
يُعرَّف نظام الإدارة المحلية في كوريا، في القانون الخاص بإصلاح نظام الإدارة المحلية النافذ من 2013، بأنه الهيكل المتدرج للحكم الذاتي والإدارة، واختصاص الحكومات المحلية، وتوزيع الوظائف بين الدولة والمدن الواسعة والمحافظات، ثم المدن والأقضية والنواحي. وتضع المادة 3 الاتجاه: يسر السكان، وقدرة الدولة والمحليات على المنافسة، وملاءمة أفضل للطوابق والحجم، وإحياء الحكم الذاتي في الجوار. ومن حيث المبدأ يمنع النظام ذو الطبقة الواحدة التكرار؛ والشائع في العمل نظام ذو طبقتين، ومعه تكرار المهام وغموض المسؤولية وبطء الرقابة المركزية. ولا تزال الخريطة تحمل آثار النظام ذي المستويين في عصر جوسون، وتقسيم العهد الاستعماري إلى ثلاث عشرة محافظة — و«ilje gamjeonggi» في المادة هو العهد الاستعماري، gangjeomgi — وسنة 1946، حين فُصلت جيجو عن جولا الجنوبية محافظةً، وأُخرجت سيول من غيونغي مدينةً خاصة. والمثال في المركز هو تشانغوون. في أوائل القرن العشرين كانت المواضع الثلاثة وحدة واحدة، تشانغوون-بو، ثم انقسمت إلى تشانغوون وماسان وجينهاي. وفي عهد لي ميونغ باك قُدّمت حوافز للدمج. واستطلاع الوزارة لألف ساكن في كل مدينة وجد أغلبية مؤيدة إجمالاً، لكن تشانغوون وجينهاي انقسمتا بنحو ستة إلى أربعة، بينما بلغت التأييد في ماسان 87%. واستطلاع هاتفي سنة 2009 لصحيفة غيونغنام سينمون وQ&A Research، ستمائة في كل مدينة، عدّ من أسباب المعارضة تراجع الاستقلال المالي، ونزاع السكان، وضعف الخدمات، وضعف الاقتصاد المحلي. وفي نوفمبر 2009 قالت الوزارة إنها ستعيّن مدينة موحّدة إذا وافقت المجالس، وتعهّدت بتغطية 10% من أي عجز مالي. وغير مجلسا تشانغوون وجينهاي، وكانا يريدان استفتاء، موقفهما؛ وانقسم مجلس ماسان. وفي جلسة عامة سنة 2009 فاق المؤيدون المعارضين بأكثر من ثلاثة أضعاف. وأُجري انتخاب للرئيس في يونيو 2010، وأُطلقت المدينة الموحّدة في يوليو. وبحلول 2019 كان السكان قد تجاوزوا 1.05 مليون. وبدت الأرقام السطحية قوية، ونالت المدينة دعماً مركزياً خاصاً، لكن الثقة هبطت لأن الدمج مضى بلا استفتاء، وتلا ذلك نزاع على مقر البلدية وملعب البيسبول وغيرهما. وفي دراسة نوقشت في غيونغنام دومين إل بو في 10 يوليو 2017، بعد سبع سنوات من الإطلاق، لم يجد إم دونغ غون من جامعة سيول تضافراً ذا معنى: لم تتغير الهجرة وتدفقات المرور تغيراً حقيقياً، وبقيت المناطق الثلاث منفصلة في العمل، وكان من في سن العمل يغادرون ماسان. ويرى الكاتب أن المركز دفع الدمج كمثال للعرض، وأن المجالس والسكان لم يملكوا الكلمة الأخيرة.
يُعرَّف النظام في القانون النافذ من 2013 بأنه الهيكل المتدرج، والاختصاص، وتوزيع الوظائف بين الدولة والمدن الواسعة والمدن والأقضية. وتضع المادة 3 يسر السكان والقدرة التنافسية وملاءمة الطوابق والحكم الذاتي في الجوار. والنظام ذو الطبقة الواحدة يمنع التكرار؛ والشائع طبقتان، ومعهما تكرار وغموض في المسؤولية.
ولا تزال الخريطة تحمل آثار نظام جوسون ذي المستويين، والتقسيم الاستعماري إلى ثلاث عشرة محافظة، وسنة 1946 حين صارت جيجو محافظة وسيول مدينة خاصة.
في أوائل القرن العشرين كانت المواضع الثلاثة وحدة ثم انقسمت. ووجد استطلاع الوزارة لألف في كل مدينة أغلبية مؤيدة، لكن تشانغوون وجينهاي انقسمتا بنحو ستة إلى أربعة، وماسان بلغت 87%. وفي نوفمبر 2009 تعهّدت الوزارة بالتعيين إن وافقت المجالس، وبتغطية 10% من العجز. وغير من كان يريد الاستفتاء موقفه. وفي جلسة 2009 فاق المؤيدون المعارضين بأكثر من ثلاثة أضعاف، وأُطلقت المدينة في يوليو 2010. وبحلول 2019 تجاوز السكان 1.05 مليون.
وهبطت الثقة لأن الدمج مضى بلا استفتاء، وتلا نزاع على المقر وغيره. وفي 10 يوليو 2017، بعد سبع سنوات، لم يجد إم دونغ غون تضافراً ذا معنى، وبقيت المناطق الثلاث منفصلة في العمل. ويرى الكاتب أن المركز دفع الدمج للعرض، وأن المجالس والسكان لم يملكوا الكلمة الأخيرة. وتقرير كوري أوفى في الأرض نفسها موجود على CampusDown.
آخر تحديث: 14 نوفمبر 2026
سياسة الاسترداد
أُطلقت المدينة الموحّدة في يوليو 2010، بعد انتخاب للرئيس في يونيو. وفي جلسة 2009 العامة فاق المؤيدون المعارضين بأكثر من ثلاثة أضعاف. ولم يُجرَ استفتاء.
تسمّي المادة 3 يسر السكان، وقدرة الدولة والمحليات، وملاءمة الطوابق والحجم، والحكم الذاتي في الجوار. والقانون نفسه نفذ سنة 2013.
لا. هو رقم 2019. وفي 10 يوليو 2017، بعد سبع سنوات من الإطلاق، نُقل عن دراسة أنها وجدت تضافراً ضعيفاً، وأن المناطق الثلاث ما تزال منفصلة في العمل.