المادة 307(2)، والإثبات بحكم الوظيفة

القذف بواقعة كاذبة في المادة 307(2) لا يُعاقب عليه إن كان عملاً للمصلحة العامة، وفق المادة 310. ويكفي أن يكون الدافع الرئيس هو المصلحة العامة، حتى إن اختلط به شيء من المصلحة الخاصة. ونقد الموظفين العامين يُقبل على نطاق أوسع. وتذييلاً للعقوبة القانونية: المادة 307(1) (القذف بواقعة صادقة) الحبس أو الحجز حتى سنتين أو غرامة حتى خمسة ملايين وون؛ والمادة 307(2) الحبس حتى خمس سنوات، أو وقف الأهلية حتى عشر، أو غرامة حتى عشرة ملايين. وفي 25 شباط/فبراير 2021 قضت المحكمة الدستورية في 2017헌마1113 ونحوها بدستورية 307(1).

وإذا اتُّهم المرء بالقذف بواقعة كاذبة ولم تُثبت الكذب، فإن ورقة الاتهام تشمل القذف بواقعة صادقة، فيجوز للمحكمة أن تثبته بحكم وظيفتها دون تعديل للاتهام. لكن ما لم يكن ترك ذلك مناقضاً عدلاً وإنصافاً على نحو ظاهر، فليس من غير المشروع أن تُقضى البراءة دون إثبات بحكم الوظيفة. وفي هذه القضية أبقت المحكمة العليا على البراءة.

الاحتيال، وجملة بدل الاستشفاء

والاحتيال هو خداع شخص حتى يتصرف في مال. وحتى إن كان من حق الجاني قبض المال، فإن الاحتيال يقوم إذا كانت وسيلة استعمال الحق مما لا يُحتمل اجتماعياً. ويُميَّز عن السرقة بأن المجني عليه هو من تصرّف. وفي قضية مدير المستشفى، كانت فترة من العلاج الحقيقي لازمة، لكنه حمل على الاستشفاء الطويل وطلب زيادة — فجملة بدل الاستشفاء عن تلك الفترة احتيال. و«مؤسسة إدارة صحة المواطنين» في المادة تصحيف، والصواب مؤسسة التأمين الصحي الوطني (خدمة التأمين الصحي الوطني). وقانون منع الاحتيال التأميني الخاص نافذ منذ أيلول/سبتمبر 2016، وعقوبته الحبس حتى عشر سنوات أو غرامة حتى خمسين مليوناً؛ واحتيال المادة 347 الحبس حتى عشر أو غرامة حتى عشرين مليوناً. ولا تُذكر هنا تعديلات لاحقة حتى سنة 2026. وتقرير كوري أوفى في الأرض نفسها موجود على CampusDown.

المصدر

1. مراجعة في القذف بواقعة كاذبة وفق 307(2) والمصلحة العامة في 310، والإثبات بحكم الوظيفة وإبقاء البراءة، وعدّ جملة بدل استشفاء مدير المستشفى احتيالاً. تتناول العقوبة القانونية، و2017헌마1113 في 25 شباط/فبراير 2021، وقانون منع الاحتيال التأميني الخاص النافذ في أيلول/سبتمبر 2016.

آخر تحديث: 14 نوفمبر 2026