تقضي المادة 307(1) من قانون العقوبات بأن من يجهر بواقعة فيخدش شرف غيره يُعاقَب ولو كانت الواقعة صادقة. وتضع المادة 310 سبباً لامتناع الصفة غير المشروعة: لا عقاب إن كانت الواقعة صادقة وكانت تتعلق بالمصلحة العامة وحدها، طلباً للتوازن. ويضرب هذا البحث مثلاً بصاحب عمل أخّر الأجور، إذا أبلغ العمال وسائل الإعلام بالواقعة: فلو حُميت واقعة التأخير نفسها بوصفها خصوصية، لوجبت حماية كل فعل جرمي يُرتكب بعيداً عن الأعين ولا يُعلَن طوعاً. لكن الإخبار بواقعة تأخير الأجور نفسها قد يخضع في كوريا للعقاب الجنائي بوصفه قذفاً بكشف واقعة صادقة. وإن نُشر مع ذلك عنوان صاحب العمل أو علاقاته الأسرية ونحوها من البيانات الشخصية، فقد تلزم عقوبة مستقلة عن انتهاك الخصوصية؛ غير أن وجود 307(1)، وإن خرج عن نطاق حماية الخصوصية، يمنع كشف الواقعة نفسها فيقمع حرية التعبير. ويُذكر أن من خالف قانون انتخاب الموظفين العامين تعرّف إلى هوية من أبلغ عنه لجنة إدارة الانتخابات، ثم أعلنها لزملائه في الحزب، فطُبقت 307(1). ويرى البحث أنه، في غياب نص جزائي مستقل واضح يعاقب انتهاك الخصوصية، يكون استعمال هذه المادة لحماية هوية المبلّغ التي ينبغي كتمانها وجيهاً؛ لكن تطبيقها بسبب القذف لا بسبب انتهاك الخصوصية قد يُحدث مشكلة «السمعة الزائفة». فإن أُريد الإبقاء عليها لحماية الخصوصية، لزم تضييق نطاق التطبيق تشريعاً أو بتفسير دقيق من المحكمة العليا. والعقاب على النطق بالحقيقة ينقض أساس التنافس في السوق الحرة للأفكار. ورغم وجود وسائل مدنية كالتعويض، ما زال النقاش قائماً: أيلزم العقاب الجنائي؟ وفي سنة 2006 نظرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضايا عوقب فيها صحفيون جنائياً بقذف بعد نقد الحكومة أو السياسيين، ورأت أن الحكم بالسجن على القذف عقوبة مفرطة تقيّد حق المواطنين في المعرفة وحرية الصحافة. ويرى البحث أنه في دعاوى كشف الوقائع عن الموظفين العامين، حتى إن لم تُثبت المصلحة العامة بوصفها سبب امتناع، ينبغي امتناع الصفة غير المشروعة إن تعلق المضمون بالمصلحة العامة وكان ثمة سبب وجيه للثقة بأن الواقعة صادقة، تأكيداً لواجب الموظف العام. وجوهر حرية التعبير ليس «حرية أن يقال ما يحب الناس سماعه»، بل «حرية أن يقال أيضاً ما يكره الناس سماعه». وفي شباط/فبراير 2021 قضت المحكمة الدستورية بدستورية هذا النص بأغلبية 5 قضاة مقابل 4، قائلة إن أسراراً كأسرار الحياة الخاصة، وإن صدقت، قد تُحدث إن نُشرت دون تروّ ضرراً يصعب جبره. ورأى الرأي المخالف أن منع التعبير الصادق بالعقوبة يروّع حرية التعبير ترويعاً مفرطاً. وأوصت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 34 بالنظر في إلغاء تجريم القذف، وإن طُبّق القانون الجنائي فليُحصر في أشد القضايا خطورة. وفي الداخل، يشتد أيضاً رد يرى أن العقاب الجنائي ما زال لازماً لحماية المجني عليه، بالنظر إلى سرعة انتشار الحياة الخاصة على الشبكة. وتقرير كوري أوفى في الأرض نفسها موجود على CampusDown.