— نظرة عامة
تبحث هذه الفريضة، في ثلاثة أسئلة ومع السوابق، واقعة أرض للأولى، عليها تسجيل حفظ ملكية باسم الأولى، وتسجيل مؤقت لحفظ المطالبة بتسجيل نقل الملكية استناداً إلى عقد بيع لمصلحة الثانية. والتسجيل المؤقت تسجيل يُجرى حين يراد حفظ مطالبة تهدف إلى تغيّر حق عيني عقاري أو حق إيجار عقاري، أو حين تكون هذه المطالبات مقيدة بميعاد بدء أو بشرط واقف، أو حين ستتحدد في وقت ما في المستقبل. ولا ينشأ بذاته، أي في قانون الموضوع، أي أثر، ولا يُعتَرف إلا بأثر حفظ المرتبة: إذا نفذ التسجيل الأصلي لاحقاً استناداً إلى التسجيل المؤقت، تبعَت مرتبة ذلك التسجيل الأصلي مرتبة التسجيل المؤقت. والتسجيل المؤقت المتعلق بالملكية، أي تسجيل المطالبة بنقل الملكية المؤقت، استُعمل من قبل أيضاً لغرض ضمان الدين بسبب أثر حفظ المرتبة هذا. وفي 1983 سُنّ «قانون بشأن ضمان التسجيل المؤقت ونحوه» لضبط التسجيل المؤقت لغرض الضمان، واعتُرف للتسجيل المؤقت لغرض الضمان بموجب ذلك القانون بحق طلب المزاد، وحق الاستيفاء بالأولوية، وحق الفصل ونحوها، فصار للتسجيل المؤقت الضماني أثر في قانون الموضوع بوصفه حقاً عينياً ضمانياً يُقاس على الرهن. وللتسجيل المؤقت المتعلق بالملكية نوعان: لغرض الضمان، ولغير غرض الضمان. ورأت المحكمة العليا أنه لا يمكن القطع بوجود علاقة عقدية لمجرد وجود تسجيل مؤقت لحفظ المطالبة بنقل الملكية. وتُرتَّب حكم سنة 1979 الذي نفى القوة التقديرية، وما تلاه من سوابق. ولا تضيف هذه الصفحة رقم قضية حكم 1979 لأنه ليس في المادة. والسؤال الثالث: بعد أن أجرت الثانية التسجيل المؤقت، أنشأ الأولى رهناً لمصلحة دائنه الثالثة، ثم أجرت الثانية التسجيل الأصلي استناداً إلى ذلك التسجيل المؤقت؛ فما مصير رهن الثالثة، وكيف يُعالَج تسجيل رهنه. ويُوضَع غير غرض الضمان بحفظ المرتبة، وغرض الضمان بإجراءات التصفية وضمان حق الاستيفاء بالأولوية. أما وقت اكتساب الملكية عند التسجيل الأصلي، فتضع الفريضة أنه يُحكَم فيه وفق السوابق ذات الصلة، غير أن نص المبدأ في الوقت نفسه ليس في المادة، لذا لا تضيفه هذه الصفحة. وذو صلة، أن قيام حق سطحية قانوني عرفي بسبب المزاد الجبري يقتضي أن تكون الأرض والبناء القائم عليها ملكاً لشخص واحد بمعيار وقت البيع — وبهذا المأخذ حُكم في 29 سبتمبر 1970، 70Da1454، وفي 28 سبتمبر 1971، 71Da1631، وقد غُيِّرا في الحد الذي يتعارضان فيه مع الرأي السابق. وكذلك، إذا كان مالك الأرض يبني بناء على الأرض حين أُنشئ الرهن عليها، حتى إن لم يبلغ درجة يُرى معها بناءً مستقلاً في التصوّر الاجتماعي، فإن حق السطحية القانوني يقوم متى كان البناء قد تقدّم إلى درجة يمكن معها توقّع حجمه ونوعه من الظاهر، ثم استوفى حتى سداد المشتري ثمن البيع كاملاً في إجراءات المزاد أدنى مقوّمات البناء كعقار مستقل من أعمدة وسقف وجدار رئيس على الأقل (حكم 13 يناير 2011، 2010Da67159 وغيره). وتُترَك هذه السنوات وأرقام القضايا كما تضعها المقالة.
— المحتويات والمفاهيم الأساسية
نفي القوة التقديرية سنة 1979، وقانون سنة 1983
ولا ينشأ عن التسجيل المؤقت بذاته أثر في قانون الموضوع، ولا يُعتَرف إلا بأثر حفظ المرتبة، بأن تتبع مرتبة التسجيل الأصلي لاحقاً مرتبة التسجيل المؤقت. ورأت المحكمة العليا أنه لا يمكن القطع بوجود علاقة عقدية لمجرد وجود هذا التسجيل. وحكم سنة 1979 نفى القوة التقديرية.
واستُعمل التسجيل المؤقت المتعلق بالملكية من قبل أيضاً لضمان الدين، وبموجب «قانون بشأن ضمان التسجيل المؤقت ونحوه» سنة 1983 صار للتسجيل المؤقت لغرض الضمان حق طلب المزاد والاستيفاء بالأولوية وحق الفصل ونحوها. وتُترَك تلك السنوات كما تضعها المقالة.
وقت التسجيل الأصلي، ومصير رهن الثالثة
وبعد أن أجرت الثانية التسجيل المؤقت، أنشأ الأولى رهناً لمصلحة الثالثة، ثم أجرت الثانية التسجيل الأصلي؛ فيُوضَع مصير رهن الثالثة بحفظ المرتبة إن كان لغير غرض الضمان، وبإجراءات التصفية وضمان الاستيفاء بالأولوية إن كان لغرض الضمان. ونص المبدأ في وقت اكتساب الملكية نفسه ليس في المادة، فلا يُزاد.
وذو صلة، تُوضَع أحكام 1970 و1971 في حق السطحية القانوني العرفي، وحكم 2010Da67159 سنة 2011 في البناء الجاري. وتقف هذه الصفحة عند نفي القوة التقديرية سنة 1979، وقانون سنة 1983، وعند هذه السوابق. وتقرير كوري أوفى في الأرض نفسها موجود على CampusDown.
المصادر
- بحث ثلاثة أسئلة مع السوابق: أرض للأولى عليها تسجيل حفظ ملكية باسمه، وتسجيل مؤقت لحفظ المطالبة بتسجيل نقل الملكية استناداً إلى عقد بيع لمصلحة الثانية. التسجيل المؤقت يُجرى لحفظ مطالبة تهدف إلى تغيّر حق عيني عقاري أو حق إيجار عقاري، أو حين تكون مقيدة بميعاد بدء أو شرط واقف، أو ستتحدد في وقت ما في المستقبل. بذاته لا ينشأ أثر في قانون الموضوع، ولا يُعترف إلا بأثر حفظ المرتبة: إذا نفذ التسجيل الأصلي لاحقاً استناداً إلى المؤقت، تبعت مرتبته مرتبة المؤقت. التسجيل المؤقت المتعلق بالملكية استُعمل من قبل لضمان الدين بسبب أثر حفظ المرتبة. في 1983 سُنّ «قانون بشأن ضمان التسجيل المؤقت ونحوه»، واعتُرف بموجبه بحق طلب المزاد والاستيفاء بالأولوية وحق الفصل ونحوها، فصار له أثر موضوعي بوصفه حقاً عينياً ضمانياً يُقاس على الرهن. نوعان: لغرض الضمان ولغير غرض الضمان. رأت المحكمة العليا أنه لا يمكن القطع بوجود علاقة عقدية لمجرد وجود التسجيل المؤقت لحفظ المطالبة بنقل الملكية. يُرتَّب حكم 1979 الذي نفى القوة التقديرية وما تلاه. رقم قضية 1979 ليس في المادة فلا يُزاد. السؤال الثالث: بعد تسجيل الثانية المؤقت، أنشأ الأولى رهناً لمصلحة دائنه الثالثة، ثم أجرت الثانية التسجيل الأصلي؛ فما مصير رهن الثالثة وكيف يُعالج تسجيله. غير غرض الضمان بحفظ المرتبة، وغرض الضمان بإجراءات التصفية وضمان الاستيفاء بالأولوية. وقت اكتساب الملكية عند التسجيل الأصلي تضعه الفريضة وفق السوابق ذات الصلة، لكن نص المبدأ في الوقت نفسه ليس في المادة فلا يُزاد. ذو صلة: قيام حق سطحية قانوني عرفي بسبب المزاد الجبري يقتضي أن تكون الأرض والبناء ملكاً لشخص واحد بمعيار وقت البيع — حكم 29 سبتمبر 1970، 70Da1454، و28 سبتمبر 1971، 71Da1631، غُيِّرا في حد التعارض مع الرأي السابق. إذا كان المالك يبني حين أُنشئ الرهن، حتى إن لم يبلغ درجة البناء المستقل في التصوّر الاجتماعي، يقوم الحق متى تقدّم البناء إلى درجة يُتوقَّع معها الحجم والنوع من الظاهر، ثم استوفى حتى سداد المشتري الثمن كاملاً أدنى مقوّمات البناء كعقار مستقل من أعمدة وسقف وجدار رئيس (13 يناير 2011، 2010Da67159 وغيره). تُترك السنوات وأرقام القضايا كما تضعها المقالة. وتقف هذه الصفحة عند نفي 1979 وقانون 1983 وهذه السوابق.
آخر تحديث: 14 نوفمبر 2026
سياسة الاسترداد
- تغيير الرأي / طلب الاسترداد بعد استخدام جزء / مرور أكثر من 7 أيام على الشراء
◆ الاستثناءات
- خطأ في الملف / تعذّر التنزيل أو الفتح
◆ طريقة طلب الاسترداد: أرسل استفسارًا فرديًا عبر مركز خدمة العملاء في الأعلى