
حتى نهاية يونيو 2017، كان دين الأسر في كوريا نحو 1,400 تريليون وون، وهو حينئذ رقم قياسي. وفي النصف الأول من تلك السنة كان الارتفاع نسبةً إلى الناتج المحلي ثاني أسرع ارتفاع بين 43 بلداً رئيساً. وفي 24 أكتوبر 2017 أعلنت الحكومة خطة شاملة ذات ثلاثة مقاصد، ومع دي تي آي جديد من يناير 2018 ودي إس آر من النصف الثاني من تلك السنة. وتُترك تلك الأرقام والقواعد في 2017 و2018. ولا تُعامل مجاميع رسمية لهذه السنة، ولا بوصفها الاستخدام اللاحق الأشد لدي إس آر.
حتى نهاية يونيو 2017، كان دين الأسر في كوريا نحو 1,400 تريليون وون، وهو حينئذ رقم قياسي. وفي النصف الأول من تلك السنة كان الارتفاع نسبةً إلى الناتج المحلي ثاني أسرع ارتفاع بين 43 بلداً رئيساً. وعلى مدى الخمس عشرة سنة السابقة تضاعف الرصيد أكثر من ثلاث مرات. ومن 2015 نما بمتوسط نحو 129 تريليون وون في السنة، أسرع من الدخل المتصرف به، فارتقى معدل الدين إلى الدخل المتصرف به بحدة. وتبقى تلك الأرقام في 2017. ولا تُعامل هنا مجاميع رسمية لهذه السنة.
والأسباب، كما يعدها البحث، تنتمي إلى تلك اللحظة نفسها: فترة طويلة من أسعار منخفضة وسياسة مالية أيسر، خفضت تكلفة الاقتراض؛ وارتفاع في الإيجار الشهري دفع بعض أسر المستأجرين إلى أخذ رهن وأن يصبحوا ملاكاً، مضيفاً نحو 20 تريليون وون؛ ومزيد من المتقاعدين يستثمرون في دكاكين وأوفيستيل للدخل؛ وقواعد إعادة إعمار أيسر، ونظام اكتتاب أبسط، ونهاية لسقف سعر البيع، مما جذب المال إلى الإسكان؛ ومجموعة أكبر من المقترضين النشطين بين 35 و59، إضافة إلى طلب من كبار السن على الإسكان الإيجاري. وقواعد أشد على المصارف، يضيف البحث، كان لها أثر بالون: فقد نما الإقراض في القطاع المالي من الدرجة الثانية الأقل إدارة. وإمكانية أن يصبح دين الأسر خطراً على النظام المالي كانت، في التحليل الذي يورده البحث، ما تزال محدودة. ونسبة دين الأسر إلى الناتج فوق 80%، يحذر أيضاً، يمكن أن تؤذي النمو الطويل. وذلك التحذير للبحث، من تلك الفترة.
وحين كان الرصيد قد تجاوز أصلاً 800 تريليون وون كانت الحكومة قد أصدرت ثلاث حزم أسبق: في 2011، أساساً قواعد للشركات المالية، بما في ذلك كيف تُقيَّم الفروع وكيف تُدار نسب القرض إلى الوديعة؛ وفي 2015، قواعد نوعية، مع أهداف لأسعار ثابتة وسداد مهلَك؛ وفي 2016، إدارة أشد لقروض الجماعة، ولأول مرة، تدابير للأسر الأضعف مالياً. وبعد تلك الخطوات قيل إن ارتفاع الرهون قد تقلص بنحو 10 تريليونات وون. وفي 24 أكتوبر 2017 تلت خطة شاملة جديدة. ومقاصدها الثلاثة، كما يرويها البحث، كانت دعماً مفصّلاً للمقترضين الضعفاء، وإدارة مخاطر على جانب الحجم، واستجابة هيكلية. وشملت سبع مهام أساسية استعادة الائتمان، ودعماً للعاملين لحسابهم، وإصلاحاً لقواعد الإقراض، ومزيداً من الإسكان الإيجاري العام.
وُضع المقترضون الضعفاء عند نحو 320,000 أسرة ونحو 94 تريليون وون. وإذا كان السداد صعباً أصلاً قبل تعثر، أمكن تأجيل الأصل حتى ثلاث سنوات. وقال البحث إن نحو 70% من الأسر شعرت بعبء الأصل والفائدة وكانت تقلص الإنفاق. وقدّر ارتفاع في الفائدة أن يضيف نحو 60,000 أسرة عالية المخاطر ونحو 15 تريليون وون في الدين المالي. وكان دي تي آي الجديد، من يناير 2018، ليسري على القروض الجديدة، وأن يحسب عبء الأصل والفائدة كاملاً للرهون القائمة، وأن يتحقق من الدخل على السنتين السابقتين. وكان دي إس آر، من النصف الثاني من 2018، ليشمل الأصل والفائدة على جميع القروض، وأن يُستخدم، كما يورده البحث، مؤشراً للسلامة للشركات المالية فقط. وذلك تصميم 2018 الذي يصفه الواجب، لا استخداماً لاحقاً أشد لدي إس آر. ويبقى الـ1,400 تريليون وون، وخطة 24 أكتوبر، في منتصف 2017.
آخر تحديث: 14 نوفمبر 2026
سياسة الاسترداد
نهاية يونيو 2017: نحو 1,400 تريليون وون، وهو حينئذ رقم قياسي. النصف الأول من 2017: كان الارتفاع نسبةً إلى الناتج المحلي ثاني أسرع ارتفاع بين 43 بلداً رئيساً. وعلى مدى الخمس عشرة سنة السابقة تضاعف الرصيد أكثر من ثلاث مرات؛ ومن 2015 نما بمتوسط نحو 129 تريليون وون في السنة، أسرع من الدخل المتصرف به. وقيل إن التحول من إيجار جونسي إلى تملك أضاف نحو 20 تريليون وون. ووُضع المقترضون الضعفاء عند نحو 320,000 أسرة ونحو 94 تريليون وون. وقدّر ارتفاع في الفائدة أن يضيف نحو 60,000 أسرة عالية المخاطر ونحو 15 تريليون وون في الدين المالي. وقال البحث إن نحو 70% من الأسر شعرت بعبء الأصل والفائدة. وكل تلك الأرقام تبقى في صورة 2017 تلك. وليست مجاميع رسمية لهذه السنة.
دعم مفصّل للمقترضين الضعفاء؛ وإدارة مخاطر على جانب الحجم؛ واستجابة هيكلية. وشملت سبع مهام أساسية استعادة الائتمان، ودعماً للعاملين لحسابهم، وإصلاحاً لقواعد الإقراض، ومزيداً من الإسكان الإيجاري العام. وإذا كان السداد صعباً أصلاً قبل تعثر، أمكن تأجيل الأصل حتى ثلاث سنوات. وكان يُراد توسيع أربعة صناديق سياسة لذوي الدخل الأدنى، وتوسيع مكاتب الاستشارة. ويلاحظ البحث أيضاً حزماً أسبق في 2011 و2015 و2016، وأثر بالون: فقد دفعت قواعد مصرفية أشد الإقراض إلى القطاع المالي من الدرجة الثانية الأقل إدارة.
كان دي تي آي الجديد، من يناير 2018، ليسري على القروض الجديدة، وأن يحسب عبء الأصل والفائدة كاملاً للرهون القائمة، وأن يتحقق من الدخل على السنتين السابقتين. وكان دي إس آر، من النصف الثاني من 2018، ليشمل الأصل والفائدة على جميع القروض، وأن يُستخدم، كما يورده البحث، مؤشراً للسلامة للشركات المالية فقط. وذلك تصميم 2018 الذي يصفه الواجب. وليس ادعاءً بمدى صرامة استخدام دي إس آر منذئذ.