توجب المادة 59 من الدستور أن يُحدَّد نوع الضريبة وسعرها بقانون، وتقرر المادة 38 أن المواطنين يتحملون واجب الضريبة وفق ما يحدده القانون. وهذا مبدأ قانونية الضريبة، ومن مضامينه الممثلة شرعية أركان الفرض ووضوحها، وحظر الضريبة ذات الأثر الرجعي. ويستند الحظر إلى المادة 13(2) التي تمنع حرمان الملكية بتشريع رجعي، وإلى المادة 18(2) من القانون الأساسي للضرائب الوطنية. وتطبيق قانون ضريبي جديد على واقعة اكتملت أركان فرضها وقام واجب الضريبة بعدها هو رجعية حقيقية، وهي محظورة من حيث المبدأ؛ أما تطبيق قانون جديد على واقعة ما تزال فترتها الضريبية جارية فرجعية غير حقيقية، يُوزَن فيها حماية الثقة والمصلحة العامة. وضريبة الهبة تُفرض أصلاً على كل هبة على حدة، لكن الهبات من الشخص نفسه خلال مدة معينة تُجمع لتطبيق السعر التصاعدي، وتُخصم ضريبة الهبة السابقة تجنباً للازدواج. وكان موضع النزاع أن التعديل الشامل سنة 1996 نص على جمع الهبة السابقة حتى بعد انقضاء مدة الفرض دون خصم الضريبة، وهل يسري ذلك على هبات اكتملت قبل التعديل. وفي 24 يونيو 2015 لم تقرأ المحكمة العليا في 2013Du23195 المادة 6 من الأحكام الانتقالية قراءة واسعة بحسب ظاهر اللفظ، بل ضيّقتها وفق مبدأ حظر الرجعية. إذا قام واجب الضريبة قبل نفاذ القانون المعدَّل، وكانت مدة الفرض على الهبة السابقة قد انقضت، فإن إعادة جمعها بالقانون المعدَّل ضريبة رجعية فعلاً ولا تجوز. وتُسمّى هذه القراءة التفسير القانوني الموافق للدستور. ويبدو أن رقم القضية 2013Du23185 الوارد في المادة تصحيف لـ 2013Du23195. ويؤيد الكاتب هذه النتيجة، ويرى أن الحكم أولَى ثقة المكلَّف واستقرار القانون وإمكان التوقع وزناً أكبر. وبحسب المادة 13 من الأحكام الانتقالية، قد تكون العبرة أيضاً بالنصوص النافذة عند قيام واجب الضريبة.