
تعرض المراجعة أنواعاً يسهل حسبانها وساطة غير مسجلة. فالوساطة أثناء وقف العمل أو فترة الإبلاغ عن الإغلاق، ووساطة من قام به سبب الشطب ولم يُشطب بعد، ووساطة ذي سبب لعدم الأهلية، وعدم أداء التزام الضمان بعد إشعار التسجيل، والوعد بالأجر أو المطالبة به فقط مع عدم التسجيل، والإبلاغ عن الإغلاق بعد كتابة عقد البيع وقبل دفع الباقي مع وساطة تداول الباقي، ومن كان تسجيله غير سليم — هذه لا تُعد فوراً وساطة غير مسجلة. وفي السوابق: إذا ختم ذو الأهلية عقداً كتبه غير مؤهل، كان ذلك إعارة للأهلية، ويخضع كوساطة غير مسجلة لعقوبة جنائية. ودخول غير مؤهل شريكاً في مشروع مكتب مسجل هو أيضاً وساطة غير مسجلة. ومن استعار الأهلية ثم أبرم عقد إيجار طرفاً مباشراً ليس في عمل وساطة. وليس إعارة للأهلية أن يدع المكتب المسجل غير مؤهل يستثمر ويقتسم الربح في مكتبه. كذلك لا ينتمي الوسيط إلا إلى مكتب واحد، ولا يجوز استخدام المساعد في مكتب آخر، ولا أن يصير الوسيط أثناء الإغلاق أو الوقف مستخدماً في مكتب غيره، ولا أن يستخدم وسطاء يشتركون في مكتب واحد مستخدمين بالاشتراك. والانتماء المزدوج محظور. وانتماء الوسيط الممارس مزدوجاً سبب شطب حتمي، والعقوبة النظامية كالتسجيل المزدوج. أما الوسيط المفتوح المنتسب إليه فجزاؤه وقف العمل، وإن وقع الانتماء المزدوج أثناء الوقف فالشطب. وليس للمساعد جزاء إداري خاص، بل العقوبة الجنائية وحدها. وتقول الخلاصة إن التسجيل نص تنظيم لا نص صحة، فعقد غير المسجل يبقى صحيحاً. وهو عمل مقيّد لا ترخيص، شخصي غير قابل للنقل، يحظر التسجيل المزدوج، وينتهي بالموت أو الحل، ومبدؤه مكتب واحد، ولا تجديد. وما نازع فيه محامٍ حول «Trust realty» في الدرجة الأولى، تذكر الحاشية أنه كان في حين الكتابة في تلك الدرجة، ولا يُخترع ما انتهى إليه بعدها. وتعديلات 2023 في بطاقة المساعد وحدّ العدد، وتعديل نسب الأجر لعام 2021، لا تُستعمل هنا لأنها تتمات للواجب. وأن السوق تعافى وزادت المخالفات تُترك ملاحظة كما سيقت آنذاك.
تعرض المراجعة أنواعاً يسهل حسبانها وساطة غير مسجلة. فالوساطة أثناء وقف العمل أو فترة الإبلاغ عن الإغلاق، ووساطة من قام به سبب الشطب ولم يُشطب بعد، ووساطة ذي سبب لعدم الأهلية، وعدم أداء التزام الضمان بعد إشعار التسجيل، والوعد بالأجر أو المطالبة به فقط مع عدم التسجيل، والإبلاغ عن الإغلاق بعد كتابة عقد البيع وقبل دفع الباقي مع وساطة تداول الباقي، ومن كان تسجيله غير سليم — هذه لا تُعد فوراً وساطة غير مسجلة.
وفي السوابق: إذا ختم ذو الأهلية عقداً كتبه غير مؤهل، كان ذلك إعارة للأهلية، ويخضع كوساطة غير مسجلة لعقوبة جنائية. ودخول غير مؤهل شريكاً في مشروع مكتب مسجل هو أيضاً وساطة غير مسجلة. ومن استعار الأهلية ثم أبرم عقد إيجار طرفاً مباشراً ليس في عمل وساطة. وليس إعارة للأهلية أن يدع المكتب المسجل غير مؤهل يستثمر ويقتسم الربح في مكتبه.
كذلك لا ينتمي الوسيط إلا إلى مكتب واحد، ولا يجوز استخدام المساعد في مكتب آخر، ولا أن يصير الوسيط أثناء الإغلاق أو الوقف مستخدماً في مكتب غيره، ولا أن يستخدم وسطاء يشتركون في مكتب واحد مستخدمين بالاشتراك. والانتماء المزدوج محظور. وانتماء الوسيط الممارس مزدوجاً سبب شطب حتمي، والعقوبة النظامية كالتسجيل المزدوج. أما الوسيط المفتوح المنتسب إليه فجزاؤه وقف العمل، وإن وقع الانتماء المزدوج أثناء الوقف فالشطب. وليس للمساعد جزاء إداري خاص، بل العقوبة الجنائية وحدها.
وتقول الخلاصة إن التسجيل نص تنظيم لا نص صحة، فعقد غير المسجل يبقى صحيحاً. وهو عمل مقيّد لا ترخيص، شخصي غير قابل للنقل، يحظر التسجيل المزدوج، وينتهي بالموت أو الحل، ومبدؤه مكتب واحد، ولا تجديد. وما نازع فيه محامٍ حول «Trust realty» في الدرجة الأولى، تذكر الحاشية أنه كان في حين الكتابة في تلك الدرجة، ولا يُخترع ما انتهى إليه بعدها. وتعديلات 2023 في بطاقة المساعد وحدّ العدد، وتعديل نسب الأجر لعام 2021، لا تُستعمل هنا لأنها تتمات للواجب. وأن السوق تعافى وزادت المخالفات تُترك ملاحظة كما سيقت آنذاك.
آخر تحديث: 14 نوفمبر 2026
سياسة الاسترداد
الوساطة أثناء الوقف أو الإبلاغ عن الإغلاق، وسبب الشطب قبل الشطب، وذو عدم الأهلية، وعدم أداء الضمان بعد إشعار التسجيل، والوعد بالأجر فقط، والإبلاغ عن الإغلاق قبل الباقي، والتسجيل غير السليم.
ختم ذي الأهلية عقداً كتبه غير مؤهل إعارةٌ، وتخضع كوساطة غير مسجلة لعقوبة جنائية. ودخول غير مؤهل شريكاً هو أيضاً غير مسجل.
الوسيط الممارس يُشطب حتماً؛ والوسيط المفتوح يُوقف (وإن كان أثناء الوقف فالشطب)؛ والمساعد بلا جزاء إداري، بل العقوبة الجنائية وحدها.