الدخل، والخصوم، ولماذا يُفرَد رأس المال

الإكغوم، في هذه هذه القراءة، هو المبلغ الذي ترتفع به صافي أصول الشركة من معاملة، فيُعد دخلًا — إلا رأس المال المدفوع، وإلا بنودًا يستثنيها القانون من الدخل. ومرسوم الإنفاذ لا يفعل سوى التمثيل للدخل النموذجي، يقول الكاتب؛ فكل ارتفاع في صافي الأصول هو دخل من حيث المبدأ حتى إن لم يُدرج.

والسونغوم هو المقابل: انخفاض في صافي الأصول يُعد تكلفة قابلة للخصم، إلا إعادة رأس المال، وتوزيع الفائض، وبنودًا لا يخصمها القانون. وهذه التكاليف، بخلاف الدخل، عليها أن تكون معتادة ومرتبطة بالعمل أو بكسب الدخل. ومع ذلك فإن انخفاضًا يتصل بالعمل قابل للخصم من حيث المبدأ حتى إن لم يُدرج في المرسوم.

ثم تسأل المقالة، من وجهة نظر نظرية رأس المال، لماذا يُستثنى ارتفاعٌ آتٍ من معاملة رأسمالية من الدخل والخصم معًا. ولا تُذكر سنة تشريع في الجمل المميزة، ولا تُضاف هنا. وتبقى القواعد في الإطار القانوني الذي تصفه هذه القراءة.

علاوة الإصدار، وتخفيض رأس المال، واندماج

علاوة الإصدار هي المبلغ الذي يزيد به سعر إصدار السهم على القيمة الاسمية. وليست رأس مال قانونيًّا، تقول هذه القراءة، لكنها في الجوهر جزء من رأس المال، لذا تقيّدها حسابات الشركة فائضًا رأسماليًّا، ولا تعاملها ضريبة الشركات دخلًا. وإذا كان سعر الإصدار فوق السوق، والسوق نفسها عند الاسمية أو فوقها، فإن الفجوة بين السوق والاسمية وحدها هي العلاوة؛ أما الفجوة بين سعر الإصدار والسوق فتُعامل دخل إعفاء من دين وتُدرج في الدخل الخاضع.

وربح تخفيض رأس المال هو ما يزيد به اقتطاع رأس المال على ما أُنفق لإلغاء أسهم أو ردّ أموال إلى المساهمين، وعلى ما استُعمل لتغطية عجز. ولأن ذلك المتبقي ما يزال رأس مال مدفوعًا، فإنه يُستثنى من الدخل كعلاوة الإصدار.

وربح الاندماج هو ما يزيد به صافي الأصول المتلقاة من الشركة المندمجة على عوض الاندماج المدفوع لمساهميها، من غير ربح إعادة التقييم. والعوض نقد مع القيمة الاسمية للأسهم المصدرة. وقد يُؤجَّل ربح إعادة تقييم على الأرض أو المباني، تقول هذه القراءة. وعند حساب الربح تُؤخذ الأسهم المصدرة بالقيمة الاسمية وفق القانون التجاري؛ أما حسابات لاحقة لتوزيع حكمي أو لدخل التصفية فقد تستعمل، إن استُوفيت الشروط، القيمة السوقية بدلًا منها. وربح الانقسام يُوصف بالشكل نفسه، بوصفه ما يزيد به صافي الأصول الذي تتلقاه شركة جديدة على عوض الانقسام، من غير ربح إعادة التقييم.

هبات، وخسائر مرحلة، وتكاليف لا يخصمها القانون

هبة أصول، أو إعفاء من دين، يُستعمل لتغطية خسارة ضريبية مرحلة، يُستثنى من الدخل. والخسارة المرحلة، تقول هذه القراءة، خسارة ضريبية لم تُخصم بعد في أساس سنة لاحقة، من غير حد على زمن نشوئها. ومتى استُعملت على هذا النحو عُدّت قد خُصمت. وتُذكر نافذة خمس سنوات لخصم تلك الخسائر؛ وانقضاء تلك النافذة، تضيف هذه القراءة، لا يمحو الخسارة وحده. فهي لا تزول إلا حين تغطيها هبة أو إعفاء، أو حين تنتهي الشركة نفسها. وتبقى نافذة السنوات الخمس في الإطار القانوني الذي تصفه هذه القراءة، لا قاعدة رسمية لاحقة. والخسائر التي تؤكدها محكمة في إعادة تنظيم أو صلح أو تصويت دائنين بموجب قانون إعادة هيكلة قد تحظى، تقول هذه القراءة، بالاستثناء نفسه حتى إن لم ترد في الإقرار.

ومن التكاليف التي لا يخصمها القانون، وإن تكن الحسابات قد عاملتها مصروفًا، تسمي هذه القراءة الخصم على أسهم أُصدرت دون الاسمية؛ ومبالغ قُيّدت مصروفًا وهي في الحقيقة توزيع فائض — لأن توزيع الفائض قسمة لدخل ثابت أصلًا، وإن جاز أن تُخصم مكافأة أداء تُدفع من الفائض؛ وربح توزيع فترة الإنشاء، الذي يُعامل ردًّا لرأس المال أو توزيعًا مقدمًا.

النص الكوري الكامل للمقالة نفسها موجود على CampusDown.

المصادر

1. مقالة طلابية عن بنود ضريبة الشركات المستثناة من الدخل أو المرفوضة خصمًا، منها علاوة الإصدار وربح تخفيض رأس المال وربح الاندماج.
2. القواعد كما تصفها هذه القراءة، من غير سنة تشريع في الجمل المميزة، متروكة في ذلك الإطار القانوني.
3. هبات مقابل خسائر مرحلة، ونافذة خصم خمس سنوات تُذكر في هذه القراءة، وتكاليف رأسمالية غير قابلة للخصم.

آخر تحديث: 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2026