
يعرّف قانون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، المسنون سنة 2001، حقوق الإنسان بأنها الكرامة والقيمة والحرية والحقوق المعترف بها في الدستور وفي التشريعات، أو في معاهدات حقوق الإنسان الدولية والقانون الدولي العرفي التي انضمت إليها كوريا أو صادقت عليها. وعبارة «الحقوق الأساسية» بهذا المعنى ظهرت أولاً، تقول المقالة، في قانون المحكمة الدستورية سنة 1988، الذي يجيز شكوى دستورية ضد ممارسة السلطة العامة أو عدم ممارستها، ما عدا حكم محكمة. واللاجئ، في القانون الدولي كما تقتبسه المقالة، شخص خارج بلد الجنسية أو الإقامة المعتادة لا يستطيع أو لا يريد التماس حماية ذلك البلد بسبب خوف له ما يبرّره من الاضطهاد لأسباب الدين أو العرق أو الجنسية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معيّنة أو الرأي السياسي. ولا يجوز طرد مثل هذا الشخص أو إعادته إلى حدود تتهدّد فيها الحياة أو الحرية لتلك الأسباب. وانضمت كوريا إلى اتفاقية اللاجئين وبروتوكولها في 3 ديسمبر 1992. وتقول المادة إن الحكومة لم تعترف بأي لاجئ حتى سنة 2000، واعترفت أولاً بشخص واحد سنة 2001. وتؤرّخ ملاحظة لاحقة في المادة قانوناً مستقلاً للاجئين، سُنّ في 10 فبراير 2012 ونُفّذ من 1 يوليو 2013. ويُترك هنا رقم في المقالة أحصى مقدّمي الطلبات والاعترافات بنسبة غير متسقة، لأن الملاحظة اللاحقة تقول إن الحساب لا يستقيم والمصدر لم يُؤكَّد. ولا تضع هذه الصفحة حصراً رسمياً لاحقاً مكانه. ووصفت المقالة أيضاً مواد الاستغلال الجنسي للأطفال بأنها تصوّر شخصاً دون الثالثة عشرة؛ وتقول الملاحظة اللاحقة إن قانون حماية الأطفال واليافعين من الجرائم الجنسية يعرّف الأطفال واليافعين بمن هم دون التاسعة عشرة. وتقول المقالة إن الخطط الشاملة لسياسة المرأة كانت تُوضع كل خمس سنوات بموجب قانون الإطار لتنمية المرأة؛ وقد صار ذلك القانون قانون الإطار للمساواة بين الجنسين من 1 يوليو 2015. والإقامة الإنسانية، تقول المادة، لا تحمل منافع التأمين الطبي والضمان الاجتماعي نفسها التي يحملها مركز اللاجئ. ومعدلات الاعتراف الرسمية اللاحقة خارج هذه الصفحة.
يعرّف قانون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المسنون سنة 2001 حقوق الإنسان بأنها الكرامة والقيمة والحرية والحقوق المعترف بها في الدستور والتشريعات، أو في المعاهدات والقانون الدولي العرفي التي انضمت إليها كوريا أو صادقت عليها. وعبارة «الحقوق الأساسية» بهذا المعنى ظهرت أولاً في قانون المحكمة الدستورية سنة 1988.
واللاجئ، كما تقتبس المقالة القانون الدولي، شخص خارج بلد الجنسية لا يستطيع أو لا يريد التماس حمايته بسبب خوف له ما يبرّره من الاضطهاد. ولا يجوز إعادته إلى حدود تتهدّد فيها الحياة أو الحرية. وانضمت كوريا إلى الاتفاقية والبروتوكول في 3 ديسمبر 1992. وتقول المادة إنها لم تعترف بأي لاجئ حتى 2000، واعترفت أولاً بشخص واحد سنة 2001.
وتؤرّخ ملاحظة لاحقة قانوناً مستقلاً للاجئين، سُنّ في 10 فبراير 2012 ونُفّذ من 1 يوليو 2013. ويُترك هنا رقم في المقالة أحصى مقدّمي الطلبات والاعترافات بنسبة غير متسقة، لأن الحساب لا يستقيم والمصدر لم يُؤكَّد. ولا يُوضع حصر رسمي لاحق مكانه.
ووصفت المقالة مواد الاستغلال الجنسي للأطفال بأنها تصوّر شخصاً دون الثالثة عشرة؛ وتقول الملاحظة إن القانون يعرّف الأطفال واليافعين بمن هم دون التاسعة عشرة. وصار قانون الإطار لتنمية المرأة قانون الإطار للمساواة بين الجنسين من 1 يوليو 2015. وتقرير كوري أوفى في الأرض نفسها موجود على CampusDown.
آخر تحديث: 14 نوفمبر 2026
سياسة الاسترداد
انضمت إلى الاتفاقية والبروتوكول في 3 ديسمبر 1992. وسُنّ قانون مستقل للاجئين في 10 فبراير 2012 ونُفّذ من 1 يوليو 2013.
لأن ملاحظة لاحقة تقول إن النسبة لا تطابق الأرقام والمصدر لم يُؤكَّد. ولا تضع هذه الصفحة حصراً رسمياً لاحقاً مكانها.
قانون الإطار لتنمية المرأة، المذكور في المقالة، صار قانون الإطار للمساواة بين الجنسين من ذلك التاريخ.