
تبدّلت جهة القضاء الدستوري والعزل في كوريا مع كل جمهورية. ففي الأولى تولّت اللجنة الدستورية القضاء الدستوري، ومحكمة العزل العزل. وظهرت المحكمة الدستورية أول مرة في دستور الثانية، وإليها نُسب العزل أيضاً، لكنها لم تُكوَّن فعلاً بسبب انقلاب 16 مايو 1961. وفي الثالثة تولّت المحكمة العليا القضاء الدستوري، ولجنة محاكمة العزل العزل؛ وفي الرابعة والخامسة نظرت اللجنة الدستورية في الأمرين. وفي السادسة، بموجب دستور 1987 المعدَّل، فتحت المحكمة الدستورية في سبتمبر 1988، واجتمع لديها القضاء الدستوري والعزل. وتحدّد المادة 111 من الدستور النافذ اختصاصها: محاكمة عدم دستورية القانون، ومحاكمة العزل، ومحاكمة حل الأحزاب، ومحاكمة تنازع الاختصاص، ومحاكمة الشكوى الدستورية. وتطلب المادة 113 موافقة ستة قضاة لقرار عدم الدستورية، وقرار العزل، وقرار حل الحزب، وقبول الشكوى الدستورية. والشكوى الدستورية نظام أُدخل أول مرة في الدستور النافذ. ومن الوقائع: رُفض في 2004 الادعاء بعزل الرئيس رو مو هيون، وفي مارس 2017 عُزلت الرئيسة بارك غن هي بإجماع القضاة. وفي ديسمبر 2014 قُبلت محاكمة حل حزب التقدم الموحّد، فكان أول حزب يُحل بقضاء دستوري في تاريخ الدستور. وفي المادة تقييم بأن الشكوى الدستورية نشطت بعد انطلاقة 1988، وأن القضاء الدستوري استقر وسيلة لإنصاف الحقوق الأساسية.
تبدّلت جهة القضاء الدستوري والعزل مع كل جمهورية. ففي الأولى تولّت اللجنة الدستورية القضاء الدستوري، ومحكمة العزل العزل. وظهرت المحكمة الدستورية أول مرة في دستور الثانية، لكنها لم تُكوَّن فعلاً بسبب انقلاب 16 مايو 1961. وفي الثالثة تولّت المحكمة العليا القضاء الدستوري ولجنة محاكمة العزل العزل؛ وفي الرابعة والخامسة نظرت اللجنة الدستورية في الأمرين.
وفي السادسة، بموجب دستور 1987 المعدَّل، فتحت المحكمة الدستورية في سبتمبر 1988. وتحدّد المادة 111 اختصاص محاكمة عدم دستورية القانون والعزل وحل الأحزاب وتنازع الاختصاص والشكوى الدستورية. والشكوى الدستورية نظام أُدخل أول مرة في الدستور النافذ.
وتطلب المادة 113 موافقة ستة قضاة لقرارات عدم الدستورية والعزل وحل الحزب وقبول الشكوى. وفي 2004 رُفض الادعاء بعزل رو مو هيون، وفي مارس 2017 عُزلت بارك غن هي بإجماع القضاة. وفي ديسمبر 2014 قُبلت محاكمة حل حزب التقدم الموحّد، فكان أول حزب يُحل بقضاء دستوري.
وفي المادة تقييم بأن الشكوى الدستورية نشطت بعد انطلاقة 1988، وأن القضاء الدستوري استقر وسيلة لإنصاف الحقوق الأساسية. وتقرير كوري أوفى في الأرض نفسها موجود على CampusDown.
آخر تحديث: 14 نوفمبر 2026
سياسة الاسترداد
في سبتمبر 1988، بموجب دستور 1987 المعدَّل. وقد ظهرت أول مرة في دستور الجمهورية الثانية، لكنها لم تُكوَّن حينها بسبب 16 مايو 1961.
في 2004 رُفض الادعاء بعزل رو مو هيون. وفي مارس 2017 عُزلت بارك غن هي بالإجماع. وفي ديسمبر 2014 حُلّ حزب التقدم الموحّد لأول مرة في تاريخ الدستور.
تطلب المادة 113 موافقة ستة قضاة لقرار عدم الدستورية، وقرار العزل، وقرار حل الحزب، وقبول الشكوى الدستورية.