في الدعوى المدنية، إن لم يُحدَّد النزاع بين من ومن، لم يُحدَّد التبليغ ولا إخطار الموعد ولا أثر الحكم. فالمحكمة تعيّن أولاً من هو الشخص المبيَّن في العريضة، ثم تحكم على حدة في أهليته لتلقّي حكم في الموضوع على تلك العلاقة الحقوقية. فالأول تعيين الخصوم، والثاني الصفة. وتنص المادة 51 من قانون الإجراءات المدنية على أن أهلية الخصومة وأهلية التقاضي والنيابة القانونية لفاقد الأهلية الإجرائية وغيرها، إن لم يرد حكم خاص في هذا القانون، تتبع القانون المدني وغيره من القوانين. وتنص المادة 52 على أن الجمعية أو المؤسسة غير المعتمدة شخصاً اعتبارياً يجوز أن تكون خصماً باسمها إن كان لها ممثل أو مدير. والمادة 53 حكم الخصم المختار: إذا كان لعدة أشخاص مصلحة مشتركة ولم تنطبق المادة 52، جاز لهم أن يختاروا من بينهم واحداً أو أكثر ليكون خصماً عن الجميع؛ وإن بُدِّل الاختيار بعد تعلق الدعوى فالمحكمة ترى الخصم السابق منسحباً بحكم القانون. ويأخذ القضاء بنظرية البيان المعدَّلة: لا يُعيَّن الخصم من بيان الخصوم في العريضة وحده، بل من العريضة كلها بما فيها قصد الطلب وسبب الطلب. ومما يكثر في العمل رفع الدعوى على شخص متوفى دون علم بذلك. فإن أمكن اعتبار المدعى عليه الحقيقي وارث المتوفى، فقد أُجيز تصحيح بيان الخصم إلى الوارث. أما تجاوز مجرد تصحيح البيان إلى استبدال شخص مختلف تماماً فيحتاج إلى إجراء مستقل كتصحيح المدعى عليه. والتصحيح لا يُباح إلا في النطاق الذي تُحفظ فيه هوية الخصم. والخروج عن الهوية إلى شخص آخر تغيير للخصوم، ولا بد فيه من الإجراء الذي رسمه القانون، كإضافة الخصم الضروري في الدعوى المشتركة بالمادة 68، أو تصحيح المدعى عليه بالمادة 260. وتصحيح المدعى عليه نظام يُبدَّل فيه المدعى عليه، بإذن المحكمة، حتى ختام المرافعة في الدرجة الأولى، حين يتضح أن المدعي عيّنه خطأ. وفي مباشرة الغير للدعوى يقوم ثالث ليس صاحب الحق بالخصومة بموجب نص قانوني أو تفويض. ومن أمثلته دعوى الحلول التي يرفعها الدائن ودعوى التحصيل. وإذا لم يُبيَّن هذا العلاقة في العريضة، فقد يختلف التفسير: أَيُقرَأ المبيَّن خصماً بوصفه صاحب سلطة الإدارة والتصرف في القانون الموضوعي، أم لا يُقدَّر ذلك قانوناً. ودليل الحكم هو قصد الطلب وسببه.