
تتبع المقالة التشريع الكوري للرعاية الاجتماعية من العهد الاستعماري إلى أوائل القرن الحادي والعشرين. وتسمّي الخلاصة أمر إغاثة جوسون، النافذ سنة 1944، نقطة بدء للمساعدة العامة، وإن كان ضيّقاً وخادماً للحكم الاستعماري. وبعد التحرير، في عهد الحكومة العسكرية الأمريكية وحرب كوريا، كان الإغاثة العاجلة لضحايا الحرب واللاجئين محوراً، وتُرك كثير لمنظمات المعونة الأجنبية والمرافق الخاصة. وفي الستينات، تقول ملاحظة لاحقة، سُنّ قانون حماية المعيشة سنة 1961 وقانون التأمين على تعويض إصابات العمل وقانون التأمين الطبي سنة 1963، وإن كان التنفيذ في البداية محدوداً. وبدأ التأمين الطبي في مواقع العمل سنة 1977. وفي الثمانينات نمت النقابات، ونص الدستور، في المادة 32(2) كما تستشهد بها المادة لتلك الفترة، على أن الدولة تتحمل واجب السعي إلى تعزيز الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية. ونُقّح قانون المعاش الوطني سنة 1986 ونُفّذ سنة 1988، وفي السنة نفسها نفذ قانون الأجر الأدنى في 1 يناير، وفي 1 يوليو 1989 أكمل التأمين الطبي الحضري نظاماً وطنياً بعد اثني عشر عاماً من قانون التأمين الطبي. وسُنّ قانون التأمين على التشغيل في 27 ديسمبر 1993 ونُفّذ في 1 يوليو 1995. وسُنّ قانون الإطار للضمان الاجتماعي في 30 ديسمبر 1995. وبعد أزمة أواخر التسعينات المالية، سُنّ قانون ضمان المعيشة الأساسية الوطني سنة 1999 ونُفّذ سنة 2000، فاستبدل بقانون حماية المعيشة حقاً في حد أدنى من العيش، تقول الخلاصة، بغض النظر عن القدرة على العمل. ومن التشريعات اللاحقة التي تؤرّخها المقالة قانون الرعاية الطبية في 24 مايو 2001، وقانون التأمين على الرعاية الطويلة الأمد في 27 أبريل 2007، وقانون معاش الشيخوخة الأساسي في 25 أبريل 2007، وفي 2011 قانون دعم نشاط الأشخاص ذوي الإعاقة (4 يناير) وقانون دعم رعاية الأطفال ذوي الإعاقة (4 أغسطس). وتقف هذه الصفحة عند تواريخ 2011 تلك. وتقف هذه الصفحة عند تواريخ 2011 تلك.
تسمّي الخلاصة أمر إغاثة جوسون النافذ سنة 1944 نقطة بدء للمساعدة العامة، وإن كان ضيّقاً وخادماً للحكم الاستعماري. وبعد التحرير كان الإغاثة العاجلة محوراً. وفي 1961 سُنّ قانون حماية المعيشة، وفي 1963 قانون التأمين على تعويض إصابات العمل وقانون التأمين الطبي، وكان التنفيذ في البداية محدوداً. وبدأ التأمين الطبي في مواقع العمل سنة 1977.
وفي الثمانينات نص الدستور، في المادة 32(2) كما تستشهد بها المادة لتلك الفترة، على واجب الدولة في السعي. ونُقّح قانون المعاش الوطني سنة 1986 ونُفّذ سنة 1988، ونفذ قانون الأجر الأدنى في 1 يناير من السنة نفسها، وفي 1 يوليو 1989 أكمل التأمين الطبي الحضري نظاماً وطنياً.
وسُنّ قانون التأمين على التشغيل في 27 ديسمبر 1993 ونُفّذ في 1 يوليو 1995. وسُنّ قانون الإطار للضمان الاجتماعي في 30 ديسمبر 1995. وسُنّ قانون ضمان المعيشة الأساسية الوطني سنة 1999 ونُفّذ سنة 2000، فوضع حقاً في حد أدنى من العيش بغض النظر عن القدرة على العمل.
ومن التشريعات التي تؤرّخها المقالة قانون الرعاية الطبية في 24 مايو 2001، وقانونا معاش الشيخوخة الأساسي والتأمين على الرعاية الطويلة الأمد في أبريل 2007، وفي 2011 قانون دعم النشاط في 4 يناير وقانون دعم رعاية الأطفال ذوي الإعاقة في 4 أغسطس. وتقف هذه الصفحة عند تواريخ 2011 تلك. وتقرير كوري أوفى في الأرض نفسها موجود على CampusDown.
آخر تحديث: 14 نوفمبر 2026
سياسة الاسترداد
قانون حماية المعيشة سنة 1961، وقانون التأمين على تعويض إصابات العمل وقانون التأمين الطبي سنة 1963، والتأمين الطبي في مواقع العمل سنة 1977، والمعاش الوطني النافذ سنة 1988، وتأمين التشغيل النافذ سنة 1995، وقانون ضمان المعيشة الأساسية الوطني المسنون سنة 1999 والنافذ سنة 2000.
في المادة 32(2) كما تستشهد بها لتلك الفترة، أن الدولة تتحمل واجب السعي إلى تعزيز الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية.
عند قانونَي 2011 لدعم نشاط الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم رعاية الأطفال ذوي الإعاقة. وتقف هذه الصفحة عند تواريخ 2011 تلك.