في تأمين الأضرار، قيمة التأمين هي تقدير المصلحة المؤمَّن عليها بالمال، وهي الحد الأعلى لما يدفعه المؤمِّن. إن لم تُحدد القيمة عند التعاقد، حُسب الضرر بحسب القيمة في زمان الحادث ومكانه (المادة 671 من القانون التجاري)، وهذا هو التأمين غير المقدَّر. أما إذا حدّد الطرفان قيمة التأمين عند التعاقد فهو تأمين مقدَّر، ولا يعود المؤمِّن في الأصل إلى القيمة الفعلية، بل يعوّض على أساس القيمة المتفق عليها. والتأمين البحري كثير الاعتماد على هذا الأسلوب، لأن الأسعار تتغير أثناء النقل ويصعب التحقق من الضرر في موقع الحادث. وتنص المادة 27 من قانون التأمين البحري الإنجليزي لسنة 1906 على أن القيمة المتفق عليها قطعية ما لم يكن هناك احتيال. وقد غيّر قانون التأمين لسنة 2015 أحكام واجب الإفصاح والضمان تغييراً كبيراً، لكنه أبقى حكم التقدير. وتجعل المادتان 67 و68 الحد في غير المقدَّر كامل قيمة التأمين، وفي المقدَّر كامل القيمة الواردة في الوثيقة؛ وفي الخسارة الكلية تُعتمد القيمة المتفق عليها، وفي الخسارة الجزئية تُضرب بنسبة الضرر. أما المادة 670 من القانون التجاري الكوري فتقدّر أن القيمة التي عيّنها الطرفان هي قيمة وقت الحادث، لكن إذا تجاوزت قيمة وقت الحادث تجاوزاً بيّناً صارت قيمة وقت الحادث هي قيمة التأمين. لذلك يُفهم على أنه تقدير نسبي لا مطلق. وفي تأمين السفينة تُعد قيمة السفينة عند بدء مسؤولية المؤمِّن قيمة التأمين (696)، وفي تأمين الشحنة قيمة زمان ومكان الشحن مضافاً إليها نفقات الشحن والتأمين (697). وفي تأمين الربح والمكافأة الناشئين عن الوصول، إن لم تُحدد قيمة بالعقد، قُدّر مبلغ التأمين قيمةً للتأمين (698). ولأن التأمين البحري عقد بين منشآت، لا تسري بمقتضى فقرة المادة 663 الاستثنائية أحكام حظر الشروط الضارة بالمؤمَّن له. وفي العمل تُستخدم كثيراً شروط تحكّمها القانون الإنجليزي، فتصبح المقارنة مهمة أيضاً في النزاع الفعلي. وعلى المؤمِّن الذي ينازع في ارتفاع القيمة المتفق عليها أن يثبت ذلك بنفسه.