— نظرة عامة
تنظر المقالة في ثلاثة مبادئ أساسية لقانون الضرائب: أن تقوم الضريبة على قانون، وأن تُفرض بالمساواة، وأن يتصرف الطرفان بحسن نية. وحسن النية، تقول، عسير التعريف على نحو حاد لأنه مجرّد وأخلاقي. وينص قانون الجمارك على أن يؤدي المكلّف واجباته بحسن نية، وأن يفعل موظف الجمارك ذلك في عمله الرسمي. وقد وقع جدل في إن كان المبدأ يلزم مصلحة الضرائب وحدها أم المكلّف أيضاً؛ وقانون الجمارك يطلبه من كليهما. ومع ذلك تقول المقالة إن المبدأ ينبغي أن يُطبَّق على المكلّف في نطاق ضيّق جداً، وألا يُوسَّع في تأويله، لأن المكلّف الذي يرجع عن أقوال سابقة قد يواجه تدابير ضارة عدة، ولأن مصلحة الضرائب في منزلة أعلى، ولأن عبء إثبات مشروعية التصرف الضريبي يقع من حيث المبدأ على المصلحة. وتعطي ملاحظة لاحقة في المادة الأساس الدستوري. فالضريبة بقانون تستند إلى المادة 38، واجب أداء الضريبة، والمادة 59 التي تقول إن أنواع الضريبة وأسعارها تُحدَّد بقانون. وتُستمد المساواة الضريبية من مبدأ المساواة في المادة 11. ويُكتب حسن النية بالألفاظ نفسها في المادة 6 من قانون الجمارك والمادة 15 من قانون الإطار للضرائب الوطنية. وتقول المادة 18 من قانون الإطار ذلك إن قانون الضرائب ينبغي أن يُفسَّر بحيث لا تُنتهك حقوق ملكية المكلّف بغير وجه، وتحظر فرض الضريبة بأثر رجعي. وترى المحكمة العليا، تقول الملاحظة، أن حسن النية لا يُطبَّق على مصلحة الضرائب إلا إذا اجتمعت هذه كلها: إعلان رأي عام، ووثوق المكلّف بلا خطأ يُنسب إليه، وعمل بناء على ذلك الوثوق، وتصرف مخالف للرأي، وضرر ناتج. وتذكّر الخلاصة أيضاً بماجنا كارتا سنة 1215 وإعلان الحقوق سنة 1689 وهتاف «لا ضريبة بلا تمثيل»، وتميّز العدل الأفقي من العدل الرأسي الذي يسند الأسعار التصاعدية. والأحكام الرسمية اللاحقة خارج هذه الصفحة.
— المحتويات والمفاهيم الأساسية
ثلاثة مبادئ، واستعمال حذر لحسن النية
تنظر المقالة في ثلاثة مبادئ أساسية: أن تقوم الضريبة على قانون، وأن تُفرض بالمساواة، وأن يتصرف الطرفان بحسن نية. وينص قانون الجمارك على أن يؤدي المكلّف وموظف الجمارك واجباتهما بحسن نية.
وقد وقع جدل في إن كان المبدأ يلزم المصلحة وحدها أم المكلّف أيضاً؛ وقانون الجمارك يطلبه من كليهما. ومع ذلك تقول المقالة إن تطبيقه على المكلّف ينبغي أن يبقى ضيّقاً جداً، لأن المصلحة في منزلة أعلى ولأن عبء إثبات مشروعية التصرف يقع من حيث المبدأ عليها.
مواد دستورية، واختبار للمحكمة العليا
وتعطي ملاحظة لاحقة الأساس الدستوري. فالضريبة بقانون تستند إلى المادتين 38 و59، والمساواة الضريبية إلى المادة 11. ويُكتب حسن النية بالألفاظ نفسها في قانون الجمارك م 6 وقانون الإطار للضرائب الوطنية م 15. وتحظر المادة 18 من قانون الإطار الفرض بأثر رجعي، وتطلب تفسيراً لا ينتهك حقوق الملكية بغير وجه.
وترى المحكمة العليا أن حسن النية لا يُطبَّق على المصلحة إلا إذا اجتمعت: إعلان رأي عام، ووثوق بلا خطأ، وعمل بناء عليه، وتصرف مخالف، وضرر ناتج. والأحكام الرسمية اللاحقة خارج هذه الصفحة. وتقرير كوري أوفى في الأرض نفسها موجود على CampusDown.
المصادر
- ثلاثة مبادئ: الضريبة بقانون، المساواة الضريبية، حسن النية. قانون الجمارك يطلب حسن النية من الطرفين؛ المقالة تقول إن تطبيقه على المكلّف ينبغي أن يكون ضيّقاً جداً (منزلة المصلحة وعبء الإثبات). الملاحظة اللاحقة: الدستور م 38 و59 (الضريبة بقانون)؛ م 11 (المساواة)؛ حسن النية في قانون الجمارك م 6 وقانون الإطار للضرائب الوطنية م 15؛ قانون الإطار م 18، تفسير لا ينتهك حقوق الملكية بغير وجه وحظر للأثر الرجعي. اختبار المحكمة العليا ضد المصلحة: إعلان رأي عام، وثوق بلا خطأ، عمل بناء عليه، تصرف مخالف، ضرر ناتج — كلها لازمة. الخلاصة: ماجنا كارتا 1215، إعلان الحقوق 1689، «لا ضريبة بلا تمثيل»؛ العدل الأفقي والرأسي. وتقف هذه الصفحة عند تلك النصوص والمعايير.
آخر تحديث: 14 نوفمبر 2026
سياسة الاسترداد
- تغيير الرأي / طلب الاسترداد بعد استخدام جزء / مرور أكثر من 7 أيام على الشراء
◆ الاستثناءات
- خطأ في الملف / تعذّر التنزيل أو الفتح
◆ طريقة طلب الاسترداد: أرسل استفسارًا فرديًا عبر مركز خدمة العملاء في الأعلى