الحصة حق في الإطلاق ضمن سقف، والائتمان خفض موثّق من مشروع. وأسواق الحصص توزّع الحقوق تحت سقف، وأسواق الائتمان تصدر حقوقاً لخفض تحقق خارج المنشآت المشمولة. وأدخلت كوريا نظام تجارة لغازات الدفيئة سنة 2015. وكانت الحصص في البدء مجانية في معظمها، ثم زيدت حصة التخصيص بمقابل. والطاقة والصلب والكيميائيات هي القطاعات الرئيسة المشاركة. وتقول الورقة إن الأسعار ارتفعت ارتفاعاً حاداً في السنوات الأخيرة نسبة إلى زمن الكتابة، فزادت أعباء الشركات والضغط لإعادة النظر في النظام — ولا تُذكر تلك الزيادة هنا سعراً رسمياً قائماً. ويُبحث أيضاً سيناريو حياد كربوني لسنة 2050، مع التحول إلى مصادر متجددة ومركبات أنظف. وأرقام حجم السوق العالمية في الورقة — نحو 10.9 مليار دولار سنة 2005 و143.7 ملياراً سنة 2009، بعد نفاذ بروتوكول كيوتو — هي لأوان تلك السنين، لا للسوق اليوم. وكان الاتحاد الأوروبي أول من أخذ بنظام السقف والتجارة: التوجيه 2003/87/EC، نافذاً من يناير 2005، والفترة الأولى 2005–2007 والثانية 2008–2012، بدءاً بثاني أكسيد الكربون في المنشآت الكبيرة ثم توسيع التخصيص بمقابل. وسنّت ألمانيا قانون تجارة انبعاثات غازات الدفيئة (TEHG) سنة 2004 وتدير النظام ضمن نظام الاتحاد، عبر DEHSt تحت الوكالة الاتحادية للبيئة. وبدأت بريطانيا التداول بين المحطات سنة 1996 ونظاماً طوعياً سنة 2002، شارك فيه في السنة الأولى 866 شركة و35 وسيطاً، وأمكن ادّخار الحصص غير المستخدمة إلى فترة كيوتو الأولى 2008–2012. واستخدمت الولايات المتحدة السقف والتجارة لثاني أكسيد الكبريت في برنامج المطر الحمضي بموجب قانون الهواء النظيف لسنة 1990 (المرحلة الأولى 1995–1999، والثانية من 2000)، وبدأ برنامج كاليفورنيا لغازات الدفيئة سنة 2012. وتقول الورقة إن اليابان تدير منذ 2005 نظاماً طوعياً لهدف كيوتو البالغ 6%، مع أهداف قطاعية تعلنها الاتحادات. وتناقش الورقة أيضاً ترتيباً كورياً أقدم بموجب القانون الخاص بتحسين هواء العاصمة، مقصوراً على منشآت معيّنة في إقليم العاصمة وعلى أكاسيد النيتروجين والكبريت والغبار، لا ثاني أكسيد الكربون. ولا ينبغي خلط نظام ملوثات الهواء المحدود هذا بنظام غازات الدفيئة لسنة 2015.