طلب التدقيق من السكان نظام أُدخل سنة 1999 ونُفّذ من 2000، يطلب فيه السكان تدقيقاً من جهة أعلى. تُقدَّم معاملات المدينة أو المقاطعة إلى الوزير المختص، ومعاملات المدينة أو الناحية أو الحي إلى محافظ المدينة أو المقاطعة. وأرقام مثل «سبع عشرة سنة على التنفيذ»، و«ما لا يقل عن 200 في لائحة مدينة كيمجيه»، و«نحو ستة آلاف في غيونغي»، هي صورة زمن الكتابة. والإطار القائم اليوم هو المادة 21 من قانون الحكم المحلي الذي عُدّل تعديلاً شاملاً سنة 2021 ونُفّذ في 13 يناير 2022. انخفض سن الطلب من 19 إلى 18، ويحدد حد العدد باللائحة في حدود 300 في المدينة أو المقاطعة، و200 في المدن الكبرى ذات 500 ألف نسمة فأكثر، و150 في المدينة أو الناحية أو الحي. وامتدت المدة التي يجوز فيها الطلب من سنتين إلى ثلاث من يوم المعاملة أو انتهائها. وتمر الإجراءات بطلب شهادة الممثل وتسليمها، وتوقيع السكان وتقديم كشف الطالبين، ونشر المحتوى والاطلاع على الكشف، ثم إجراء التدقيق ونشر النتيجة والتبليغ، ويُختَم التدقيق من حيث المبدأ خلال 60 يوماً. ولا يجوز الطلب في المسائل المتصلة بالتحقيق أو المحاكمة، وما يُخشى منه المساس بالحياة الخاصة، وما دقّقته جهة أخرى أو هي تدقّقه، وما صار محل دعوى سكان. وإذا ثبتت المخالفة، طلبت جهة الإشراف من الجهة المحلية تصحيح الوضع، وعلى رئيس الجهة أن يبلغ النتيجة المجلس المحلي وجهة الإشراف. وينبغي في أثناء التدقيق إتاحة تقديم الأدلة وإبداء الرأي للطالبين. وفي مسائل مالية كإنفاق المال العام وإدارة الممتلكات والعقود، يمكن بعد طلب التدقيق رفع دعوى السكان (المادة 22). وعند عدم قبول نتيجة التدقيق، أو إذا لم يُختَم في الأجل، يجوز رفع دعوى بوقف العمل غير المشروع أو إلغائه أو المطالبة بالتعويض. ورأى النص أن ارتفاع عدد الطالبين وثقل الإجراءات والحملات العابرة وانتشار الشكاوى عبر الإنترنت جعلت النظام عسير الاستعمال، فطالب بخفض العدد. وبعد تعديل 2021 صار الباب أدنى مما كان.