السبب المسوّغ والمادتان 126 و129

تقول المراجعة إنه إذا قام لدى المقابل سبب مسوّغ للثقة بأن للوكيل سلطة، أمكن عدّ تصرف الوكالة صحيحاً. والسبب المسوّغ يقوم إذا أمكن، من شتى الظروف القائمة حين وقع التصرف بلا سلطة، أن يُعترف موضوعياً بأن الشخص العادي يثق بوجود السلطة، وأن يُعترف بحسن نية المقابل بلا تقصير. ولذلك يلزم لقيام الوكالة الظاهرة أن يقوم لدى المقابل سبب مسوّغ للثقة بالسلطة الأساسية؛ وفي الوكالة الظاهرة بتجاوز السلطة يُحكم في قيام السبب وعدمه بمعيار وقت التصرف. وتسري الوكالة الظاهرة بتجاوز السلطة على الوكالة القانونية أيضاً.

أما الوكالة الظاهرة بعد زوال السلطة فوفق المادة 129: إذا تصرف من زالت سلطته وصار بلا سلطة، تُعترف حمايةً للمقابل حسن النية بلا تقصير. والسلطة وإن زالت، يُعترف في العلاقة بالمقابل بأثر كأنها قائمة، فلا يُحتج بذلك على الغير. ولتطبيق المادة 129 يجب أن يسبق زوال سلطة كانت قائمة. وذلك مقصور على سحب التفويض أو الزوال بزوال العلاقة الداخلية الأساسية؛ فإن لم تكن السلطة موجودة أصلاً فلا موضع للقيام. وترى السوابق، فضلاً عن التصرف المباشر مع المقابل بعد الزوال، أن تعيين وكيل فرعي بعد الزوال يُعترف به أيضاً بوصفه سلطة أساسية. فإن جهل المقابل الزوال ووثق بأن للوكيل الفرعي سلطة مشروعة ولم يكن منه تقصير، قامت الوكالة الظاهرة وفق المادة 129. وعبء إثبات حسن نية المقابل بلا تقصير على الأصيل، وهذا مشترك في الوكالة الظاهرة كلها. وفي سريان المادة 129 على الوكالة القانونية، يرى الجمهور الاعتراف حمايةً للمقابل.

إقرار الوكالة بلا سلطة والمسؤولية

وفي الخاتمة: بخلاف الرسول والممثل، قد ينشأ الأثر مباشرة للأصيل ولو لم تكن للوكيل أهلية تصرف؛ والوكالة بلا سلطة قد تصح بشروط معيّنة وباقرار الأصيل؛ والوكالة الإرادية توسّع الاستقلال الخاص، والقانونية تتمم نظام الأهلية المقيّدة. ويجوز استبعاد تعبير الإقرار بعقد بين الأصيل والمقابل؛ وإذا حاز المقابل والغير كلاهما حقاً استئثارياً لم يجز الإضرار بحق الغير. فإن لم يقرّ الأصيل لم ينشأ للوكالة بلا سلطة أثر عليه، وله حق رفض الإقرار. وليس للمقابل إلا حق الإعذار وحق العدول، ويتحمل عديم السلطة مسؤولية بلا تقصير بالوفاء أو التعويض وفق اختيار المقابل.

وتكمل حاشية لاحقة أن من يتحمل المسؤولية هو عديم السلطة لا الأصيل (المادة 135 فقرة 1)، وأنه لا مسؤولية إذا علم المقابل أو أمكنه أن يعلم انتفاء السلطة، أو كان عديم السلطة ذا أهلية مقيّدة (الفقرة 2)، وأن عبارة «عديم الأهلية» في المادة قد صارت «ذا أهلية مقيّدة» بتعديل نُفّذ في تموز/يوليو 2013. أما قياس الفقرة الاستثنائية من المادة 107 فقرة 1 على إساءة استعمال السلطة، وتفاصيل نوع المادة 125 الناشئ عن إظهار المنح، فلم تُستكملا في المتن بما يكفي. ولا تُخترع هنا.

المصدر

1. مراجعة تعرض الوكالة الظاهرة بتجاوز السلطة (المادة 126) وبعد زوال السلطة (المادة 129)، والسبب المسوّغ وحسن النية بلا تقصير، وإقرار الوكالة بلا سلطة ومسؤولية المادة 135. تفاصيل المادة 125 لم تُستكمل بما يكفي.

آخر تحديث: 14 نوفمبر 2026