العنف بين الطلاب ظاهرة قديمة. نشر Burk سنة 1897 ما يُعدّ أول دراسة، ثم انقطع البحث عقوداً. واستقر البحث العلمي عن الضحايا في السويد في سبعينيات القرن العشرين، وارتفع الاهتمام أواخر الثمانينيات في بريطانيا وكندا والولايات المتحدة، وتضاعف البحث في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بما فيه الوقاية والاستجابة والعلاج. والتعريفات الأكاديمية لا تتفق. فبعضهم يقصر العنف المدرسي على أذى يوقعه الطلاب داخل المدرسة أو حولها، بما فيه المضايقة وعنف الأقران والإقصاء. وآخرون يشدّدون على اختلال القوة والقصد المتكرر من جانب واحد، قريباً من أدبيات التنمّر، وتنبّه الورقة إلى أن ليست كل واقعة تلائم اختلالاً بسيطاً. وتعريف ثالث يضم كل عنف مقصود مستمر من أعضاء المدرسة على غيرهم، حتى العنف الرمزي، مع بقاء الأطراف طلاباً. والنص القانوني أكثر تعييناً. فالمادة 2(1) من قانون الوقاية من العنف المدرسي ومواجهته تعرّفه بأنه فعل يستهدف طالباً ينطوي على أذى أو ضرب أو حبس أو تهديد أو خطف أو استدراج أو قدح أو إهانة أو ابتزاز أو إكراه أو تسخير قسري أو عنف جنسي أو إقصاء أو إقصاء سيبراني أو معلومات فاضحة أو عنيفة عبر شبكة الاتصالات، ويترتب عليه ضرر في الجسم أو النفس أو المال. وهو لا يقتصر على عراك الزملاء، وقد يقع خارج المدرسة، لكن المعلمين والموظفين الإداريين ليسوا ضحايا بموجب هذا القانون. والإقصاء في النص يُتصوَّر فعلاً من طالبين فأكثر، وقد يكون الضحية واحداً أو أكثر. وتذكر وزارة التعليم أن نحو 2% من الطلاب على مستوى البلاد — حوالي عشرين ألفاً — أبلغوا عن تضرّر سنة 2014، انخفاضاً من نحو 8.5%، حوالي سبعين ألفاً، سنة 2013. هذه أرقام تينك السنتين، لا معدلاً رسمياً قائماً. وعوامل الخطر، كما تستعملها الورقة، ترفع احتمال تضرّر الطالب نسبة إلى أقرانه. وتشير الدراسات المذكورة إلى أن الذكور يتعرّضون أكثر إجمالاً، والإناث أكثر للعنف اللفظي، والأصغر سناً أكثر من الأكبر. وقد يُهاجَم الطفل الذي أساء إليه البالغون من الأقران ويهاجم في الوقت نفسه. وعوامل الحماية، ومنها دعم الوالدين، يمكن أن تخفض هذا الاحتمال ولو وُجد الخطر.