2015 قضت المحكمة بعدم الدستورية بـ 7 مقابل 2. وقول المادة «أُلغي سنة 2020» يخالف الواقع. أما المادة 92-6 من قانون العقوبات العسكري فقضت المحكمة دستوريته بـ 5 مقابل 4 في 28 يوليو 2016، حماية للحياة المشتركة والانضباط. وفي 21 أبريل 2022 غيّرت الهيئة العامة للمحكمة العليا التفسير: لا تسري المادة على فعل رضائي طوعي في حيّز خاص. وفي 26 أكتوبر 2023 قضت الدستورية مرة أخرى بـ 5 مقابل 4، على مقدم هذا التفسير. وحق تقرير المصير نفسه يكون سنداً للإلغاء في نص، ويُؤخَّر أمام المصلحة في نص آخر. هذا الفارق هو جوهر قراءة القرارات الثلاثة معاً.