تنص المادة 34 من الدستور على حق كل مواطن في حياة تليق بالإنسان، لكن المحكمة الدستورية ترى أن هذا النص وحده لا ينشئ حقاً عينياً بالمطالبة بإعانة محددة من الدولة. من يُعطى وكم يُعطى يحدده البرلمان بقانون، وللمشرّع سلطة تقدير واسعة. وقد يقع من يعيش الحال نفسها خارج المعيار القانوني في زاوية ميتة. ويحق للوحدات المحلية، في نطاق التشريع، أن تضيف رعاية لسكانها بلوائح. واللوائح المانحة للأعانة تُقبل على نحو أوسع نسبياً، لكن قانون الضمان الاجتماعي الأساسي بعد 2013 يوجب على الجهة المحلية التشاور مع وزارة الصحة والرعاية عند إنشاء نظام ضمان أو تغييره، وقد وقع خلاف بين المركز والمحليات حول بدل الشباب والرعاية المجانية. واللوائح التي تقيّد حقوق السكان أو تفرض التزامات تحتاج إلى تفويض قانوني بموجب المادة 28 من قانون الحكم المحلي. أما تعزيز تغطية الأمراض الشديدة الأربعة (السرطان، القلب، الأوعية الدماغية، الأمراض النادرة المستعصية) الذي حلّله النص، فقد نُفّذ بين 2013 و2016. ويُحمد إدخال الإعانة الانتقائية وتوسيع علاج ضروري معترَف به طبياً، مع استبعاد تجميل غير ضروري؛ لكن تعزيز التغطية بحسب المرض يترك مشكلة الإنصاف مع أمراض خارج الأربعة، والحاجة الطبية غير الملبّاة. ومن أغسطس 2017 اتسع النطاق إلى خطة تعزيز تغطية التأمين الصحي التي تدرج غير المغطى على مراحل، فأُلغي رسم الاختيار السريري، وأُدخلت الغرف الأعلى درجة وتصوير الرنين والموجات فوق الصوتية في التغطية. وسقف التحمل السنوي بحسب الدخل، وبرنامج دعم النفقات الطبية الكارثية، آليتان لكبح العبء المفرط. ومن 2014 يعمل أيضاً نظام الكشف عن الأسر المعرّضة للخطر بموجب قانون أعانات الضمان الاجتماعي. ويرى الكاتب أن الضمان ينبغي أن يمتد إلى الأسر منخفضة الدخل المصابة بأمراض مزمنة خارج الأربعة. و«الفارق الكبير في نسبة التغطية» بلا رقم يُقرأ تقييماً للنص في حينه، لا إحصاء رسمياً قائماً.