اُنتخبا، ورُفض العقد

تبدأ المراجعة من انتخاب جمعية شركة ج لأ عضواً داخلياً في المجلس ولب مراقباً. طلب الاثنان إبرام عقد التعيين، فرفض الممثل بحجة خلل في قرار الجمعية. وادّعيا أنهما، وقد انتخابتهما الجمعية، يحوزان المركز دون عقد تعيين منفصل مع الممثل، وأقاما دعوى لتأكيد مركز العضو والمراقب. وسحب أ دعواه في مرحلة الطعن. وتسمي الخلاصة الحكم بأنه حكم الهيئة العامة للمحكمة العليا الصادر في 23 آذار/مارس 2017 في 2016Da251215.

وفي نحو الساعة التاسعة من صباح 1 كانون الأول/ديسمبر 2014، عُقدت جمعية غير عادية في قاعة أفراح بالطابق السفلي من فندق في بيونغتاك. ومن نحو الساعة السابعة، وزّع جانب المدعي أرقاماً عند المدخل، وتلقى وفق الترتيب بطاقات الهوية والتوكيلات للتحقق من صفة المساهم، ثم أدخل الأشخاص واحداً واحداً. ومن الساعة 8:13 صباحاً، احتج بعض المساهمين، ومنهم المدعى عليه المشترك 2 في الدرجة الأولى، بأن ذلك يعوق دخول مساهميهم وينزع عن الممثل سلطة إدارة الجمعية، وأحدثوا جلبة قرب القاعة. وفي الساعة 8:55، قرأ المدعى عليه المشترك 2 نصاً أعدّه أمام القاعة، وأعلن أن سلطته في إدارة الجمعية قد نُزعت، ورفض الحضور، ثم عقد نحو الساعة 9:07 في بهو الطابق الأول جمعية منفصلة حضرها مساهمون متفقون معه يملكون 12,474,138 سهماً، وقرروا أن بنود قرار الإذن بالدعوة كلها مردودة أو ملغاة لنقص النصاب.

السؤال باقٍ، والمنطوق غير مكتمل

والمسألة: هل ينشأ مركز العضو والمراقب بقرار الانتخاب وقبول المنتخَب وحدهما. ومنطوق الحكم في المتن لم يُستكمل. ولا يُخترع.

المصدر

1. مراجعة تعرض وقائع دعوى تأكيد المركز التي أقامها العضو الداخلي أ والمراقب ب بعد أن رفض ممثل شركة ج إبرام عقد التعيين (الهيئة العامة للمحكمة العليا 2016Da251215). منطوق الحكم نفسه لم يُستكمل.

آخر تحديث: 14 نوفمبر 2026