قانون رعاية المسنين قانون أساسي يحدّد ما على الدولة والوحدات المحلية أن تفعله لصحة المسنين ورعايتهم، ووُضع سنة 1981. وبموجب إكرام المسن (المادة 26) يركب من بلغ 65 المترو مجاناً ويدخل القصور والمتاحف بلا رسم، ويُجرى الفحص الصحي (المادة 27) مرة على الأقل كل سنتين وفق مرسوم رئاسي. وهناك دعم المشاركة الاجتماعية وإدارة الخرف، لكن كثيراً من التدابير كُتب بلفظ «يجوز»، فيتبع النطاق الفعلي الميزانية وظروف الجهة المحلية. وتُرتَّب المرافق في خمسة فروع: السكن (مرافق الإيواء ومساكن رعاية المسنين)، والعلاج (مرافق التمريض والأسر المعيشية المشتركة)، والترفيه (دور رعاية المسنين وقاعات التوقير وصفوف المسنين)، والرعاية المنزلية (التمريض الزائر والرعاية النهارية/الليلية والرعاية القصيرة)، وهيئات حماية المسنين للوقاية من الإساءة والحماية. وبعد تعديل 2011 خرجت مستشفيات المسنين المتخصصة من مرافق الرعاية الطبية للمسنين، فلم يبقَ إلا مرافق التمريض والأسر المشتركة، وأصبحت مستشفيات التمريض تخضع لقانون الخدمات الطبية. ومن نفاذ قانون التأمين على الرعاية الطويلة للمسنين في يوليو 2008، صار من حصل على درجة يستطيع استخدام إعانة المنشأة أو إعانة المنزل، وتتحمّل التأمين معظم الكلفة. فبات قانون الرعاية يحدّد أنواع المرافق ومعايير إنشائها، وقانون التأمين يحدّد الكلفة وأهلية الاستعمال. أُنشئت هيئات حماية المسنين أول مرة سنة 2004، وهي اليوم المادة 39-5، وواجب التبليغ عن الإساءة المادة 39-6. وعلى الأطباء والعاملين في المرافق وموظفي الرعاية الاجتماعية، إذا علموا بالإساءة بحكم الوظيفة، أن يبلغوا الهيئة أو جهة التحقيق، ويمكن الاتصال أيضاً بـ 129 أو 1577-1389. ويرى الكاتب أنه ينبغي رفع بدل الشيخوخة ومعاش التوقير المدفوعين منذ 1991 لمن بلغ 70 من متلقي ضمان المعيشة، وتوسيع المرافق المنزلية التي ما تزال غير كافية، وتخصيص تعليم الخدمة المنزلية. وقد تحول نظام ضمان الدخل عبر معاش الشيخوخة الأساسي (2008) إلى المعاش الأساسي في يوليو 2014. فلا تُقرأ مطالب ذلك الزمن بأسماء النظام القائم اليوم.