شهادة في السبعينيات، وجيل في الألفينيات، وخمسة مبادئ مسمّاة

تبدأ الملاحظات بخلاف أسري يراد منه بيان أهمية علم اجتماع التربية. فأب في الخمسينيات أنهى كلية مجتمع في أسرة عسيرة ووجد عملاً في أوائل السبعينيات، حين كانت الوظائف الظاهرة قليلة وكانت تلك الشهادة لا تزال تُعد تعليماً عالياً، يوبّخ ابناً في العشرينيات عاطلاً بعد الجامعة. ويقول الأب إن الابن درس من غير أن يقلق على الرسوم، في ظرف أريح نسبياً، وما زال لا يستطيع أن يأخذ واحداً من المناصب الكثيرة المعروضة؛ والسبب، في رواية الأب، نقص في القدرة.

ولو درس الابن علم اجتماع التربية، تقول الملاحظات، لاستطاع أن يجيب بوضوح بفكرة التضخم التعليمي. حين أنهى الأب كلية المجتمع، كان لذلك المستوى أثر كبير في التوظيف؛ أما شهادة الابن الجامعية، بين أقران يتجاوز الخريجون بينهم 40 في المائة، فلا يُتوقع أن يكون لها الأثر نفسه. وفي سوق العمل في السبعينيات كانت شهادة الأب تنافسية؛ وفي سوق الألفينيات شهادة الابن ليست كذلك، في هذه المقارنة. وتُترك تلك العقود كما هي، ولا تُعاد صياغة الحصة كمعدل رسمي لاحق.

والتعليم، يكتبون، يتضمن دائماً اختياراً، من تسمية معلّم لتلميذ إلى خطة وطنية طويلة، وتعكس تلك الاختيارات قيماً وأيديولوجيات، فيربح أناس ولا يستطيع آخرون اتقاء خسارة. ويُقال إن علم اجتماع التربية يتخذ مثل هذه النزاعات موضوعاً، ويسأل كيف يلتقي التعليم باللامساواة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع رجاء مجتمع أكثر إنسانية ومساواة. وتُسمّى خمسة مبادئ من غير تفصيل إضافي: المساواة السمحية لفرصة التعليم، والمساواة المكفولة للفرصة، ومساواة الشروط، ومساواة النتائج، والمساواة التعليمية عبر الإصلاح الاجتماعي. ويضيفون أن رجاء نفع متساو من التعليم يترك عند معظم الناس في الجيل الحاضر إحساساً بالإحباط.

كومز عام 1975: أربع مشكلات معاد ترتيبها، من غير عنوان خامس مخترَع

تقول الملاحظات إن كومز (1975) رأى أن اللامساواة في التعليم تؤدي إلى المشكلات الخمس التالية. وفي السرد المتفرّد تعيد مراجعة لاحقة ترتيب أربعة بوضوح، وهكذا تُعطى هنا. أولاً، اختلال بين العرض والطلب على التعليم. فالطلب، يكتبون، يرتفع باطراد درجات: متى لُبّي ارتغبت الرغبة أكثر، شبه مستقل عن الوضع الاقتصادي، ويكاد العرض لا يلحق. وينتقل الارتفاع بالمستفيدين من المدرسة الابتدائية إلى التعليم الثانوي، ثم إلى التعليم العالي.

ثانياً، اختلال بين طلبات ميزانية التعليم والقدرة على تلبيتها. فميزانية محدودة تُطلب منها إجابة عن طلب صاعد، وقد يزيد المبلغ المطلق للإنفاق التعليمي بينما تهبط ميزانية التعليم النسبية. وفي ذلك الوضع يصعب تحقيق تحسين نوعي يجاري التوسع الكمي. ثالثاً، اختلال بين عرض التعليم والتوظيف. وأرغب حالة، يكتبون، تبقي النمو الكمي للتعليم في توازن عادل مع نمو اقتصادي يخلق وظائف؛ أما في الممارسة فإن معدل توسع أعلى بكثير من معدل النمو يُنتج مشكلة «العاطلين المتعلمين».

رابعاً، محتوى وطرائق لم تغادر نمطاً سابق الحداثة. والتعليم الحديث، يقولون، تعليم جماهيري وتحتاج طرائقه تطويراً دائماً، لكن معظم محتوى المدرسة لم يغادر بعد أشكالاً أقدم، وتحسين الطرائق متأخر. ويُربَط السبب، في هذا العرض، باللامساواة: التوسع الكمي لم يُجارَ بتحسين نوعي. ثم تكتب الملاحظات أن «العاطلين المتعلمين» يأتون بآثار جانبية اجتماعية متنوعة: يصبح الاستياء أصلاً للاضطراب؛ وتأكل المنافسة على الوظائف عبر التعليم، بهبوط في التعيين، فرص من تعليمهم أقل؛ ومتى بدا التحسين عسيراً أعقب اغتراب اجتماعي وسياسي، في حلقة. وتُوصَف تلك الآثار بعد البنود الأربعة، من غير عنوان خامس واضح، ولا يُخترع عنوان خامس هنا.

مقترحات تُترك اقتراحات، ومصدران مسمّيان

وتُقدَّم إجابات الكاتب بوصفها أموراً ينبغي فعلها، لا سياسة لاحقة مُسنَّة. وينبغي وضع خطة طويلة شاملة لعرض الأيدي العاملة وطلبها؛ وتقليص الحصص المكتظة في العلوم الإنسانية والاجتماعية، ورفع حصة العلوم والهندسة، لتدريب العمالة التقنية التي يُقال إن مجتمع المعلومات يحتاجها. ويضيفون أن إرشاداً اجتماعياً يلزم لتصحيح قيمة تدفع الناس على عماء إلى الجامعة؛ وينبغي أن يتحول المعاملة من الشهادات نحو القدرة، وأن تستمر سياسة تخفيف فجوات الأجور. واختلال التعليم العالي، يحاجّون، يُواجَه على نحو أفضل بمقاربة بنيوية تصحح اختلال القطاعات، وبتعاون بين الجامعات والشركات والحكومة، لا بمبدأ السوق أو حافز قصير وحده.

وتهم الشركات بوصفها جانب الطلب، ويُقال إن طلباً مستقراً عبر التخطيط الداخلي للقوى العاملة لازم. وقد يسد التدريب داخل المنشأة بعض النقص، لكن له حدود تشغيل ومالية، فينبغي أن يضع التعاون بين الصناعة والجامعة فائض العمالة الجامعية موضع استعمال. أما النظام الأحادي القائم المتمركز على الدرس الأكاديمي، يكتبون، فينبغي جعله مزدوج المسار ليناسب مجتمعاً صناعياً. وبمعزل عن البنية الحالية من مدارس ثانوية وكليات مجتمع وجامعات عامة وكليات دراسات عليا، ينبغي إنشاء مسارات تقنية جديدة — مدارس تقنية مهنية، وكليات تقنية، وكليات دراسات عليا تقنية — يدخل إليها خريجو المرحلة المتوسطة، في هذا العرض، سبيلاً إلى تقليل اللامساواة التعليمية. وتبقى تلك المقترحات اقتراحات.

ويُسمّى مصدران: لي يون جو، عن معنى المساواة المفترَض في سياسة رفاه التعليم (2017)، وهونغ سو مين، عن معنى المساواة في المنهج المشترك (2016)، كلاهما في كلية الدراسات المهنية بجامعة سيول الوطنية للتربية. النص الكوري الكامل للتقرير نفسه موجود على CampusDown.

المصادر

1. ملاحظات عن مبادئ المساواة التعليمية وعن سبب القول بضرورتها، تفتتح من خلاف بين أب وابن حول الشهادات.
2. مقارنة السبعينيات والألفينيات، بما فيها جيل يتجاوز الخريجون فيه 40 في المائة، متروكة في تلك العقود؛ وخمسة مبادئ مسمّاة من غير تفصيل إضافي.
3. كومز (1975)، مع أربع مشكلات معاد ترتيبها وآثار اجتماعية من غير عنوان خامس؛ ومقترحات الكاتب متروكة اقتراحات؛ ولي يون جو (2017) وهونغ سو مين (2016).

آخر تحديث: 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2026