— نظرة عامة
ترتّب هذه التعليقة مجريات 2012Da204365 وخلاصة حكم الدرجة الأولى والمحكمة العليا، وتبدي رأياً في جواز طلب بدل الضرر المعنوي. وفي 7 يناير 1974 اعتُقل المدعون اعتقالاً غير مشروع على يد محقّقين في ظل ما يُسمَّى نظام يوشن، وتعرّضوا لتعذيب وغيره من الأفعال القاسية وكتبوا إقرارات، وقُبض عليهم وقُدموا بتهمة مخالفة قانون مكافحة الشيوعية ونحوها، وصدر عليهم حكم إدانة قطعي من المحكمة. وفي 26 يوليو 2006 قدّم المدعون طلب دفع تعويض ونحوه إلى لجنة مداولة التعويض (اللجنة) وفق «قانون تعويض الديمقراطية»، وفي أثناء تلقّي التعويض ونحوه وفق قرار اللجنة وافقوا على قرار اللجنة بدفع التعويض ونحوه. وتنص الفقرة 2 من المادة 18 من قانون تعويض الديمقراطية على أنه إذا وافق طالب الدفع على قرار دفع التعويض ونحوه عُدّ أن «صلحاً قضائياً» قد انعقد. وطلب المدعون إعادة نظر في حكم الإدانة القطعي، فأُلغت محكمة إعادة النظر الحكم الأصلي وحكمت بالبراءة في وقائع مخالفة قانون مكافحة الشيوعية ونحوها، وصار هذا الحكم قطعياً في 23 ديسمبر 2011. وطلب المدعون من الدولة المدعى عليها بدل ضرر معنوي عن المدة التي قضوها في الحبس، على حدة من التعويض ونحوه، لأن حكم الإدانة الناشئ عن التعذيب ونحوه من الأفعال غير المشروعة في هذه القضية أُلغي لاحقاً بإعادة النظر وصارت البراءة قطعية. وتضع المادة أيضاً ترتيباً في واقعة أن الأولى ونحوهم عُيّنوا ذوي صلة بالحركة الديمقراطية وتلقّوا تعويضاً، ثم طلبوا على حدة من الدولة بدل ضرر معنوي عن ألم نفسي من فعل غير مشروع: أن «الضرر المتكبَّد في صلة بالحركة الديمقراطية» الذي يبدو أن صلحاً قضائياً انعقد فيه بموجب المادة 18 يقتصر على الضرر السلبي والإيجابي المقابل للتعويض، ولا يُرى شاملاً الضرر النفسي، لذا لا يُقال إن طلب بدل الضرر المعنوي عن الأذى النفسي من فعل الدولة غير المشروع يخالف حجية الصلح القضائي بموجب المادة 18. وتعويض قانون تعويض الديمقراطية لا يقابل إلا الضرر السلبي والإيجابي من أضرار ذي الصلة، ويبدو غير متصل بالضرر النفسي، وليس للجنة مداولة التعويض سند قانوني يمكّنها من تقرير دفع تعويض ونحوه بمراعاة الأذى النفسي. وإعانة دعم المعيشة لا يجوز أن تجاوز 50 مليون وون، ويُقيَّد الدفع إن كان هناك دخل فوق حد معيّن، أو كان الشخص موظفاً عاماً في منصب معيّن. والنزاع هو ما إذا كانت الموافقة على التعويض تعقد صلحاً قضائياً. وتفحص المادة نظرية التصرّف القضائي وموقف السوابق، وتضع أن الكاتب يؤيد الرأي الأقلية القائل بجواز طلب بدل ضرر معنوي على حدة. ويرى الكاتب أنهم لم يتنازلوا حتى عن الضرر النفسي، وأن ذلك يخالف مقصد التشريع، وأن طلب البدل ممكن، وأن القانون لا ينبغي أن يُعرض عن استرداد شرف المتضرر. ونص حكم الأغلبية كاملاً في هذه النقطة ليس في المادة، فلا يُزاد. وتُترَك هذه التواريخ والمواد والمبالغ كما تضعها المقالة.
— المحتويات والمفاهيم الأساسية
اعتقال 1974، وموافقة 2006
وفي 7 يناير 1974 اعتُقل المدعون اعتقالاً غير مشروع في ظل نظام يوشن، وتعرّضوا لتعذيب وغيره، وصدرت إدانة قطعية لمخالفة قانون مكافحة الشيوعية ونحوه. وفي 26 يوليو 2006 طلبوا تعويضاً ونحوه ووافقوا على قرار الدفع. وتعدّ الفقرة 2 من المادة 18 هذه الموافقة صلحاً قضائياً منعقداً.
وأُلغت محكمة إعادة النظر الحكم الأصلي وحكمت بالبراءة، وصار الحكم قطعياً في 23 ديسمبر 2011. وطلب المدعون من الدولة بدل ضرر معنوي عن مدة الحبس، على حدة من التعويض. وتُترَك هذه التواريخ كما تضعها المقالة.
الرأي الأقلية، وبدل الضرر المعنوي على حدة
وتضع المادة أيضاً أن الضرر الذي يبدو موضوع صلح المادة 18 يقتصر على الضرر السلبي والإيجابي المقابل للتعويض، ولا يُرى شاملاً الضرر النفسي. وإعانة دعم المعيشة لا تجاوز 50 مليون وون، ويُقيَّد الدفع عند دخل أو منصب معيّنين.
ويؤيد الكاتب الرأي الأقلية القائل بجواز طلب البدل على حدة، ويرى أنهم لم يتنازلوا حتى عن الضرر النفسي، وأن القانون لا ينبغي أن يُعرض عن استرداد شرف المتضرر. ونص حكم الأغلبية الكامل ليس في المادة، فلا يُزاد. وتقف هذه الصفحة عند اعتقال 1974، وعند هذه الآراء. وتقرير كوري أوفى في الأرض نفسها موجود على CampusDown.
المصادر
- ترتيب مجريات 2012Da204365 وخلاصة حكم الدرجة الأولى والمحكمة العليا، ورأي في جواز طلب بدل الضرر المعنوي. في 7 يناير 1974 اعتُقل المدعون اعتقالاً غير مشروع على يد محقّقين في ظل نظام يوشن، وتعرّضوا لتعذيب وغيره وكتبوا إقرارات، وقُبض عليهم وقُدموا لمخالفة قانون مكافحة الشيوعية ونحوها، وصدر حكم إدانة قطعي. في 26 يوليو 2006 قدّموا طلب دفع تعويض ونحوه إلى لجنة مداولة التعويض وفق «قانون تعويض الديمقراطية»، وفي أثناء التلقي وفق قرار اللجنة وافقوا على قرار الدفع. الفقرة 2 من المادة 18: إذا وافق طالب الدفع على قرار دفع التعويض ونحوه عُدّ أن «صلحاً قضائياً» قد انعقد. طلبوا إعادة نظر في حكم الإدانة، فأُلغت محكمة إعادة النظر الحكم الأصلي وحكمت بالبراءة في وقائع مخالفة قانون مكافحة الشيوعية ونحوها، وصار الحكم قطعياً في 23 ديسمبر 2011. طلبوا من الدولة بدل ضرر معنوي عن مدة الحبس على حدة من التعويض، لأن حكم الإدانة من التعذيب ونحوه أُلغي لاحقاً بإعادة النظر وصارت البراءة قطعية. تضع المادة أيضاً ترتيباً في واقعة أن الأولى ونحوهم عُيّنوا ذوي صلة وتلقّوا تعويضاً ثم طلبوا على حدة بدل ضرر معنوي: أن «الضرر المتكبَّد في صلة بالحركة الديمقراطية» الذي يبدو أن صلحاً انعقد فيه بموجب 18 يقتصر على الضرر السلبي والإيجابي المقابل للتعويض ولا يُرى شاملاً الضرر النفسي، لذا لا يُقال إن طلب البدل يخالف حجية الصلح. التعويض لا يقابل إلا الضرر السلبي والإيجابي ويبدو غير متصل بالنفسي، وليس للجنة سند قانوني لتقرير الدفع بمراعاة الأذى النفسي. إعانة دعم المعيشة لا تجاوز 50 مليون وون، ويُقيَّد الدفع عند دخل فوق حد أو موظف عام في منصب معيّن. النزاع: هل تعقد الموافقة صلحاً قضائياً. تفحص المادة نظرية التصرّف القضائي وموقف السوابق، وتضع أن الكاتب يؤيد الرأي الأقلية بجواز الطلب على حدة. الكاتب: لم يتنازلوا حتى عن الضرر النفسي، وذلك يخالف مقصد التشريع، والطلب ممكن. القانون لا ينبغي أن يُعرض عن استرداد شرف المتضرر. نص حكم الأغلبية الكامل ليس في المادة فلا يُزاد. التواريخ والمواد والمبالغ كما تضعها المقالة. وتقف هذه الصفحة عند اعتقال 1974 وهذه الآراء.
آخر تحديث: 14 نوفمبر 2026
سياسة الاسترداد
- تغيير الرأي / طلب الاسترداد بعد استخدام جزء / مرور أكثر من 7 أيام على الشراء
◆ الاستثناءات
- خطأ في الملف / تعذّر التنزيل أو الفتح
◆ طريقة طلب الاسترداد: أرسل استفسارًا فرديًا عبر مركز خدمة العملاء في الأعلى