جدل أنه ينبغي السماح

وما امتلأ في المتن هو جدل ينبغي معه السماح بالشخصيات الطبية الربحية، ومعارضة قيد الفتح. ويُقال إن المادة 33 قد تخالف حظر الإفراط وحرية المهنة واختيار المريض. وإذا كان من يؤدي العمل الطبي مهنيّاً ذا رخصة، فلا بأس بمن يفتح المؤسسة. وحتى غير الربحي يوزّع المنافع في الواقع، واحتكار فئة معيّنة يضعف المنافسة.

المسافة من القرار، والمادة 33 فقرة 2 اليوم

ويذكر العنوان والخلاصة أن 2001HunBa87 عدّ هذا القيد موافقاً للدستور. وإن لم تمتلئ أسباب القرار في المتن بما يكفي، فلا تُخترع. وقول المراجعة إنه «قد يكون مخالفاً للدستور» لا يُعامل حكمَ اليوم.

وتذكر حاشية لاحقة أن المادة 33 فقرة 2 لا تزال تقصر الفتح على ذوي الرخصة، والشخصيات الطبية، وغير الربحي، والدولة والمحليات، وشبه الحكومي، والمراكز الطبية المحلية، وهيئة الطب الرفاهية لقدامى المحاربين في كوريا، ونحوهم. ولا يجوز لطبيب واحد أن يفتح ويدير اثنتين وفق المادة 33 فقرة 8. وإذا تبيّن أنه «مستشفى مدير المكتب»، جاز للمؤمِّن استرداد المنافع إثراءً بلا سبب وفق المادة 57 من قانون التأمين الصحي الوطني. والمستشفيات الربحية لا تُناقش إلا استثناءً في جيجو ومناطق الحرية الاقتصادية للمؤسسات الأجنبية. ويمكن وضع حكم المادة 33 فقرة 2 اليوم وضعاً مؤرّخاً للحاضر، لا مادة يُعاد بها كتابة المتن.

المصدر

1. مراجعة تعرض جدل السماح بالشخصيات الطبية الربحية، وتضع كما في العنوان والخلاصة أن 2001HunBa87 عدّ القيد موافقاً للدستور، ولا تعامل الرأي حكمَ اليوم. ويُوضع حاضر المادة 33 فقرة 2 مؤرّخاً.

آخر تحديث: 14 نوفمبر 2026