إلى أين يُعترف بالاستيضاح الإيجابي

تقول المراجعة إن نقاش الاستيضاح يتركز على الاعتراف بالاستيضاح الإيجابي المرتبط بمذهب المرافعة. وتعلن أنها سترتب المسائل: هل يُدرج الاستيضاح الإيجابي في نطاق «حق الاستيضاح»، وهل يُعد عدم ممارسته مخالفة لـ«واجب الاستيضاح»، وهل يُنظر إلى تلك الممارسة، حفظاً لثقة الناس في القضاء، بوصفها استيضاحاً إيجابياً بمقتضى حكم آمر ذي طلب عام. وموقف يقول إن على رئيس الجلسة أن يمارس حق الاستيضاح السلبي داخل إطار علاقة الدعوى التي قدمها الخصوم، بما يزيل الغموض والنقص والتناقض في الطلبات والادعاءات من جهتي الواقع والقانون، ولا يجوز أن يخرج عن ذلك الإطار فيحث على تقديم طلبات وادعاءات وطرائق هجوم ودفاع جديدة.

ومن جهة أخرى، يُسمى الاستيضاح الذي يحث بممارسة حق الاستيضاح على تقديم طلبات وادعاءات وطرائق هجوم ودفاع جديدة استيضاحاً إيجابياً. وقد يكون خسارة الخصم محققة إن استمر على طلبه أو ادعائه السابق؛ فإن استوضحت المحكمة من تلقاء نفسها استيضاحاً إيجابياً فانعكس الربح والخسارة، شعر الخصم الآخر أنه لقي قضاء غير عادل. وذلك عون لأحد الطرفين في علاقة خصومة متقابلة، ولا يحسن أيضاً بمقصد حق الاستيضاح الأصلي: تصحيح غفلة من لا يفقه القانون أو خطئه إزاء من يفقهه، لضمان إجراء سليم والحفاظ على مساواة موضوعية بين الخصوم. ولذلك يجب الحذر والتثبت عند الاستيضاح الإيجابي.

موقف توسيع النطاق و94Da34265

وموقف آخر يُعنى باكتشاف الحقيقة الموضوعية وبسلامة القضاء، فيوسّع النطاق: لا يوحي بتغيير الطلب فحسب، بل يجيز تقديم طرائق هجوم ودفاع جديدة كالدفع والرد عليه، وضم طلب جديد ضماً إضافياً، وحتى حث تقديم دليل بعينه عند طلب الإثبات. لكنه لا يجيز تقديم مواد دعوى جديدة بلا حد، بل يضع معياراً لا يفقد الإنصاف تجاه الخصوم ثم يقدم المواد الجديدة. وإن بدا من مواد الدعوى المقدمة أصلاً أن في الأمر قصداً إلى قول، جاز التنبيه عليه وطلب بيان الخصم وإن لم يظهر ذلك صراحة في المرافعة. ومما يستدل به على القصد: وقائع ظهرت في نتيجة تحقيق الأدلة، والوقائع المعينة وغير المباشرة في جواب الدعوى ومذكرات التهيئة مما ليس واقعة رئيسية، ومقصد الإثبات المدوّن على الدليل الكتابي.

وتذكر الخلاصة خاتمة الهيئة العامة للمحكمة العليا في 94Da34265 الصادرة في 11 تموز/يوليو 1995 هكذا: طلب هدم البناء وتسليم الأرض لا يتضمن تلقائياً طلب تسليم البناء مقابل ثمن الشراء؛ لكن إن مارس المستأجر حق طلب الشراء، فعلى المحكمة أن تستوضح من المؤجر إن كان يراد تغيير الطلب، لإنهاء النزاع في دعوى واحدة. وأن طلب الشراء في المادة 643 من القانون المدني يُعترف به عند انتهاء المدة ورفض التجديد، ولا يُعترف به عند الفسخ لتأخر الأجرة ونحوه، وأنه حق إنشائي، ومستنده المادة 136 من قانون الإجراءات المدنية: هذا في حاشية المتن وفي الخلاصة. وتفاصيل الوقائع لم تُستكمل بما يكفي. ولا تُخترع هنا.

المصدر

1. مراجعة تناقش في المتن الاستيضاح الإيجابي والسلبي في ظل مذهب المرافعة، وتذكر في الخلاصة خاتمة الهيئة العامة للمحكمة العليا في 94Da34265 الصادرة في 11 تموز/يوليو 1995 (نفي التضمن التلقائي، وإقرار واجب الاستيضاح). تفاصيل الوقائع لم تُستكمل بما يكفي.

آخر تحديث: 14 نوفمبر 2026