من هو الخليفة

تقول المراجعة إن خليفة دعوى الموضوع هو من خلف الحقوق والواجبات وصفة الخصومة للطرف المذكور في سند التنفيذ. وفي الحكم العادي هو من خلف بعد ختام المرافعة في محكمة الموضوع؛ وفي الحكم الذي لا تمرّ به مرافعة هو من خلف بعد النطق. وإذا تخلى خليفة عام (وارث) عن الإرث، ثم حصل على صيغة تنفيذ بالخلافة وعلى حجز وأمر إحالة، فقد جعل المنفذ عليه من لا صفة له كمنفذ عليه، فلا ينشأ أثر انتقال الحق المُحال إلى دائن الإحالة.

نطاق الحجية وصور الخلافة

ونطاق الخلفاء الذين تبلغهم حجية الأمر المقضي يُحدَّد بطبيعة الخلافة، لا بما إذا كان للخليفة عنصر من عناصر الهجوم أو الدفاع. وتشمل صور الخلافة التصرف القانوني، وأمر الإحالة وسائر أعمال التنفيذ، والإرث، وحلول من وفّى. ولا يغيّر كون الخلافة في جانب المدعي أو المدعى عليه أنها خلافة. ويمكن وضع المادة 31 من قانون التنفيذ المدني (يجوز إصدار صيغة التنفيذ لمصلحة خليفة الدائن أو في مواجهة خليفة المدين متى كانت الخلافة بيّنة للمحكمة أو ثبتت بمحررات) سنداً نظامياً خفيفاً. وتفاصيل التبليغ في المادة 39 فقرة 2، وخلافة الورثة المتعددين بحسب حصصهم، لم تُستكمل بما يكفي. ولا تُخترع هنا.

المصدر

1. مراجعة تعرض معنى خليفة دعوى الموضوع، وأمر الإحالة بعد التخلي عن الإرث، ونطاق ما تبلغه الحجية وصور الخلافة. وتُوضع المادة 31 من قانون التنفيذ المدني سنداً نظامياً.

آخر تحديث: 14 نوفمبر 2026