
تقول المراجعة إنه حتى إن تعذّر أن تكون للشركة أهلية حق شاملة كالشخص المعنوي، يمكن، بالمقارنة مع القانون الألماني، تصوّر أهلية حق معيّنة بشروط معيّنة، أو تفسيراً بالتكوين المتجاوز للنص؛ لكن ما التغيير الملموس اللازم في تعديل القانون المدني الكوري وتطبيقه وتفسيره لم يُنجَز بعد. وما اكتُسب من عمل الشركة باسم شريك أو شريك منفّذ للأعمال، يُرى أن من الواجب نقل ذلك الحق إلى اسم الشركة. وقبل النقل، قد لا يعدو حق الشركة وسائر الشركاء طلب النقل. لكن إن نُقل المال معلَّماً بأنه مال الشركة، أو اكتُسب بتصرف على حساب الشركة، فينبغي عدّ المالك الحقيقي الشركة وجملة الشركاء، حتى إن لم يقع تصرف نقل باسم الشركة. وتعلّق أهلية الخصومة في قانون الإجراءات المدنية بكيفية تمييز جوهر الشركة. ويتبع القانون منظومة المدني التي تفصل الشركة عن الجمعية فصلاً تاماً، فيضع نصاً مستقلاً لأهلية الجمعية غير المعنوية في الخصومة، ولا يضع نصاً لأهلية الشركة، فيُقصيها بعبارة النص. وهذا الموقف يورث كثيراً من العسر إذا نُظر إلى صور الشركة في الواقع. فلا بد من جعل الشركاء جميعهم مدّعين أو مدعى عليهم، وفي ذلك إرهاق إجرائي للشركة ولخصمها. وعلى الخصم إن أراد الدعوى أن يستقصي الشركاء كلهم، وقد يُضار بمرور المدة. والقضاء نفسه يدرك مشكلة إنكار أهلية الخصومة. وقد أدرك حرج قصر الدعوى المشتركة اللازمة على الحالة التي يُمنح فيها الشريك المنفّذ، بالعقد والقرار، سلطة إدارة مال الشركة وتنفيذ الأعمال خارجاً، فأجاز استثناءً الائتمان القضائي الاختياري. وخلاصة الكاتب أن الاعتراف المحدود بأهلية خصومة الشركة أعقل من إنكارها مبدأً ثم تطبيق الائتمان الاختياري استثناءً. والتغير في القانون الألماني الذي تذكره المادة اتصل لاحقاً بتشريع: قانون تحديث شركات الأشخاص الألماني، النافذ في كانون الثاني/يناير 2024، اعترف بنص صريح بأهلية الحق للشركة المدنية العاملة خارجاً. ولا يزال القضاء الكوري يرى دعاوى مال الشركة دعوى مشتركة لازمة أصيلة يكون الشركاء جميعهم أطرافاً فيها، مع إجازة استثنائية للائتمان القضائي الاختياري للشريك المنفّذ. ويُترك هذا الفرق عند نفاذ القانون الألماني عام 2024، من غير تمديد إلى ما إذا شرعَت كوريا بعد ذلك. وتقرير كوري أوفى في الأرض نفسها موجود على CampusDown.
تقول المراجعة إنه حتى إن تعذّر أن تكون للشركة أهلية حق شاملة كالشخص المعنوي، يمكن، بالمقارنة مع القانون الألماني، تصوّر أهلية حق معيّنة بشروط معيّنة، أو تفسيراً بالتكوين المتجاوز للنص؛ لكن ما التغيير الملموس اللازم في تعديل القانون المدني الكوري وتطبيقه وتفسيره لم يُنجَز بعد. وما اكتُسب من عمل الشركة باسم شريك أو شريك منفّذ للأعمال، يُرى أن من الواجب نقل ذلك الحق إلى اسم الشركة. وقبل النقل، قد لا يعدو حق الشركة وسائر الشركاء طلب النقل. لكن إن نُقل المال معلَّماً بأنه مال الشركة، أو اكتُسب بتصرف على حساب الشركة، فينبغي عدّ المالك الحقيقي الشركة وجملة الشركاء، حتى إن لم يقع تصرف نقل باسم الشركة.
وتعلّق أهلية الخصومة في قانون الإجراءات المدنية بكيفية تمييز جوهر الشركة. ويتبع القانون منظومة المدني التي تفصل الشركة عن الجمعية فصلاً تاماً، فيضع نصاً مستقلاً لأهلية الجمعية غير المعنوية في الخصومة، ولا يضع نصاً لأهلية الشركة، فيُقصيها بعبارة النص. وهذا الموقف يورث كثيراً من العسر إذا نُظر إلى صور الشركة في الواقع. حتى خصم مشروع مشترك صغير قد يضطر قبل الدعوى إلى عدّ الشركاء اسماً اسماً؛ وفي ذلك الإرهاق.
والقضاء نفسه يدرك مشكلة إنكار أهلية الخصومة. وقد أدرك حرج قصر الدعوى المشتركة اللازمة على الحالة التي يُمنح فيها الشريك المنفّذ، بالعقد والقرار، سلطة إدارة مال الشركة وتنفيذ الأعمال خارجاً، فأجاز استثناءً الائتمان القضائي الاختياري. وخلاصة الكاتب أن الاعتراف المحدود بأهلية خصومة الشركة أعقل من إنكارها مبدأً ثم تطبيق الائتمان الاختياري استثناءً.
والتغير في القانون الألماني الذي تذكره المادة اتصل لاحقاً بتشريع: قانون تحديث شركات الأشخاص الألماني، النافذ في كانون الثاني/يناير 2024، اعترف بنص صريح بأهلية الحق للشركة المدنية العاملة خارجاً. ولا يزال القضاء الكوري يرى دعاوى مال الشركة دعوى مشتركة لازمة أصيلة يكون الشركاء جميعهم أطرافاً فيها، مع إجازة استثنائية للائتمان القضائي الاختياري للشريك المنفّذ. ويُترك هذا الفرق عند نفاذ القانون الألماني عام 2024. وتقرير كوري أوفى في الأرض نفسها موجود على CampusDown.
آخر تحديث: 14 نوفمبر 2026
سياسة الاسترداد
قانون الإجراءات لا يضع نصاً لأهلية خصومتها، فيلزم جعل الشركاء جميعهم أطرافاً. وعلى الخصم أن يستقصيهم كلهم، وقد يُضار بمرور المدة.
إذا مُنح الشريك المنفّذ سلطة إدارة المال والتنفيذ الخارجي، أُجيز استثناءً الائتمان القضائي الاختياري.
الاعتراف المحدود بأهلية الخصومة أعقل. وفي ألمانيا اعترف قانون تحديث شركات الأشخاص، النافذ في كانون الثاني/يناير 2024، بأهلية الحق للشركة المدنية العاملة خارجاً. ولا يزال القضاء الكوري على مبدأ الدعوى المشتركة اللازمة.