القاعدة في القانون المدني المصري

تنص المادة 53 من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 على أن الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان ملازمًا لصفة الإنسان الطبيعية، وأن له أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي يقررها القانون.

تأثر كثير من القوانين المدنية العربية بهذا القانون، لذلك يواجه طلاب القانون في المنطقة السؤال نفسه: ما حدود "سند الإنشاء"؟ وهل يبطل كل تصرف لا يذكره عقد التأسيس صراحة؟

ما الذي قضت به المحكمة الكورية

شركة توصية بسيطة في مدينة غوانغجو الكورية كانت تدير مبنى سوق، فباعت أرضها الوحيدة وهي محل إجراءات بيع بالمزاد. ثم رفعت الشركة دعوى لإلغاء تسجيل ملكية المشتري، بحجة أن البيع خارج غرضها ولم يوافق عليه جميع الشركاء.

قبلت محكمة الاستئناف ذلك، واعتبرت البيع بمثابة حلّ فعلي للشركة. لكن المحكمة العليا الكورية نقضت الحكم في 10 ديسمبر 2009.

قررت المحكمة أن الأعمال الداخلة في غرض الشركة تشمل كل ما هو لازم بشكل مباشر أو غير مباشر لتحقيقه، ويُقدَّر ذلك بالطبيعة الموضوعية للتصرف لا بدوافع الشركة الفعلية. وبهذا المعيار عُدّ البيع داخل الغرض.

لماذا تفيد هذه المقارنة

• يشبه نص المادة 34 من القانون المدني الكوري فكرة المادة 53 المصرية: الأهلية محدودة بالغرض.
• يبين الحكم كيف يمكن لمحكمة أن تحافظ على النص وتحمي استقرار المعاملات بتفسير واسع للغرض.
• يفصل التعليق بين أهلية الشركة وحدود سلطة ممثلها، وهي تفرقة مهمة في أي بحث عن شركات الأشخاص.

يصلح هذا الحكم مثالًا مقارنًا في مقررات القانون المدني (الشخص الاعتباري) أو القانون التجاري (شركات الأشخاص).

معلومات الملف

يقع الملف في 6 صفحات بالكورية وبصيغة HWP، وأقسامه: الوقائع، ثم المسائل القانونية وحكم المحكمة، ثم رأي الكاتب، مع إشارة إلى مسؤولية الشخص الاعتباري عن الفعل الضار (المادة 35 من القانون المدني الكوري).

هذه الصفحة مادة دراسية وليست استشارة قانونية.

أسئلة شائعة

ما المقصود بشركة التوصية البسيطة؟

شركة أشخاص تضم شريكًا متضامنًا مسؤولًا مسؤولية غير محدودة، وشريكًا موصيًا مسؤولًا بقدر حصته. وهذا قريب من الشكل الكوري في هذه القضية.

هل يبطل كل تصرف لم يُذكر في عقد التأسيس؟

وفق معيار الحكم الكوري لا، ما دام التصرف بطبيعته يخدم الغرض بشكل مباشر أو غير مباشر.

هل يؤثر علم المشتري؟

لا يؤثر في مسألة الأهلية، لكنه قد يؤثر في الاحتجاج عليه بالقيود الداخلية على سلطة الممثل.

المراجع

1. القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948، المادتان 52 و53.
2. المحكمة العليا الكورية، الحكم 2009Da63236 الصادر في 10 ديسمبر 2009.
3. القانون المدني الكوري، المادتان 34 و35 (مركز معلومات القوانين الكوري https://www.law.go.kr).

آخر تحديث: 13 نوفمبر 2026