من الجرائم الجنسية إلى الإفراج المشروط والكفالة الإلكترونية

بدأ الارتداء في سبتمبر 2008 على الجرائم الجنسية، ثم اتسع إلى خطف القاصرين والقتل والسلب. وفي أغسطس 2020 غُيّر عنوان القانون، ومن ذلك الحين أمكنت المراقبة لجميع المفرج عنهم شرطياً، وكذلك الكفالة الإلكترونية.

والنوعان: الجيل الأول حصر منزلي في أوقات محددة، والجيل الثاني تتبع بالموقع. ورأت المحكمة الدستورية سنة 2012 أنه تدبير أمن لا عقوبة، وأن الرجعية لا تخالف عدم رجعية العقوبة. لكن تقييد الحياة الخاصة يوجب التناسب.

ما لا يبلغه الجهاز، واقتراح الكاتب

وأرقام العود في المادة تعود في جملتها إلى نحو 2016، ولا تُقرأ معدلاً رسمياً قائماً. ويردّ الكاتب العود رغم الجهاز إلى الدافع الجنسي، ويقترح علاجاً دوائياً قائماً على الموافقة، وتطبيقاً ينبّه المدرسة أو ولي الأمر عند اقتراب المرتدي. هذا اقتراح ذلك الزمن، لا تشريع نُفّذ كما هو.

والجهاز لا يوقف القول أو الفعل في اللحظة، ويصعب عليه التقاط التخطيط فوراً. والأثر يتوقف على الملاك والعلاج وسرعة الرد وحماية المجني عليه، ولا يُعوَّل على الجهاز وحده. وتقرير كوري أوفى في الأرض نفسها موجود على CampusDown.

المصادر

1. قانون بشأن ارتداء الأجهزة الإلكترونية وما يتصل به. البدء في سبتمبر 2008 على الجرائم الجنسية، ثم الاتساع لخطف القاصرين والقتل والسلب. تغيير الاسم في أغسطس 2020 والمراقبة لجميع المفرج عنهم شرطياً والكفالة الإلكترونية. المحكمة الدستورية 2012: تدبير أمن، والرجعية لا تخالف عدم رجعية العقوبة. الجيل الأول (منزلي) والثاني (تحديد المواقع). أرقام العود في المادة حتى نحو 2016. علاج الكاتب الدوائي وتطبيق التنبيه اقتراح ذلك الزمن.

آخر تحديث: 14 نوفمبر 2026