
في كوريا، تقول الملاحظات، وُضعت خطة شاملة لتعزيز الصحة الوطنية على مستوى الحكومة المركزية استنادًا إلى قانون تعزيز الصحة الوطنية، الصادر سنة 1995. ومن 2002 ظهرت أول خطة من هذا النوع في كوريا لأول مرة؛ وتبعتها ثانية سنة 2005، وفي 2010 كانت الخطة الثالثة (HP2020) تُتابع. وتبقى تلك السنوات في 1995 و2002 و2005 و2010 كما تعطيها الملاحظات، ولا تُعامل هنا بوصفها مجموعًا رسميًا لاحقًا. وسبب وضع خطة متوسطة وطويلة الأجل كهذه، يكتبون، يمكن الحكم بأنه أن الوفيات من أمراض مزمنة كأمراض القلب والأوعية وسرطانات شتى صارت السبب الرئيس لوفاة الناس، فباتت سياسة الصحة والمشاريع المتمركزة على الوقاية مطلوبة بإلحاح أشد. وفي HP2020 وقفت ستة حقول في المركز: ممارسة حياة صحية، وإدارة المرض المزمن، وإدارة المرض المعدي، والصحة البيئية والآمنة، وإدارة صحة جماعات السكان، وإدارة نظام المشروع. وعبر 31 مهمة ذات أولوية وُضعت أهداف شتى من أجل رفع مستوى الصحة وتحسين الإنصاف في الصحة. ويُوصف مسار اختيار مؤشرات ممثلة: تلقّي مرشحين للمؤشرات عن المهام ذات الأولوية في كل من الحقول الستة، وإجراء استبيان لجميع أعضاء اللجان الفرعية. وتسجل الملاحظات أيضًا 357 مؤشر أداء. والأهداف الإجمالية المسماة هي تمديد متوسط العمر الصحي وتحسين الإنصاف في الصحة. وغرض العمل، يكتبون، يتبع المادة 4 من قانون تعزيز الصحة الوطنية، عن وضع الخطة الشاملة: تقييم مستوى صحة الناس وآثار سياسة الصحة من خلال رصد مؤشرات الأداء وتقييمها، واشتقاق استراتيجية وطنية لتعزيز الصحة وتأمين أسس لتطوير سياسة تعزيز الصحة. والأشخاص المعنيون هم وزارة الصحة والرفاه، والوزارات ذات الصلة بتعزيز الصحة الوطنية، والحكومات المحلية، والمتخصصون المعنيون، والمواطنون. ويُستشهد بتشوي أون-جين (2010) لعدّ 31 مهمة ذات أولوية في الحقول الستة، باستثناء لجنة فرعية إجمالية. وتبقى تلك الأرقام في الخطة كما تعطيها الملاحظات وتلك الإحالة لسنة 2010. لم تُستعمل عبارات المتجر الجاهزة.
في كوريا، تقول الملاحظات، وُضعت خطة شاملة لتعزيز الصحة الوطنية على مستوى الحكومة المركزية استنادًا إلى قانون تعزيز الصحة الوطنية، الصادر سنة 1995. ومن 2002 ظهرت أول خطة من هذا النوع في كوريا لأول مرة؛ وتبعتها ثانية سنة 2005، وفي 2010 كانت الخطة الثالثة الشاملة لتعزيز الصحة (HP2020) تُتابع. وتبقى تلك السنوات في 1995 و2002 و2005 و2010 كما تعطيها الملاحظات، ولا تُعامل هنا بوصفها مجموعًا رسميًا لاحقًا.
وسبب وضع خطة متوسطة وطويلة الأجل كهذه، يكتبون، يمكن الحكم بأنه أن الوفيات من أمراض مزمنة كأمراض القلب والأوعية وسرطانات شتى صارت السبب الرئيس لوفاة الناس، فباتت سياسة الصحة والمشاريع المتمركزة على الوقاية مطلوبة بإلحاح أشد. والمجتمع الكوري اليوم، في سردهم، قد رأى ارتفاعًا سريعًا في أمراض نمط الحياة — فرط ضغط الدم، والسكري، وأمراض القلب الإقفارية، ومتلازمة الأيض، والبدانة — من عوامل كنقص الحركة واختلال التوازن الغذائي، وثمة حاجة إلى تجديد سياسة الصحة الوطنية من أجل الوقاية من تلك الأمراض.
والبلدان حول العالم، يكتبون، تحاول منذ مدة تحولًا في السياسة الطبية من طب علاجي نحو طب وقائي، لأسباب تشمل العبء المالي المفرط لتكاليف طبية اجتماعية؛ وعلى وفاق مع ذلك، تحاول وزارة الصحة والرفاه أيضًا، بإعلان الخطة الشاملة لتعزيز الصحة الوطنية وتنقيحها، أن ترد سياسة إدارة صحة متمركزة على العلاج إلى مركز في الوقاية. والأمراض التي تنشأ من نقص الحركة، متى ظهرت، لا تُشفى بسهولة، لذا تُقدَّر الوقاية الأولية؛ ويُطلب أيضًا تدخل نشط من الدولة في صلة بعوامل مرض كامنة لا تزال الوقاية قادرة على شفائها. ويضيفون أن تعزيز النشاط البدني من أجل الصحة قد صار تيارًا عامًا في بلدان العالم، وأن الأوساط الطبية في الشرق والغرب توصي بالحركة وسيلة لتعزيز الصحة والوقاية من المرض وإعادة التأهيل؛ لكن في كوريا، يكتبون، ليس ثمة سند قانوني يضمن ذلك، لذا لا يتلقى كثير من المواطنين نفع الحركة، ويُزاد الارتباك لكل من العاملين في وصف الحركة والمواطنين الذين يحتاجون الحركة في طلب تعزيز الصحة.
وفي HP2020 وقفت ستة حقول في المركز: ممارسة حياة صحية، وإدارة المرض المزمن، وإدارة المرض المعدي، والصحة البيئية والآمنة، وإدارة صحة جماعات السكان، وإدارة نظام المشروع. وعبر جميع المهام ذات الأولوية البالغ عددها 31، وُضعت أهداف شتى من أجل رفع مستوى الصحة وتحسين الإنصاف في الصحة. ويُوصف مسار اختيار مؤشرات ممثلة بين أهداف المهام ذات الأولوية: تلقّي مرشحين للمؤشرات عن المهام ذات الأولوية في كل من الحقول الستة، وإجراء استبيان لجميع أعضاء اللجان الفرعية.
وتسجل الملاحظات أيضًا 357 مؤشر أداء. وتنقسم حقول العمل الرئيسة لبلوغ هدفي تمديد متوسط العمر الصحي وتحسين الإنصاف في الصحة إلى نوعين: مهام تخص مشاريع إدارة الصحة المصوّبة مباشرة إلى تلك الأهداف، ومهام تخص الوسائل ونظام المشروع لإنفاذ تلك المشاريع بفعالية. وغرض العمل، يكتبون، يتبع المادة 4 من قانون تعزيز الصحة الوطنية، عن وضع الخطة الشاملة: تقييم مستوى صحة الناس وآثار سياسة الصحة من خلال رصد مؤشرات الأداء وتقييمها، واشتقاق استراتيجية وطنية لتعزيز الصحة وتأمين أسس لتطوير سياسة تعزيز الصحة. والأشخاص المعنيون هم وزارة الصحة والرفاه، والوزارات ذات الصلة بتعزيز الصحة الوطنية، والحكومات المحلية، والمتخصصون المعنيون، والمواطنون.
ويُستشهد بتشوي أون-جين (2010) للقول إن المهام ذات الأولوية في الحقول الستة، باستثناء لجنة فرعية إجمالية، تبلغ 31. وتبقى تلك الأرقام في الخطة كما تعطيها الملاحظات وتلك الإحالة لسنة 2010، ولا تُعامل هنا بوصفها مجموعًا رسميًا لاحقًا. وكاستراتيجيات أساسية للتنفيذ، تضيف الملاحظات، كان يُراد أن ينعكس روح ميثاق بانكوك الصادر عن منظمة الصحة العالمية: الدعوة، والاستثمار، وبناء القدرة، ووضع القانون والتنظيم وإنفاذهما، وتكوين الشراكات أو بناء التضامن. وتعزيز الصحة، في سردهم، يسعى إلى فكرة شاملة للصحة — جسدية وعقلية واجتماعية وروحية — ويطبق الفكرة، المقدَّرة في تعريف تعزيز الصحة، بأن كل عضو يشارك مشاركة نشطة في إدارة صحته، وبأن الصحة قد تُستمتع على قدم المساواة حقًا أساسيًا.
ومن بين الحقول، يُعالج انتشار ممارسة حياة صحية على هذا النحو لأن عادات الناس في الحياة مربوطة ربطًا وثيقًا ببدء المرض التنكسي المزمن ومساره، وتُعدّ الآن أهم المحددات الأصلية للصحة. ومن بين تلك العادات، تقول الملاحظات، الإقلاع عن التدخين، والشرب المعتدل، والحركة، والتغذية — تلك الأوثق صلة بالمرض المزمن — هي المهام الأكثر مركزية. وفي إدارة المرض المتمركزة على الوقاية، الحقل المتابَع هو الإدارة الوقائية لأمراض تظهر أصلًا انتشارًا مرتفعًا، أو تسبب موتًا مبكرًا، ويمكن خفض الانتشار والموت المبكر فيها بالرعاية الوقائية. وكمهام ذات أولوية متصلة بالمرض المزمن، تسرد الملاحظات السرطان، ومرض الأوعية الدماغية، ومرض القلب والأوعية، وفرط ضغط الدم، وفرط شحميات الدم، والسكري، والبدانة، والصحة النفسية، وصحة الفم. ولأن أمراضًا معدية جديدة لم تكن موجودة من قبل قد ظهرت، يكتبون، فأول أمر في صلة بالمرض المعدي هو أن يكون ثمة نظام للتلقيح ولإجراءات الحجر؛ وقد اختير كذلك السل والإيدز، اللذان يواصلان إظهار انتشار مرتفع ويثيران أيضًا قلقًا من العدوى، مهام ذات أولوية.
وإدارة الصحة البيئية حقل إدارة البيئات الاجتماعية والمادية المتصلة بالرعاية الصحية؛ وقد اختيرت سلامة الغذاء كالتسمم الغذائي، والوقاية من الإصابة، وتقييم الأثر الصحي مهام مركزية. وتشمل إدارة الصحة بحسب جماعة السكان، بمراحل دورة الحياة، الأمهات والرضّع وصغار الأطفال وكبار السن مهام مركزية. وبحسب الإطار، تشمل جماعات تشترك في مشكلات صحية شائعة نسبيًا ويسهل بلوغها — أي العمال والطلاب. وعلى جانب آخر، من أجل السعي إلى الهدف الإجمالي «تحسين الإنصاف»، تشمل الصحة المنزلية الزائرة التي تتخذ الأسر متعددة الثقافات والأسر الهشة أهم الناس لديها، والجماعات الهشة بمن فيها ذوو الإعاقة.
ومن أجل توسيع نظام المشروع وإدارته بفعالية، والسعي إلى إنفاذ مشاريع شتى لإدارة الصحة، تشمل الملاحظات، بوصفها خطة لازمة للتنفيذ الفعال للوسائل، نظام تشغيل العمل، والمعلومات والإحصاء، والتقييم، والمالية. والنص الكوري الكامل للتقرير نفسه موجود على CampusDown.
آخر تحديث: 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2026
صدر قانون تعزيز الصحة الوطنية سنة 1995، ووُضعت خطة شاملة على مستوى الحكومة المركزية استنادًا إليه. وظهرت الخطة الأولى من 2002، وثانية سنة 2005، وفي 2010 كانت الخطة الثالثة (HP2020) تُتابع. وتبقى تلك السنوات كما أُعطيت، ولا تُعامل بوصفها مجموعًا رسميًا لاحقًا.
الحقول الستة هي ممارسة حياة صحية، وإدارة المرض المزمن، وإدارة المرض المعدي، والصحة البيئية والآمنة، وإدارة صحة جماعات السكان، وإدارة نظام المشروع. وعبر 31 مهمة ذات أولوية وُضعت أهداف شتى لرفع مستوى الصحة وتحسين الإنصاف في الصحة. وتسجل الملاحظات أيضًا 357 مؤشر أداء. ويُستشهد بتشوي أون-جين (2010) بـ31 مهمة في الحقول الستة، باستثناء لجنة فرعية إجمالية.
أن يُقيَّم مستوى صحة الناس وآثار سياسة الصحة من خلال رصد مؤشرات الأداء وتقييمها، وأن تُشتق استراتيجية وطنية لتعزيز الصحة وتُؤمَّن أسس لتطوير سياسة تعزيز الصحة. والأشخاص المعنيون هم وزارة الصحة والرفاه، والوزارات ذات الصلة، والحكومات المحلية، والمتخصصون المعنيون، والمواطنون.
سياسة الاسترداد