تضع هذه المادة التعريف والقانون وقرار عدم المطابقة الدستورية، وتصف سبع وجهات من نظرية أولوية الحياة إلى النسوية. والإسقاط إخراج الجنين الذي لا يستطيع البقاء وحده خارج رحم الأم بوسيلة اصطناعية، وإنهاء الحمل. ويُفرَّق بين الإسقاط الاختياري الذي يُجرى دون سبب طبي، والإسقاط العلاجي الذي يُجرى بحكم طبي حين يهدد استمرار الحمل حياة الأم وصحتها تهديداً خطيراً، أو يكون بالجنين عيب جسدي جسيم. والجنين المبكر من الإخصاب حتى الأسبوع التاسع، وما قبل الجنين المبكر حتى الأسبوع الثاني حين يبدأ التمايز الجاد، والجنين من بعد الأسبوع التاسع حتى قبيل الولادة. وفي المادة 14 من قانون صحة الأم والطفل، يُسمح من الأسبوع 15 إلى 24 في خمس حالات فقط: ① حين تكون الحامل نفسها أو الزوج مصابين بمرض وراثي، ② بمرض معدٍ، ③ حين يقع الحمل من عنف جنسي، ④ حين يقع الحمل بين ذوي الرحم أو الأصهار، ⑤ حين تكون صحة الحامل في خطر حرج. واتُّخذ الأسبوع 14 معياراً للسماح استناداً إلى نتائج منظمة الصحة العالمية والأوساط الطبية في الداخل والخارج، بأن الجنين حتى تلك الفترة لا يفكر ولا يدرك ذاته، مع مراعاة أن طريقة الجراحة أيسر نسبياً وأن المضاعفات ووفيات الأمومة أدنى بكثير. وكانت جريمة الإسقاط في السابق ثنائية بين قانون صحة الأم والطفل وقانون العقوبات، فيُعاقَب كل من المهني الطبي الذي نفّذ والإسقاط غير المشروع والحامل التي طلبته. وفي المادتين 269 و270 من قانون العقوبات معايير العقاب؛ ويُعَد الإسقاط جريمة جنائية إلا في الأسباب الاستثنائية المنصوص عليها في قانون صحة الأم والطفل. وأخف معيار يعاقب الحامل والطبيب كليهما بالحبس حتى سنة أو بغرامة حتى مليوني وون؛ وأشد عقاب يقع حين ينفّذ الطبيب الإسقاط بغير رضا الحامل فتموت، فيُقضى بالحبس حتى عشر سنوات ووقف الأهلية حتى سبع سنوات معاً. وتعرف المادة 2 الحامل وجراحة إنهاء الحمل الاصطناعي، وترسم المادتان 14 و15 نطاق السماح. ويضع الملخص أيضاً أربعة أسباب في المادة 14 وفي غضون 24 أسبوعاً من الحمل. وبعد قرار عدم المطابقة الدستورية الذي استندت فيه المحكمة الدستورية إلى أدنى انتهاك وتوازن المصالح القانونية، تبقى مهمة مواءمة حق الجنين في الحياة وحق الحامل في تقرير المصير. ولا يُزاد رقم القضية ولا سنتها لأنها ليست في المادة. ونظرية أولوية الحياة تقدّم حق الجنين في الحياة على تقرير المصير، ونظرية أولوية الاختيار تجعل تقرير الحامل أعلى قيمة، والنفعية تتخذ القدرة على الإحساس بالألم والمصلحة معياراً، ونظرية الشخصية تجعل الإنسان نفسه شخصاً، وأخلاقيات الحياة تضع بداية الحياة والإمكانية وجدل الإسقاط المتأخر، وأخلاقيات محور الحياة القيمة الكامنة لكل كائن حي، والنسوية حق الإسقاط بوصفه حق المرأة في البقاء. وتتضمن المادة أيضاً قضية رو ضد ويد وموقف الأوساط الدينية، غير أن هذه الصفحة لا تضيف سنة الحكم ولا تعديلاً رسمياً لاحقاً للقانون، وتقف عند التعريف والعقاب كما تضعهما المادة، وعند مهمة المواءمة التي بقيت بعد عدم المطابقة.