التعويض الإداري عن الضرر نظام تعوّض فيه الدولة أو الجهة المحلية عن ضرر ناشئ عن عمل إداري غير مشروع. أما التعويض الإداري عن الخسارة فهو جبر تضحية خاصة لحقت بحق ملكية الفرد من ممارسة مشروعة للسلطة العامة، وفق مبدأ توزيع العبء بالعدل. يتناول الأول الضرر المالي وغير المالي، ويتمحور الثاني حول التضحية الخاصة بحق الملكية. وحتى أوائل العصر الحديث، وبفكر الحصانة السيادية القائل إن الدولة لا تخطئ، لم تتحمل الدولة مسؤولية فعل الموظف غير المشروع، بل تحمّلها الموظف وحده. وبعد حكم بلانكو الفرنسي سنة 1873 الذي أقر مسؤولية الدولة، قبلتها ألمانيا في دستور فايمار والمادة 34 من القانون الأساسي، والولايات المتحدة بقانون المطالبات عن الأفعال غير المشروعة الاتحادي سنة 1946، وبريطانيا بقانون إجراءات التقاضي على التاج سنة 1947. وتنص المادة 29(1) من الدستور الكوري على أن للمواطن الذي لحقه ضرر من فعل غير مشروع في وظيفة الموظف أن يطلب تعويضاً عادلاً من الدولة أو الهيئة العامة، والقانون الذي جسّد ذلك هو قانون تعويض الدولة الصادر سنة 1951. ويضع القانون نوعين: مسؤولية التنفيذ غير المشروع لواجب الموظف (المادة 2)، ومسؤولية عيب إقامة المرافق العامة كالطرق والأنهار وإدارتها (المادة 5)، وميزة الثانية أنها لا تشترط خطأ الموظف. وتنص المادة 2 أيضاً على المسؤولية بموجب قانون ضمان التعويض عن أضرار السيارات. وبموجب المادة 8 يُطبَّق القانون الخاص أولاً إن وُجد، وما ليس في قانون تعويض الدولة يكمّله القانون المدني. ويجوز للأجنبي الطلب إن قام ضمان متبادل يتيح لمواطن كوري أن يُعوَّض في بلده. والسند ليس المادة 7 من الدستور، بل المادة 7 من قانون تعويض الدولة. وتنص المادة 23(5) من الاتفاق الإداري الكوري الأمريكي على إجراءات مطالبة الحكومة الكورية عن أفعال أفراد القوات الأمريكية في كوريا أو المستخدمين أو قوات التعزيز الكورية (كاتوسا) أثناء تنفيذ الواجب. وتحظر المادة 29(2) من الدستور التعويض المزدوج: لا يجوز للعسكريين وموظفي الجيش ورجال الشرطة وغيرهم، عما لحقهم من ضرر متصل بتنفيذ الواجب في القتال أو التدريب، أن يطلبوا تعويض الدولة علاوة على التعويض المقرر في قوانين أخرى. وقد دخل هذا الحكم الدستور مباشرة سنة 1972، بعد أن قضت المحكمة العليا سنة 1971 بعدم دستورية حكم مماثل في قانون تعويض الدولة.