استثناء الوكالة الظاهرة، ومسؤولية المستخدم في 756

يرى القضاء أنه إذا زُوّرت الورقة، لا يتحمل المزور اسمه التزاماً صرفياً من حيث المبدأ، إلا في حالات خاصة كالقياس على الوكالة الظاهرة في القانون المدني. لكن إن شارك الأجير في التزوير وكان ذلك فعلاً غير مشروع مرتبطاً بتنفيذ عمل المستخدم، فقد يتحمل المستخدم تعويض الضرر وفق المادة 756، وهي مسؤولية فعل ضار مدنية لا التزاماً صرفياً. ومن ثم فإن ثبوت حق الرجوع الصرفي للحامل، أو تقديمه الورقة فعلاً ورفض الوفاء، ليسا شرطين لازمين لمساءلة المستخدم. وهذا موقف حكم الهيئة العامة للمحكمة العليا الصادر في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1994، 93دا21514، مع الرجوع إلى حكم الهيئة العامة في 23 حزيران/يونيو 1992، 91دا43848.

وفي الواقعة زوّر Y، المدير التنفيذي للشؤون العامة في شركة A، كمبيالة إذنية باسم ممثل الشركة، وجعل نفسه المستفيد، ثم ظهّرها وحوّلها إلى X الجاهل بالأمر. وتُعدّ، في هيئتها الموضوعية، مرتبطة بتنفيذ العمل، فتتحمل A، بصفتها مستخدم Y، مسؤولية التعويض قبل X الذي اكتسب الورقة معتقداً صحة التظهير. ومن صدّق ورقة خرجت من مكتب الشؤون العامة بظاهرها وحده، يجد هنا طريقاً إلى الحماية.

قياس المادة 8 على المزور نفسه

وسؤال منفصل: إذا رُفض وفاء X من الشركة، أفيلزم Y بالرجوع؟ وترى المراجعة أن مسؤولية الوكيل بلا ولاية وفق المادة 8 من قانون الكمبيالات ليست مسؤولية التوقيع نفسه، بل ضماناً لإظهار أن الأصيل سيتحمل الالتزام الصرفي؛ واستعمال اسم الأصيل بلا ولاية كأنه يتحمل الالتزام لا يختلف عن الوكالة بلا ولاية. لذا ينبغي قياس المادة 8 على المزور الذي صنع توقيع الأصيل مباشرة، فيتحمل ضماناً صرفياً مماثلاً، فيُحمى الحامل حسن النية بإضافة المزور إلى المدينين الأصليين. وتضيف حاشية أن استعمال الكمبيالة الإلكترونية اتسع في العمل لخطر التزوير والضياع والإفلاس المتسلسل في الورق، وأن إصدارها أُلزم لأشخاص معنوية فوق حجم معيّن. وتقرير كوري أوفى في الأرض نفسها موجود على CampusDown.

المصدر

1. مراجعة لواقعة تزوير كمبيالة إذنية، تبيّن مسؤولية الشركة المزور اسمها وفق المادة 756 من القانون المدني، وقياس المادة 8 من قانون الكمبيالات على المزور. وتستشهد بحكمي الهيئة العامة للمحكمة العليا 91دا43848 في 23 حزيران/يونيو 1992 و93دا21514 في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1994.

آخر تحديث: 14 نوفمبر 2026