— نظرة عامة
تنص المادة 40 من الدستور على أن سلطة التشريع للجمعية الوطنية. غير أن الإدارة الحديثة تقنية سريعة التغيّر، فيتعذّر على القانون أن يضبط كل شيء. وتجيز المادة 75 إصدار مرسوم رئاسي في المسائل التي حدّد القانون نطاقها وفوّضها تحديداً، وفي ما يلزم لتنفيذ القانون؛ والمادة 95 لمرسوم رئيس الوزراء والوزارات، والمادة 117 تعترف بالتشريع الذاتي للوحدات المحلية. وقواعد المحكمة العليا والمحكمة الدستورية واللجنة المركزية لإدارة الانتخابات أشكال من التشريع المفوض يستند الدستور نفسه إلى أساسها. وتقرأ المحكمة الدستورية «تحديد النطاق تحديداً» على أنه يجب أن يتسنى لأي كان، من القانون وحده، توقّع الإطار العام لما سيُدرَج في المرسوم الرئاسي. وهذا مبدأ حظر التفويض الشامل، والمراجعة أشد في التجريم والضرائب حيث تُقيَّد الحقوق الأساسية مباشرة، وأيسر نسبياً في الإدارة المانحة والميادين المتخصصة. وكذلك المرسوم التنفيذي الذي يخرج عن نطاق التفويض. وفي 2015 أقرّت الجمعية مشروع تعديل لقانونها يتيح لها طلب تصحيح المرسوم أو تغييره إن خالف مقصد القانون، لكن الرئيس طلب إعادة النظر بدعوى الإخلال بفصل السلطات، فلم يستقر المشروع قانوناً. وإذا كان مخالفة الأمر أو القاعدة للدستور أو القانون مقدمةً للحكم، تولّت المحكمة العليا المراجعة النهائية (المادة 107(2) من الدستور). وتوجب المادة 98-2 من قانون الجمعية الوطنية تقديم المراسيم التنفيذية إلى اللجنة الدائمة المختصة. وتنتقد المادة مشروع الأنهار الأربعة بوصفه مثلاً على المضي بتعسّف في التشريع المفوض من غير نقاش كاف. وفي 2008 عُقد اجتماع أطراف اتفاقية رامسار في كوريا، وتذكر المادة أن هوري ريويتشي، ممثل شبكة رامسار في اليابان، قال إن بلداً وعد بحماية الأراضي الرطبة ثم خرّبها أمر لا يُتصوَّر. وأصدرت وزارة البر والبحار مواد تؤكد خلق الوظائف وتنشيط الاقتصاد المحلي، لكن المادة ترى أنه حتى عام 2016 لم يظهر أثر اقتصادي واضح. والعنوان يورد أيضاً مرسوم القانون الخاص لسيوول كمثل ثانٍ حول نطاق التفويض.
— المحتويات والمفاهيم الأساسية
المادة 75 من الدستور، وحظر التفويض الشامل
تنص المادة 40 على أن سلطة التشريع للجمعية الوطنية. غير أن الإدارة الحديثة تقنية سريعة التغيّر، فيتعذّر على القانون أن يضبط كل شيء. وتجيز المادة 75 إصدار مرسوم رئاسي في المسائل التي حدّد القانون نطاقها وفوّضها تحديداً، وفي ما يلزم لتنفيذ القانون؛ والمادة 95 لمرسوم رئيس الوزراء والوزارات، والمادة 117 للتشريع الذاتي للوحدات المحلية.
وتقرأ المحكمة الدستورية «تحديد النطاق تحديداً» على أنه يجب أن يُتوقع من القانون وحده الإطار العام للمرسوم. والتفويض الشامل محظور، والمراجعة أشد حيث تُقيَّد الحقوق الأساسية مباشرة. وفي 2015 أقرّت الجمعية تعديلاً يتيح طلب تعديل المراسيم، لكن الرئيس طلب إعادة النظر بدعوى الإخلال بفصل السلطات، فلم يستقر قانوناً. وإذا كان مخالفة الأمر أو القاعدة مقدمةً للحكم، تولّت المحكمة العليا المراجعة النهائية (المادة 107(2)). وتوجب المادة 98-2 تقديم المراسيم إلى اللجنة الدائمة المختصة.
مشروع الأنهار الأربعة، ونطاق التفويض
وتنتقد المادة مشروع الأنهار الأربعة بوصفه مثلاً على المضي بتعسّف في التشريع المفوض من غير نقاش كاف. وتكتب أيضاً احتجاج جمعيات مدنية ونواب، وإلغاء مفاجئ لبرامج شؤون عامة معروفة. وفي 2008 عُقد اجتماع أطراف رامسار في كوريا، وتذكر المادة قول هوري ريويتشي إن تخريب أراض رطبة بعد وعد بحمايتها أمر لا يُتصوَّر. وأكّدت وزارة البر والبحار خلق الوظائف، لكن المادة ترى أنه حتى عام 2016 لم يظهر أثر اقتصادي واضح.
والعنوان يورد أيضاً مرسوم القانون الخاص لسيوول كمثل ثانٍ حول نطاق التفويض. وتقرير كوري أوفى في الأرض نفسها موجود على CampusDown.
المصادر
- المواد 40 (سلطة التشريع) و75 (المرسوم الرئاسي) و95 (مرسوم رئيس الوزراء والوزارات) و107(2) (مراجعة الأوامر والقواعد) و117 (التشريع الذاتي) من الدستور. المادة 98-2 من قانون الجمعية (تقديم المراسيم). مشروع 2015 الذي يتيح طلب تعديل المرسوم أُقرّ ثم لم يستقر قانوناً بعد طلب الرئيس إعادة النظر. تنتقد المادة مشروع الأنهار الأربعة تعسّف التشريع المفوض. اجتماع أطراف رامسار 2008 وقول هوري ريويتشي. تقييم الأثر الاقتصادي بميقات 2016. والعنوان يذكر أيضاً مرسوم القانون الخاص لسيوول.
آخر تحديث: 14 نوفمبر 2026
سياسة الاسترداد
- تغيير الرأي / طلب الاسترداد بعد استخدام جزء / مرور أكثر من 7 أيام على الشراء
◆ الاستثناءات
- خطأ في الملف / تعذّر التنزيل أو الفتح
◆ طريقة طلب الاسترداد: أرسل استفسارًا فرديًا عبر مركز خدمة العملاء في الأعلى