— نظرة عامة
إذا لم يُعلَن سلفاً بما يكفي أن فعلاً ما يعاقَب عليه بنص جزائي، وكان النص غامضاً بحيث يجوز أن يكون تفسيره أو إعماله اعتباطياً، تقول المقالة، فإن مقتضى مبدأ الشرعية يُهمَل. والنص المبهم غير الواضح لا يُعدّ قانوناً صالحاً، ويضر أيضاً بالوظيفة الضامنة للقانون الجنائي، فيكون مخالفاً لمبدأ الشرعية. ذلك مبدأ الوضوح. والشرعية الحديثة، تضيف المقالة، لا يمكن أن تُؤخذ اليوم بحرفيتها كما في القرن التاسع عشر. فالتشريعات تميل إلى التعميم لمواجهة واقع معقّد، واتسع تقدير القاضي في العقاب، والتحول من العقوبة الجزائية إلى العقوبة التربوية يرخي القيود على القاضي. وتلك التوترات تطلب إعادة نظر في غاية المبدأ. ومن فروعه رفض القانون الجنائي العرفي. فيجب أن يُحدَّد الجرم والعقوبة بقانون تسنه الجمعية الوطنية في صورة قانون. ولا يدخل العرف، لأن مضمونه لا يُقال إنه معروف على نطاق واسع لدى الجمهور، ونطاقه غير واضح، فلا يصلح أن يكون قاعدة أثرها العقوبة. غير أنه قد يتعيّن مراعاة عرف الحياة الاجتماعية عند تفسير ركن من أركان الجريمة أو الحكم على عدم المشروعية. وتسمّي الخلاصة فروعاً أخرى: عدم الرجعية، وحظر القياس، وحظر الحكم بعقوبة سالبة للحرية غير محددة المدة تحديداً مطلقاً. وتؤرّخ الصيغة الحديثة في المادة 8 من إعلان حقوق الإنسان الفرنسي سنة 1789، وفي عبارة فويرباخ أنه لا عقوبة بلا قانون. وفي القانون الكوري تشير الخلاصة إلى المادتين 12(1) و13(1) من الدستور والمادة 1 من قانون العقوبات. وتطبّق المادة 1(2) القانون الجديد إذا تغيّر القانون بعد الجريمة فلم يعد الفعل معاقباً عليه أو خفّت العقوبة، ممّا يبيّن، تقول الخلاصة، أن عدم الرجعية جهاز لحماية المتهم. ولا يُسمح بقياس في غير صالح المتهم. والأحكام الرسمية اللاحقة خارج هذه الصفحة.
— المحتويات والمفاهيم الأساسية
الوضوح، وتوتّر حديث على المبدأ
إذا لم يُعلَن سلفاً بما يكفي أن فعلاً يعاقَب عليه، وكان النص غامضاً بحيث يجوز أن يكون تفسيره اعتباطياً، تقول المقالة، فإن مقتضى مبدأ الشرعية يُهمَل. والنص المبهم ليس قانوناً صالحاً، ويضر بالوظيفة الضامنة للقانون الجنائي. ذلك مبدأ الوضوح.
والشرعية الحديثة لا يمكن أن تُؤخذ اليوم بحرفيتها. فالتشريعات تميل إلى التعميم، واتسع تقدير القاضي في العقاب، والتحول من الجزاء إلى التربية يرخي القيود على القاضي. وتلك التوترات تطلب إعادة نظر في غاية المبدأ.
العرف، وعدم الرجعية، وحظر القياس
يجب أن يُحدَّد الجرم والعقوبة بقانون تسنه الجمعية الوطنية، ولا يدخل العرف، لأن مضمونه غير معروف على نطاق واسع ونطاقه غير واضح. وقد تُراعى أعراف الحياة الاجتماعية عند تفسير ركن أو الحكم على عدم المشروعية. وتسمّي الخلاصة أيضاً عدم الرجعية وحظر القياس وحظر العقوبة غير محددة المدة تحديداً مطلقاً.
وتؤرّخ الصيغة الحديثة في المادة 8 من إعلان 1789 وعبارة فويرباخ. وفي القانون الكوري تشير إلى المادتين 12(1) و13(1) من الدستور والمادة 1 من قانون العقوبات، ومنها المادة 1(2) التي تطبّق قانوناً أخف على المتهم. والأحكام الرسمية اللاحقة خارج هذه الصفحة. وتقرير كوري أوفى في الأرض نفسها موجود على CampusDown.
المصادر
- مبدأ الشرعية ومبدأ الوضوح: النص الغامض الذي يجوز أن يكون تفسيره اعتباطياً ليس قانوناً صالحاً. توترات حديثة: تشريعات أعم، تقدير أوسع في العقاب، تحول من الجزاء إلى التربية. رفض القانون الجنائي العرفي: الجرم والعقوبة بقانون من الجمعية الوطنية؛ العرف غير معروف على نطاق واسع ونطاقه غير واضح؛ يجوز مراعاة العرف الاجتماعي عند تفسير الأركان أو عدم المشروعية. الخلاصة أيضاً: عدم الرجعية، حظر القياس، حظر العقوبة غير محددة المدة تحديداً مطلقاً. إعلان 1789 م 8؛ فويرباخ. الدستور م 12(1) و13(1)؛ قانون العقوبات م 1، ومنها م 1(2) بتطبيق قانون أخف. وتقف هذه الصفحة عند تلك المواد.
آخر تحديث: 14 نوفمبر 2026
سياسة الاسترداد
- تغيير الرأي / طلب الاسترداد بعد استخدام جزء / مرور أكثر من 7 أيام على الشراء
◆ الاستثناءات
- خطأ في الملف / تعذّر التنزيل أو الفتح
◆ طريقة طلب الاسترداد: أرسل استفسارًا فرديًا عبر مركز خدمة العملاء في الأعلى