
لصاحب البراءة حق استئثاري في استغلال الاختراع المشمول بالبراءة على سبيل المهنة، واستغلاله بغير سند سائغ تعدٍّ. ويُحدَّد نطاق الحماية بالمطالب، لذا كان تفسير المطالب نقطة البدء. والتعدي المباشر هو استغلال الاختراع نفسه بغير سند. والتعدي المكافئ، كما حدّدته السوابق، قد يُثبَت حتى متى استُبدل جزء من عنصر مطالب به، إذا كان مبدأ حل المسألة واحداً، والأثر واحداً في الجوهر، وكان في وسع شخص ماهر في الفن أن يفكر في البديل بيسر. ويعدّ التعدي غير المباشر، في المادة 127، إنتاج أو تنازل، على سبيل المهنة، عن جزء لا يُستخدم إلا في صنع مادة مشمولة بالبراءة، أو عن مادة لا تُستخدم إلا في استغلال طريقة مشمولة بالبراءة، تعدياً. وتشمل السبل المدنية، في المواد 126 إلى 132، أمراً قضائياً ووقاية، وإتلاف المواد المعتدية وإزالة التجهيزات، والتعويض، واستعادة الائتمان، ورد الإثراء بلا سبب. وتخفف المادة 128 إثبات الخسارة بقواعد حساب وقرينة. وتؤرّخ خلاصة لاحقة نظام تعويض مشدد عن التعدي العمد من 2019، مع رفع السقف لاحقاً؛ ولا تضيف هذه الصفحة مضاعفاً رسمياً لاحقاً فوق ذلك. ويُرسل الإنذار إلى المعتدي عادة برسالة مصدّقة المضمون، تبيّن الحق ووقائع التعدي، وتطلب رداً. ويجوز طلب حفظ الأدلة من المحكمة، قبل رفع الدعوى أو بعدها، إن خيف ضياع الدليل. وتعرض المقالة أيضاً أدوات جنائية وإدارية. فالتعدي معاقب، كما تورده المادة، بالسجن لا يزيد على سبع سنوات أو بغرامة لا تزيد على 100 مليون وون، مع قاعدة عقاب مزدوج تجيز أيضاً تغريم شركة أو شخص طبيعي حتى 300 مليون وون. وشهادة الزور أمام هيئة المحاكمة والاستئناف في الملكية الفكرية معاقبة بالسجن لا يزيد على خمس سنوات أو بغرامة لا تزيد على 10 ملايين وون، وليست جريمة لا تُلاحَق إلا بشكوى؛ وقد يخفف الاعتراف قبل صيرورة قرار المحاكمة نهائياً العقوبة أو يعفي منها. ووضع علامة كاذبة معاقب بالسجن لا يزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على 20 مليون وون. ويجب استعمال خلاصة لاحقة في صفة جريمة التعدي. فالمقالة تعدّها جريمة لا تُلاحَق إلا بشكوى، على أن تُقدَّم الشكوى خلال ستة أشهر من العلم بالجاني. وتقول الخلاصة إنها كانت كذلك، لكن تنقيح سنة 2020 جعلها جريمة يجوز المعاقبة عليها ما لم يُبدِ المجني عليه رغبة في ألا تُعاقَب. وتقف هذه الصفحة عند تلك المواد وعند تغيير سنة 2020.
لصاحب البراءة حق استئثاري في استغلال الاختراع على سبيل المهنة، واستغلاله بغير سند تعدٍّ. ويُحدَّد نطاق الحماية بالمطالب. وقد يُثبَت التعدي المكافئ حتى متى استُبدل جزء من عنصر، إذا كان مبدأ حل المسألة واحداً والأثر واحداً في الجوهر وكان التفكير في البديل يسيراً على شخص ماهر.
ويعدّ التعدي غير المباشر، في المادة 127، إنتاج أو تنازل على سبيل المهنة عن جزء لا يُستخدم إلا في المادة أو الطريقة المشمولة بالبراءة، تعدياً. وتشمل السبل المدنية المواد 126 إلى 132. وتؤرّخ خلاصة لاحقة تعويضات مشددة عن التعدي العمد من 2019، مع رفع السقف لاحقاً.
يُرسل الإنذار عادة برسالة مصدّقة المضمون، ويجوز طلب حفظ الأدلة قبل الدعوى أو بعدها. وكما تورد المادة العقوبات، قد يبلغ التعدي السجن لا يزيد على سبع سنوات أو غرامة لا تزيد على 100 مليون وون، مع عقاب مزدوج حتى 300 مليون وون؛ وشهادة الزور أمام الهيئة حتى خمس سنوات أو 10 ملايين وون؛ ووضع علامة كاذبة حتى ثلاث سنوات أو 20 مليون وون.
ويجب استعمال خلاصة لاحقة في صفة جريمة التعدي. فالمقالة تعدّها جريمة لا تُلاحَق إلا بشكوى خلال ستة أشهر من العلم بالجاني. وتقول الخلاصة إن تنقيح سنة 2020 جعلها جريمة يجوز المعاقبة عليها ما لم يُبدِ المجني عليه رغبة في ألا تُعاقَب. وتقف هذه الصفحة عند تلك المواد وعند تغيير سنة 2020. وتقرير كوري أوفى في الأرض نفسها موجود على CampusDown.
آخر تحديث: 14 نوفمبر 2026
سياسة الاسترداد
استغلال الاختراع المشمول بالبراءة بغير سند؛ وبديل مكافئ يحل المسألة نفسها بأثر واحد في الجوهر ويمكن التفكير فيه بيسر؛ وإنتاج أو تنازل، بموجب المادة 127، عن جزء لا يُستخدم إلا في المادة أو الطريقة المشمولة بالبراءة.
المواد 126 إلى 132: أمر قضائي، وإتلاف وإزالة، وتعويض مع قرائن في المادة 128، واستعادة الائتمان، ورد الإثراء. وتعويضات مشددة عن التعدي العمد من 2019، رُفع سقفها لاحقاً.
المقالة تعدّها كذلك. وتقول خلاصة لاحقة إن تنقيح سنة 2020 جعلها جريمة يجوز المعاقبة عليها ما لم يُبدِ المجني عليه رغبة في ألا تُعاقَب.