تعريف المادة 3، وتسمية «قانون الرعاية»

تعرّف المادة 3 الضمان بأنه التأمين الاجتماعي والإعانة العامة والخدمات الاجتماعية. و«قانون الرعاية الاجتماعية» ليس مصطلحاً تشريعياً. فإن قُرئ واسعاً شمل جملة قوانين الضمان، وإن قُرئ ضيّقاً قصد قانون خدمات الرعاية وقوانين خدمات الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة.

ونص الواجب يطلب التحقق من التعديلات الأخيرة، لكن هذه الصفحة تقف عند سنة نفاذ تأمين العمل وخطة ديسمبر 2014.

تأمين العمل في يوليو 1995، والخطة الشاملة في ديسمبر 2014

وسُنّ قانون تأمين العمل سنة 1993 ونفذ في يوليو 1995. فإن كتبت المادة سنة أخرى، يُؤخذ بهذا.

وما يُسمى «قانون جانغ غوري» يشير إلى ما ورد في خطة حكومية شاملة للعمال غير المنتظمين صدرت في ديسمبر 2014، ومنها مقترح تمديد مدة العمل محدد الأجل. ولم يُسنّ قانوناً. ويرى الكاتب أنه كان ينبغي تقليل العمل غير المنتظم وتوسيع العمل المنتظم، ويتساءل إن كان ذلك «رعاية» حقاً. وتقرير كوري أوفى في الأرض نفسها موجود على CampusDown.

المصادر

1. المادة 3 من قانون الضمان الاجتماعي الأساسي (التأمين الاجتماعي، والإعانة العامة، والخدمات الاجتماعية). «قانون الرعاية الاجتماعية» ليس مصطلحاً تشريعياً (واسع: جملة قوانين الضمان؛ ضيق: قانون خدمات الرعاية وقوانين خدمات الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة). قانون تأمين العمل سُنّ 1993 ونفذ يوليو 1995. ما يُسمى «قانون جانغ غوري» خطة حكومية في ديسمبر 2014 (ومنها تمديد مدة العمل محدد الأجل)، ولم يُسنّ قانوناً. نص الواجب يطلب التحقق من التعديلات الأخيرة؛ وتقف هذه الصفحة عند سنة نفاذ تأمين العمل وخطة ديسمبر 2014.

آخر تحديث: 14 نوفمبر 2026