— نظرة عامة
تقول المراجعة إنه بموجب المادة 6 فقرة 1 من الدستور يكون للقواعد الدولية المعترف بها عموماً أثر القانون الداخلي نفسه. ويُدرج القانون الدولي العرفي في ذلك، ولا خلاف بين الفقهاء. وقد قالت المحكمة الدستورية إن القواعد الدولية المعترف بها عموماً يمكن أن تخضع لرقابة الدستورية. وعدّت المحكمة الدستورية مطالبات ضحايا نظام نساء المتعة بالتعويض من اليابان حقاً مالياً مكفولاً دستورياً، وإن تحققها يعني استعادة لاحقة لكرامة الإنسان وقيمته ولحرية الجسد. ومنع التحقق يتصل مباشرة بانتهاك كرامة الإنسان بوصفها قيمة أساسية. وتشترط المحكمة العليا في العرف بوصفه قاعدة محاكمة أن تكون له مشروعية ومعقولية لا تخالف مجمل النظام القانوني وعلى رأسه الدستور. ولذلك، للاعتراف بالقانون الدولي العرفي قاعدة محاكمة، يجب الحكم لا بالسيرة الدولية العامة والاعتقاد القانوني فحسب، بل أيضاً بالموافقة للنظام الدستوري الكوري. وإذا أُعمل القانون الدولي العرفي في الحصانة السيادية على دعاوى التعويض هذه، قُيّد اختصاص المحكمة وتعذّر حتى بلوغ الموضوع، فمنع تحقق المطالبات الدستورية التي أقرتها المحكمة الدستورية سلفاً. وهذا لا يوافق النظام الدستوري، فلا يكون لهذا العرف أثر القانون الداخلي، ولا يصلح قاعدة محاكمة. والاستشهاد أو سونغ-جين (2018، دانكوك) ولي أون-كيونغ (2018، جامعة سول الوطنية). ويذكر القسم 5 أن محكمة سول المركزية الجزئية في 8 كانون الثاني/يناير 2021، 2016GaHab505092، نظرت واقعة أن جاباً وآخرين أُكرهوا في عهد الاستعمار الياباني على حياة نساء المتعة فطالبوا اليابان بتعويض معنوي. وتقويم ذلك الحكم قد لا يكون مكتمل الكتابة بعد سرد الواقعة. وتذكر حاشية لاحقة بإيجاز أنه في نيسان/أبريل 2021 ردّت هيئة أخرى في المحكمة نفسها لحصانة الدولة، وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2023 نقضت محكمة سول العليا ذلك ولم تعترف بالحصانة. وحيث تُوضع هنا تؤرّخ، ولا تُخترع تفاصيل المنطوق. ولا يُعامل كانون الثاني/يناير 2021 الكلمة الأخيرة.
— المحتويات والمفاهيم الأساسية
المادة 6 فقرة 1 والموافقة للنظام الدستوري
تقول المراجعة إنه بموجب المادة 6 فقرة 1 من الدستور يكون للقواعد الدولية المعترف بها عموماً أثر القانون الداخلي نفسه. ويُدرج القانون الدولي العرفي في ذلك، ولا خلاف بين الفقهاء. وقد قالت المحكمة الدستورية إن القواعد الدولية المعترف بها عموماً يمكن أن تخضع لرقابة الدستورية. وعدّت المحكمة الدستورية مطالبات ضحايا نظام نساء المتعة بالتعويض من اليابان حقاً مالياً مكفولاً دستورياً، وإن تحققها يعني استعادة لاحقة لكرامة الإنسان وقيمته ولحرية الجسد. ومنع التحقق يتصل مباشرة بانتهاك كرامة الإنسان بوصفها قيمة أساسية. وتشترط المحكمة العليا في العرف بوصفه قاعدة محاكمة أن تكون له مشروعية ومعقولية لا تخالف مجمل النظام القانوني وعلى رأسه الدستور. ولذلك، للاعتراف بالقانون الدولي العرفي قاعدة محاكمة، يجب الحكم لا بالسيرة الدولية العامة والاعتقاد القانوني فحسب، بل أيضاً بالموافقة للنظام الدستوري الكوري.
الحصانة السيادية وما تلاها من قضاء
وإذا أُعمل القانون الدولي العرفي في الحصانة السيادية على دعاوى التعويض هذه، قُيّد اختصاص المحكمة وتعذّر حتى بلوغ الموضوع، فمنع تحقق المطالبات الدستورية التي أقرتها المحكمة الدستورية سلفاً. وهذا لا يوافق النظام الدستوري، فلا يكون لهذا العرف أثر القانون الداخلي، ولا يصلح قاعدة محاكمة. والاستشهاد أو سونغ-جين (2018، دانكوك) ولي أون-كيونغ (2018، جامعة سول الوطنية). ويذكر القسم 5 أن محكمة سول المركزية الجزئية في 8 كانون الثاني/يناير 2021، 2016GaHab505092، نظرت واقعة أن جاباً وآخرين أُكرهوا في عهد الاستعمار الياباني على حياة نساء المتعة فطالبوا اليابان بتعويض معنوي. وتقويم ذلك الحكم قد لا يكون مكتمل الكتابة بعد سرد الواقعة.
وتذكر حاشية لاحقة بإيجاز أنه في نيسان/أبريل 2021 ردّت هيئة أخرى في المحكمة نفسها لحصانة الدولة، وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2023 نقضت محكمة سول العليا ذلك ولم تعترف بالحصانة. وحيث تُوضع هنا تؤرّخ، ولا تُخترع تفاصيل المنطوق. ولا يُعامل كانون الثاني/يناير 2021 الكلمة الأخيرة.
المصدر
- مراجعة تستند إلى المادة 6 فقرة 1 وإلى أحكام المحكمة الدستورية والمحكمة العليا، فتقول إن القانون الدولي العرفي في الحصانة السيادية لا يصلح قاعدة محاكمة في دعاوى التعويض هذه. ولا يُجعل حكم كانون الثاني/يناير 2021 نهائياً، ويُوضع مسار نيسان/أبريل 2021 وتشرين الثاني/نوفمبر 2023 مؤرّخاً.
آخر تحديث: 14 نوفمبر 2026
سياسة الاسترداد
- تغيير الرأي / طلب الاسترداد بعد استخدام جزء / مرور أكثر من 7 أيام على الشراء
◆ الاستثناءات
- خطأ في الملف / تعذّر التنزيل أو الفتح
◆ طريقة طلب الاسترداد: أرسل استفسارًا فرديًا عبر مركز خدمة العملاء في الأعلى