مسار المشروع، ومليون الوون

كتب صاحب النص في حينه أن الإعلام آنذاك كان ينقل يوماً بعد يوم فساد المجتمع الكوري. وترتيب كوريا في المرتبة 37 على مؤشر مدركات الفساد لدى منظمة الشفافية الدولية هو أيضاً رقم لحظة الكاتب، لا مرتبة رسمية حالية. وقانون حظر الالتماس غير السليم وتلقي الأموال وغيرها من العطايا، المعروف بقانون كيم يونغ-ران، مشروع وضعته القاضية كيم يونغ-ران وهي رئيسة لجنة حقوق المواطنين ومصالحهم. وكيم يونغ-ران أول قاضية في المحكمة العليا في كوريا، تولت رئاسة اللجنة سنة 2010، وقدّمت مشروع القانون سنة 2012. ومضمونه، كما تعرضه المادة، أن الموظف العام إذا تلقى مليون وون فأكثر من مال أو ضيافة، ولو من شخص لا صلة له بوظيفته، وبغير مقابل، فقد يُعاقب جنائياً. والتذييل يوضح أن العقوبة على العطية الواحدة إذا زادت على مليون وون تسري بغض النظر عن الصلة بالوظيفة.

ومسودة 22 آب/أغسطس 2012 كانت إطاراً فحسب، ولم يُفصَّل بعد الالتماس غير السليم، وكان نطاق التطبيق واسعاً جداً. قُدّم إلى الجمعية الوطنية في 29 تموز/يوليو 2013 ثم طُمر، وعاد إلى السطح بعد كارثة العبّارة سيوول في 16 نيسان/أبريل 2014. وينقطع متن المادة قبل تفصيل «خمسة عشر نوعاً والاستثناءات»، فلا تُعدّ تلك الأنواع هنا.

سقوف 2016، وما بعدها من تعديل

ومعايير المبالغ الواردة في المادة هي معايير بدء النفاذ سنة 2016. وفي تعديل المرسوم التنفيذي في 17 كانون الثاني/يناير 2018 خُفض مال التهنئة والعزاء إلى 50 ألفاً (والأكاليل 100 ألف)، ورُفع هدايا الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية إلى 100 ألف. وأتعاب المحاضرات الخارجية للموظفين العامين تحددها المؤسسة في سقف 400 ألف. وللصحفيين ومنتسبي المدارس الخاصة مليون وون للساعة. ومن 27 آب/أغسطس 2024 رُفعت قيمة الوجبة من 30 ألفاً إلى 50 ألفاً. والأحكام التي تشمل الصحفيين ومنتسبي المدارس الخاصة قُضي بدستوريتهما في المحكمة الدستورية في 28 تموز/يوليو 2016. وتقرير كوري أوفى في الأرض نفسها موجود على CampusDown.

المصدر

1. مراجعة في مسار قانون حظر الالتماس غير السليم وتلقي الأموال (قانون كيم يونغ-ران)، ومعايير المبالغ عند بدء النفاذ سنة 2016، وتعديلي 2018 و2024، وقرار المحكمة الدستورية في 28 تموز/يوليو 2016.

آخر تحديث: 14 نوفمبر 2026