أدنى الضرر، ومجرد الوسيلة

ويُشتَق حظر الإفراط من المادة 37 الفقرة 2، ويُراجَع بمشروعية الغرض وملاءمة الوسيلة وأدنى الضرر وتوازن المصالح. وأدنى الضرر يسأل إن كانت هناك وسيلة تقيّد أقل وتحقق الغرض نفسه. وفي الحكم الذي ذهب إلى دستورية تقييد منطقة توريد التاكجو، النزاع هو هل يمكن أن يكون تخيل نظام أكثر تقييداً حجة. وليست سنة ذلك الحكم في النص، فلا تُضاف.

وقال كانط: لا تعامل الإنسانية مجرد وسيلة فحسب، بل عامِلها دائماً في الوقت نفسه غاية. ويُسأَل إن كانت علاقة فيها مقابل وحق رفض معاملةً بمجرد الوسيلة. والسبب المعرفي سبب يستند إلى دليل واستدلال.

المادة 27 الفقرة 4، وكيم جونغ-تشول سنة 2015

وتنص المادة 27 الفقرة 4 على افتراض براءة المتهم إلى أن تتأكد الإدانة. وفي المحاكمة الجنائية تقع مسؤولية الإثبات على المدعي العام، بما لا يدع مجالاً لشك معقول، والشك إلى مصلحة المتهم. وبوصفها حقاً تُنتهَك في لحظة الانكسار، ولا ينطبق حظر الإفراط. وبوصفها مبدأ تمتد إلى المشتبه فيه، وينبغي النظر في أدلة البراءة أيضاً.

ويقول كيم جونغ-تشول (2015) إنها في المحاكمة حق أساسي، وفي ما قبلها مبدأ دستوري. وتقف هذه الصفحة عند المادة 27 الفقرة 4، وعند كيم جونغ-تشول سنة 2015. وتقرير كوري أوفى في الأرض نفسها موجود على CampusDown.

المصادر

1. أربعة أسئلة. حكم ذهب إلى دستورية تقييد منطقة توريد التاكجو وأدنى الضرر. حظر الإفراط من المادة 37 الفقرة 2: مشروعية الغرض، ملاءمة الوسيلة، أدنى الضرر، توازن المصالح القانونية. أدنى الضرر يسأل إن كانت وسيلة تحقق الغرض نفسه وتقيّد أقل. العنوان: لا تقارن بنظام أسوأ بل ببديل أفضل. النزاع: هل تخيل نظام أكثر تقييداً حجة. لا رقم قضية ولا سنة في النص المستخرج، لا تُضاف. أسباب معرفية وغير معرفية، ونقد جريمة عرقلة الإجراءات الصحية. السبب المعرفي سند لاعتبار اعتقاد صادقاً، يستند إلى دليل واستدلال. واقعة الحلاق وكانط: لا تعامل الإنسانية مجرد وسيلة فحسب بل غاية في الوقت نفسه. استعمال العمل أو العون نفسه غير محظور؛ المشكلة تجاهل الموافقة والاستقلال والمعاملة أداة فحسب. هل علاقة فيها مقابل وحق رفض معاملة بمجرد الوسيلة. قرينة البراءة ومسؤولية الإثبات على المدعي العام. المادة 27 الفقرة 4: افتراض البراءة إلى تأكد حكم الإدانة. في المحاكمة الجنائية المسؤولية على المدعي العام، beyond reasonable doubt، in dubio pro reo، لا عقوبة ولا تصرف ضار يضاهيها على فرض الإدانة حتى التأكد. بوصفها حقاً تُنتهَك لحظة الانكسار، ولا ينطبق حظر الإفراط. بوصفها مبدأ تمتد إلى التحقيق قبل المحاكمة. يُفترَض المشتبه فيه أيضاً. على الشرطة والادعاء واجب النظر في أدلة البراءة أيضاً. كيم جونغ-تشول، 2015، هل المحكمة الدستورية جهة سيادية مفوَّضة؟، أكاديمية القانون الكورية، جاستيس 151: في المحاكمة حق أساسي للمتهم، وفي المرحلة السابقة مبدأ دستوري. بوصفها حقاً مضمونها محدد. بوصفها مبدأ غير محدد ويلزم وزن. تقول المقالة إن استعمال المحكمة «مؤخراً» إياها معياراً مستقلاً للمراجعة اتجاه محمود — بلا سنة، لا تُضاف. استعمال كلمتي الضحية والجاني قبل الحكم يجعل واقعة لم تثبت مسلَّمة. وتقف هذه الصفحة عند المادة 27 الفقرة 4 وكيم سنة 2015.

آخر تحديث: 14 نوفمبر 2026